الوحدة 19-3-2022
قطاع المقاولات ليس في أحسن أحواله هذه الأيام حيث يعاني السوق من جملة من الصعوبات التي انعكست سلباً على حياة العاملين فيه وفقاً لما يقوله المهندس نبهان عيسى رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات باللاذقية الذي لخص أهم المعوقات التي تواجه المقاولين بالنقص الكبير بجبهات العمل واستئثار الشركات الإنشائية العامة بالنصيب الأكبر منها على الرغم من كون ذلك مخالف لقانون التصنيف الذي يدرج تلك الشركات تحت ظل الدرجة الممتاز ة التي لا تتيح لتلك الشركات الدخول في تنفيذ المشاريع التي تقل قيمتها عن / ٤٥٠ / مليون ليرة سورية وهو الأمر الذي لا يتم الالتزام به من قبل الجهات العامة التي تعطي تلك الشركات مشاريعاً تقل عن تلك القيمة بكثير ، مما حرم المقاولين من فرصة الحصول على المشاريع التي تشغلهم مع الكوادر البشرية و الهندسية التي يمتلكونها.
وأضاف م.عيسى أن ذلك متعلق بعدم تناسب التحليل السعري للمشاريع التي ينفذها المقاول مع الأسعار الرائجة في السوق وارتفاع الرسوم التي تتقاضاها المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية من المقاولين ناهيك عن التكاليف الزائدة التي نتجت عن إيقاف عمل مقالع الحصويات ضمن محافظة اللاذقية وحصر توريد المادة بمقالع حسياء وعلى القطار الذي لا ترد عبره إلا كميات قليلة لا تلبي احتياجات المحافظة من المادة وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها نتيجة للنقص الحاصل في عرضها في السوق.
ويشكل موضوع فروق الأسعار معاناة أخرى للمقاولين ولا سيما في ظل إيقاف رئاسة الوزراء ومنذ فترة لصرف تلك الفروقات على الرغم من أهمية ذلك ولا سيما في ظل الارتفاعات المستمرة في أسعار مختلف المواد التي تدخل في صلب عمل المقاولين الذين يعانون أيضاً من مسألة المهندس المقيم الذي يدفع المقاول تكاليفه دون أن يلتزم بالحضور إلى المشروع إضافة إلى معاناتهم من الرسوم التي يدفعونها لكل من غرفة التجارة ونقابة المهندسين دون تحقيق أية فائدة أضف إلى ذلك معاناة المقاولين الناجمة عن قيام البلديات والجهات العامة في محافظة اللاذقية بتنفيذ عقود بالتراضي مع مقاولين دون العودة إلى القوانين المعمول بها وهو الأمر الذي يخلق حالة من التوتر بين مقاول يعمل وآخر لا يعمل.
وأمام هذه الحالة وبغية تحسين واقع عمل قطاع المقاولات ذكر م.عيسى بالتوصيات التي خرج بها الاجتماع الأخير للهيئة العامة لفرع مقاولي الإنشاءات باللاذقية والتي أكدت على ضرورة الاعلان عن المشروعات التي تقل قيمتها عن/ ٥٠ / مليون ليرة سورية ودعوة الشركات والمؤسسات لعدم صرف الكشوف إلا بعد إبراز براءة ذمة من نقابة المقاولين وتوزيع المشاريع المعطاة للقطاع العام على المقاولين إما من خلال إغلاق أو بموجب ترشيح من فرع نقابة المقاولين مضيفاً إلى ذلك المطالب المتعلقة بإلغاء نظام الشرائح المعمول به في المؤسسة العامة للجيولوجيا وتأمين جبهات عمل المقاولين بما يجعل التحليل السعري متناسباً مع الأسعار الرائجة وصرف فروقات الأسعار للمقاولين وتمثيل النقابة في مجالس رجال الأعمال وحل المسائل الناتجة عن براءة الذمة المشتركة بين نقابتي المهندسين والمقاولين وإلغاء العقود المعطاة بالتراضي والإعلان عنها أصولاً.
وختم رئيس فرع نقابة المقاولين باللاذقية حديثه بالإعراب عن الأمل في حل المعوقات التي تواجه المهنة كون ذلك سيسهم في تحسين واقع العمل فيها وهي المهنة التي تشكل مصدر عيش أساسي للمقاولين وللعاملين لديهم.
نعمان اصلان