المبيدات الزراعية المهرّبة.. تأكيـد فــلاحي بوجودها والزراعــة تنفي وتؤكــد أن الأمر تحت الســيطرة

رقــم العــدد 9316
20 آذار 2019

تعد وقاية النباتات من الأركان الأساسية الهامة ضمن سلسلة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، والاكتفاء الذاتي للمواطن السوري من مختلف أنواع المنتجات الزراعية النباتية.
وتلعب المبيدات الزراعية دوراً هاماً في مجال أعمال الوقاية لما لها من دور في مكافحة الآفات الزراعية ومعالجة الأمراض التي تصيب مختلف المحاصيل بما لذلك من أهمية على صعيد حماية الإنتاج الزراعي وزيادة كمياته وتحسين جودته، إلا أن المتابع لموضوع المبيدات الزراعية يلحظ كثيراً من الأسئلة التي تدور حولها هذه الأيام ليس من جانب ارتفاع أسعارها الذي بات يفوق قدرة الفلاح وحسب وإنما من حيث أنواعها ولاسيما في ظل الحديث عن وجود الأدوية المهربة وحتى المنتهية الصلاحية أو الأدوية الزراعية المغشوشة التي تعطي نتائجاً عكسية للغايات التي تستخدم لأجلها وهو ما سمعنا عنه كثيراً ولعل ما تحدث عنه نائب رئيس الرابطة الفلاحية بجبلة مؤخراً ماهو إلا مثالاً من الأمثلة على ذلك.
وبغية الاطلاع على العمل المتعلق بهذا الجانب الهام من العمل الزراعي من وجهة النظر الرسمية المشرفة على قطاعنا الزراعي في محافظة اللاذقية التقينا الدكتور إياد محمد مدير مصلحة وقاية النبات.
رقابة مستمرة
يقول محمد بأن الدائرة تتابع ومن خلال مختلف الشعب التابعة لها /إدارة الآفات – الآلات – الحجر – النحل – المبيدات – المكافحة الحيوية/ بأعمال الكشف والسيطرة على مختلف الآفات التي تهدد الإنتاج النباتي ووقايته وذلك من خلال الجولات المستمرة التي تغطي كافة مناطق محافظة اللاذقية لافتاً إلى أن شعبة المبيدات الزراعية تلعب دوراً أساسياً في عمل الدائرة في الجانب المتعلق بالأدوية الزراعية وذلك من خلال مجمل الأعمال التي تقوم بها والتي تشمل تنظيم عمل شركات استيراد وتصدير ومحلات تداول الأدوية والمبيدات الزراعية وذلك من خلال منح تراخيص العمل للمحلات والشركات العاملة في هذا الجانب والإشراف على سلامة عملها و التأكد من عدم تداول مواد مهربة أو منتهية الصلاحية ،حيث قامت الدائرة ولغاية 2018 بمنح 5 تراخيص جديدة لمحلات تعمل في مجال تداول المواد والمبيدات الزراعية ليصل مجموع عدد المحلات ذات الترخيص الجديد والتي تم تجديد ترخيصها إلى 61 محلاً وذلك إلى جانب القيام بمنحها لـ6 تراخيص جديدة لشركات تعمل في ذات المجال وليصل عدد الشركات الجديدة أو التي جددت تراخيصها إلى 46 شركة .
عينات وتحاليل
وأضاف د. محمد أن عمل الشعبة فيما يتعلق بسحب العينات من مرفأ اللاذقية بالإشتراك مع الحجر الصحي النباتي لمختلف الإرساليات الواردة إلى المرفأ وإرسالها إلى المخابر المختصة ليصار إلى تحليلها وبيان مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة حيث بلغ عدد العينات العشوائية التي تم سحبها العام الماضي إلى 71 عينة إلى جانب قيامها بتختيم الإرساليات الزراعية /بذار – مبيدات/ الواردة تمهيداً لطرحها في الأسواق المحلية وذلك بالتعاون مع دائرة الإنتاج الزراعي في مديرية زراعة اللاذقية حيث بلغ عدد الإرساليات التي ختمت في العام 2018 /63/ إرسالية وكل ذلك بالتوازي مع قيامها بالجولات التفتيشية الدورية والمفاجئة على محلات بيع وتداول المواد الزراعية في مختلف أرجاء المحافظة وذلك من أجل مراقبة عمل هذه المحلات والتأكد من سلامة المواد المتداولة في الأسواق من حيث الصلاحية والنظامية حيث بلغ عدد الجولات المنفذة في الفترة المذكورة 106 جولات إضافة لقيامها بتنظيم الضبوط اللازمة بحق المحلات والشركات التي تعمل بدون ترخيص أو التي تحوي مواد مهربة أو منتهية الصلاحية أو مخالفة للمواصفات ،حيث نظمت الشعبة وخلال العام الماضي ضبطاً واحداً أحيل المخالف بموجبه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مخالفته.
أخطار كارثية
وأوضح مدير الوقاية بأن التركيز يتم وخلال جولات الضابطة العدلية على التأكد من عدم وجود مواد مهربة في الصيدليات الزراعية وعدم استخدام هذه المواد في سلسلة الإنتاج الزراعي لما لها من آثار كارثية على النبات وأخطاراً جسيمة على الصحة العامة لافتاً إلى أن هذه الآثار تتركز في العديد من النقاط أهمها وجود مواد مجهولة في العبوات قد تحمل تأثيرات كارثية على النبات قد تصل إلى حد إتلاف المحصول كاملاً ناهيك عن التأثيرات السلبية التي قد تحملها تلك المواد على صحة الإنسان إلى جانب وجود مواد عديمة الفعالية وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة شدة الأمراض والآفات وتجاوزها للعتبة الاقتصادية ويضاف إلى ذلك في حالات معينة قد يتسبب المبيد بإحداث طفرات وراثية في النبات وتشويهاً في الثمار وإلى جانب هذا كله الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي يتسببها دخول الأدوية المهربة غير المفحوصة وغير المحللة في مخابر الدولة وهو الأمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى ضياع مبالغ مالية كبيرة على الاقتصاد الوطني وذلك نتيجة لضياع الضرائب والرسوم المحصلة من المواد النظامية والتي تضاف إلى الأضرار الناجمة عن تأثيرات هذه الأدوية على المحاصيل.
التعاون ضروري
وأكد مدير الوقاية بأن مديرية زراعة اللاذقية تقوم ومن خلال الضابطة العدلية والدوائر المختلفة التابعة لها بالعمل الكثيف لضبط نشاط المحلات ولمنع انتشار المواد المهربة وتنظيم الضبوط بحق المخالفين أصولاً وإحالة هذه الضبوط إلى الجهات المختصة مشيراً إلى تناقص عدد الضبوط المنظمة في هذا الجانب من 7 ضبوط في 2016 إلى 5 ضبوط في 2017 إلى ضبط واحد فقط في 2018 تعلق بالعمل دون ترخيص وحيازة مواد مهربة أو منتهية الصلاحية مضيفاً إلى هذا الجانب ما تقوم به المديرية ومن خلال التعاون ما بين دائرتي الوقاية والإرشاد الزراعي من دورات إرشادية ونشاطات حقلية مع المزارعين للتنبيه من أخطار المبيدات المهربة مؤكداً في ختام حديثه أن التعاون بين كافة الجهات المعنية بالموضوع كفيل بمكافحة المواد المهربة ومنع استخدامها وصولاً إلى إنتاج زراعي غذائي نظيف وآمن.

نعمان أصلان