طلاب كلية الحقوق (التعليم المفتوح) يشكون همهم ويطالبون بأتمتة الامتحانات أسوة بباقي الجامعات
الوحدة 7-12-2021
طالب المئات من طلاب كلية الحقوق في التعليم المفتوح في جامعة تشرين ومن مختلف السنوات الدراسية إدارة كلية الحقوق بأتمتة بعض المقررات وذلك أسوة بباقي كليات الحقوق في الجامعات الأخرى والتي قاربت فيها نسبة الأتمتة 90% من مجموع المقررات كجامعة دمشق على سبيل المثال لا الحصر، وعند سؤالنا عن الأسباب التي استدعت الطلاب لتفضيل نظام الأتمتة على التحريري فقد كانت الأسباب عديدة والأجوبة متقاربة فهي تساعد الطلاب على ملائمة عامهم الدراسي مع الوضع العام لمحافظة اللاذقية التي تشهد قلة في المواصلات وبالتالي صعوبة حضور برنامج إلقاء المحاضرات الأسبوعي الذي يعطى بشكل دوري يوم الجمعة من كل أسبوع في قاعات ومدرجات كلية الحقوق.
كما أن القطع المتكرر للكهرباء يزيد من التحدي ويجعل من الحفظ (البصم) أصعب لدى الطلاب لذلك يفضلون نظام الأتمتة الذي يعتمد على الفهم والمحاكمة المنطقية لاختيار الجواب الصحيح من مجموعة خيارات متعددة كما أن الطلاب يرون أن نظام الأتمتة في ظل عددهم الكبير والذي بلغ الآلاف يحقق السرعة في إصدار النتائج الامتحانية الفصلية وخصوصاً أن بعض المواد التحريرية قد يصل عدد المتقدمين للمادة الواحدة أكثر من ألف طالب وأحياناً قد يصل إلى ألفي طالب وهذا حكماً يستدعي التأخير بتصحيح وإصدار النتائج لمدة أكثر من شهر مما يؤجل الطالب نفسياً للاستعداد للفصل الذي يليه.
وفي سؤالنا عن مزايا نظامي الأتمتة والتحريري لمقررات كلية الحقوق فقد تبين أن مزايا نظام الأتمتة يتفوق بأشواط على نظام التحريري لما تتمتع بها أسئلة الأتمتة من شمولية لكامل المقرر في حين أن أسئلة التحريري تكون محصورة بجزء صغير وربما بضع فقرات من المقرر وهذا ما يجعل فرصة الطالب بالنجاح أقل في حال نسي أو سهي عن بعض الأفكار في هذا الجزء أو الفقرة، كما أن مقررات كلية الحقوق تتمتع بطبيعة نظرية تكاد تكون جامدة و مملة مع كثرة الاجتهادات و الآراء الفقهية القانونية والتي تزيد من صعوبة الحفظ و بالأخص بأن الأسئلة التحريرية تتطلب هذا النوع من الدراسة لأن أسئلتها تقليدية محصورة بـ (اشرح وعدد وتحدث وغيرها) ويبقى الأهم من كل ما ذكرنا هو الرضا والقبول الذي يحققه نظام الأتمتة من سرعة في إصدار النتائج الامتحانية التي تكاد أن تكون شبه مؤكدة ومعروفة لدى الطالب المتقدم لامتحان المقرر ومباشرة بعد خروجه من القاعة الامتحانية وذلك من خلال مقارنة أجوبته مع سلم تصحيح الأسئلة الامتحانية الذي يصدر مزامنة مع انتهاء وقت امتحان المقرر والذي لايدع للشك مكاناً عند الطالب ويمنحه رضا ومصداقية بالعلامة التي ينالها نتيجة السرعة والدقة في التصحيح (التي تتم من خلال أجهزة سكنر مخصصة لهذه الوظيفة).
وعن خصوصية هذه المطالب قمنا بتوجيه عدة أسئلة لعدد مختلف من الطلاب ومن كل السنوات الدراسية الأربع والذين أكدوا أن نظام الأتمتة قد شمل الكثير من المواد لكن بقي مؤقتاً وليس بشكل نهائي فهو متغير بين سنة وأخرى وبين الفصل الأول والثاني من نفس السنة فهنالك بعض المواد على سبيل المثال تؤتمت في الفصل الأول لتعود نفسها محررة في الفصل الثاني ، هذا ما جعلنا نغوص ونسأل عن المشكلة أكثر باعتبار أن ما سبق منصف ومقبول إلى حد ما للطالب.
فما هي المشكلة؟!
يقول عدد من الطلاب أن هناك مواد لم تؤتمت قط ولا مرة واحدة، وهي شكلت عقبة لدينا ولكثير من زملائنا ونتمنى أن تؤتمت ليتثنى لنا النجاح وهي مواد نظرية بحتة يجد الطالب بالإضافة إلى الأسباب التي قدمنا ذكرها وشرحها صعوبة في تخطيها وقد تبقى هذه المواد محمولة حتى فصل الجامعة التكميلي في السنة الأخيرة وكما يقال في العامية (ضلت محمولة للتخرج).
والمواد التي تحققنا منها بهذا الشأن هي: العقود الدولية، تنازع قوانين، جنسية وهي مواد سنة رابعة، حقوق الإنسان والقضاء الإداري والعقود المسماة وهي مواد سنة ثالثة، التجاري ٢ وقانون العقوبات الخاص وهي مواد سنة ثانية وغيرها من المواد التي نهاية يأمل الطلاب من إدارة كلية الحقوق الممثلة بعميدها الدكتور بسام أحمد ونائبيه والكادر التدريسي المميز في جامعة تشرين العريقة أن يستجيبوا لمطالبهم وقد عهد عنهم في السنتين الماضيتين الاهتمام بالطالب والمناهج وشمولية هذا الفرع الذي خرج فرسان الحق لميادين المجتمع ليكونوا مستقبلاً حماة للوطن الجميل سورية.
علي الشيباني