الوحدة 14-12-2021
يتداول طلاب كلية الحقوق بجامعة تشرين خبر الاقتراح الذي رفعته جامعة دمشق لمجلس التعليم العالي مطالبة إياه الموافقة على إجراء اختبار وطني موحد لخريجي كلية الحقوق، بحيث لا يمنح الطالب الشهادة إلا بعد اجتيازه لهذا الاختبار، تحت مبررات عديدة أهمها اعتماد نظام الأتمتة وتكرار الأسئلة، الأمر الذي جعل بعض الطلاب يحققون درجات عالية في مقررات دون أن يفهموها جيداً.
طلاب كلية الحقوق بجامعة تشرين وبعد أن تناقلوا الخبر واطلّعوا على مضمون المقترح المرفوع لمجلس التعليم العالي من جامعة غير جامعتهم، اعتبروا أن هذا المقترح يحمل كثيراً من الغبن للطالب الذي دخل الكلية وفق خطة درسية لا تتطابق بالمطلق مع الخطة الدرسية في الجامعة التي رفعت المقترح. مؤكدين أن المقترح فيما اذا تم تعميمه يشكل عقبة جديدة أمام الطلاب ليقف في وجه تخرجهم ودخولهم سوق العمل.
وللوقوف على رأي كلية الحقوق بجامعة تشرين حول هذا المقترح التقينا د. بسام أحمد الذي قال: نحن لسنا ضدّ هذا الاقتراح و لكن بعد تتم تهيئة الألية الدقيقة لتطبيقيه، وتحديد المعايير الصحيحة والمنصفة للطالب وبالتالي تحقيق العدالة.
وعليه فنحن نطالب أولاً بتوحيد محاور درسية لكل طلاب كليات الحقوق بالقطر، فالمناهج الدرسية غير الموحدة ستقف عقبة أمام إجراء مثل هذا الاختبار، ونحن لليوم لدينا طلاب خطة قديمة بالكلية وبالتالي علينا أولاً توحيد الخطة الدرسية لجميع الكليات، وأضاف: لماذا نفاجئ طالب التخرج بهذا الامتحان، أليس من الأفضل أن يعلم الطالب منذ السنة الأولى أن عليه أن يجتاز امتحاناً وطنياً موحداً لنيل الشهادة فيتحضر لذلك بدلاً من أن نطبقه فجأة على طالب وصل لسنة التخرج و لم يبق لديه سوى مقرر واحد.
و أكد د. بسام أحمد أن خريج الحقوق يتميز عن غيره من الخريجيين ، فالعلوم القانونية علوم اجتماعية و هي ليست قوانين علمية ثابتة فهناك طرق عديدة للوصول للحقيقة ، كذلك فإن لكل مدرس طريقته في الإعطاء و آراءه التي تختلف عن غيره وهي في النهاية كلها صحيحة.
وختم قائلاً: لابد من التذكير بأن طالب الحقوق يخضع لاختبار وطني عند تقدمه لأي مسابقة سواء القضاء أو الشرطة وحتى المحاماة.
ياسمين شعبان