الوحدة : 15-12-2021
قلما تجد مواطناً لا يتعاطف مع المنتَج المحلي عندما يوضع في الميزان مع أي منتج مستورد، فسواء كان المنتَج صناعياً، أم زراعياً، نجد أنفسنا في موقع الدفاع عن منتجيه، وقد نخوض حرباً كلامية مع أي جهة تحاول المس بالمنتجين، لأننا ندرك تماماً أن العدوان على البلاد تركز في جزئية كبيرة منه على اقتصادنا، وندرك أيضاً أن قيامة أي بلد (اقتصادياً) تنطلق من قدرته على رفع سوية إنتاجه، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
من هذا المنطلق لا بد أن نسأل المصنعين إن كانوا يبادلون المواطن نفس الإحساس بالمسؤولية (قبل الحرب وبعدها)، ولا بد أن نستحلفهم، وأن نحاكي ضمائرهم، إن كانوا يبذلون كل ما في وسعهم لتقديم منتَج يليق بإخوتهم السوريين، ويعكس حرصهم على بقاء صناعتهم، وزراعتهم، وثروتهم الحيوانية؟.
أسئلتنا مشروعة، ويجب أن نطرحها على من يعنيهم الأمر، وعلينا أن نقول لهم بصراحة: إن لجوء المواطن إلى بضاعة أجنبية لم يكن ترفاً، وإنما نتاج فقدان الثقة بالمنتَج المحلي، علماً أن الشركات المنتجة ذاتها كانت تصدر بضاعة عالمية إلى بلدان الجوار، وكان الرسميون يتغنون بهذه المنتجات، ويتجاهلون البضاعة (الستوك) المطروحة في الأسواق المحلية.
وهنا بالتحديد كنا نستغرب هذا العمل، ونسأل أنفسنا إن كانوا يستخسرون فينا المنتَج الجيد، ويفضلون تقديمه للسوق الخارجية على حسابنا؟، وكنا نجد حينها حجة قوية للجوء إلى البضاعة الأجنبية، لأنها كانت أفضل بمرات من المطروح في أسواقنا (مما يُصنع محلياً).
هي دعوة إلى سامعي الصوت، أن حاولوا في هذه الظروف المناسبة، استعادة ثقة المستهلك بمنتَجه الوطني، فقد تعود الأيام كما كانت، ولن يبقى إلى من يحترم (زبائنه)، وربما يغزونا الآخرون بمنتجاتهم كما فعلوا قبل الحرب (وأزود).
غيث حسن