الوحدة : 4-3-2022
سليمان حسين
صدر حديثاً، توصية اللجنة الاقتصادية: إيقاف تصدير (الثوم – البصل – البطاطا – السمنة النباتية – السمنة الحيوانية – الزبدة الحيوانية -الزيوت النباتية – البيض – زيت الزيتون والبقوليات)، وذلك لمدة شهرين فقط، وإذا كان يحدث ذلك فتلك مصيبة وإذا لم يحدث فهذا طبيعي جداً لبلد تستورد أهمها، أي أننا نذوق الأمرّين بخصوص بعض تلك المواد التي توقفت عن التصدير كالزيوت والسمنة وكذلك البطاطا، لحمتنا، لحمة فقراء حرب العشر سنوات، حيث باتت أسعار تلك المواد بحدود الخيال، والقائمون العالمون العارفون يتركونها تخرج إلى خارج حدود البلاد، في وقت نحن أحوج إليها من أي وقت، البعض يتساءل حتى ولو كان إنتاجها بنسب قليلة أو أنها من نِتاج القطاع الخاص، فالبحصة تسند جرّة، وبلادنا بحالة حرب شعواء على كافة الصُعد، ومن الضروري جداً التقنين على المستويات كافة وعدم تفريغ الأسواق من تلك المواد وحتى وإن كانت ذات قيمة بسيطة كالبقوليات، لكنها بالنهاية هي نِتاج البلاد وعلينا المحافظة على وجودها، فقد تكون الغذاء الوحيد للكثير من فقراء بلادنا الذين أصبحوا في عِداد العدم، جراء الارتفاعات المتلاحقة للأسعار بحجج واهية، وجميعها تصبّ في تداعيات الحرب الدائرة رحاها في أقاصي أوروبا، هذه الحرب التي أصبحت (شمّاعة) يستظل خلفها الجشع من خلال الاحتكار وتخزين المواد والتي شارك فيها البعض من عامة الشعب من خلال الإقبال المتزايد على شراء مواد المونة التي ( ستكفيهم لحين انتهاء الحرب ؟!)، علماً أنّ ما حدث لأسواقنا وموادنا في أيام سوداء بداية الأزمة المشؤومة وأهمها فقدان رغيف الخبز وتقطّع أوصال الطُرق، يضاهي بكثير هذه الأيام التي تمّ اختراعها للبحث عن مصادر غير مشروعة للربح الكبير عبر هذه الأحداث المتلاحقة من حروب خارجية وإغلاق بُحور وحصار وتوقّف توريدات عدد كبير من المواد، وهنا تكمن المعضلة حيث يفترض أن تكون السورية للتجارة و( الرقابة التموينية ) بمثابة الجيش الداخلي الآخر لمحاربة ضِعاف النفوس بأسعارهم التي تُرهق كاهل المواطن الذي نال النصيب الأكبر من تداعيات الاضطرابات الداخلية والخارجية، وحتى حروب تقلّب العملات، حيث أصبح بائع السحلب والفول يتداولون أسعارها ويُرجعون غلاء الحليب لغلاء العلف والتبن والعشب وكذلك النشاء إلى ارتفاع الدولار والذهب، فتكون مبرراتهم موجودة بمسايرة الأسعار الأخرى (وإطعام عوائلهم) وقِس على ذلك من تجّار جملة تتحرّك في متاجرهم الملايين من الليرات خلف ارتفاع طفيف لأية مادة .
وبنهاية المطاف هذه المواد التي مُنعت اليوم من التصدير هي مواد ضعيفة نسبياً بالإنتاج المحلّي، وكان عليهم (المعنيون) السماح ومساعدة الناس بتصريف وتسويق تلك الجبال والأكوام من الحمضيات بأنواعها، تعب وشقاء فلاحين لعام كامل، والعمل على ترشيد المواد التي نحن بالأساس نستوردها بالقطع الأجنبي كالزيوت والسمن والبطاطا وغيرها .