الوحدة 30-11-2021
ما أن تسربت وثيقة تتحدث عن الشرائح (المطرودة) من رحمة الدعم، حتى هبت صفحات التواصل الاجتماعي للخوض في تلك الأسس (العوجاء)، كل بحسب نفعه وضرره منها.
تلك التصنيفات لم تعجب فئات كثيرة، لأنهم وجدوا أنفسهم في خانة الأثرياء فجأة، في حين يئن قسم كبير منهم تحت وطأة العوز والحاجة.
في الجهة المقابلة، وقف القسم الآخر(المدعوم) حائراً، لأنه لا يعرف إن كان هذا الإجراء سيعود عليه بالنفع، أم أن مصير التوفير من عملية اختصار المدعومين، سيكون ذراً للرماد في العيون، كما حصل مع كل عمليات التوفير السابقة.
بالمختصر:
مهما تحدث الناس على صفحات التواصل الاجتماعي، وأياً تكن الآراء التي أبداها صحفيون، وسياسيون، واقتصاديون، لن تصل بالشكل المطلوب إلى اللجنة الاقتصادية القابضة على مستقبل القرار.
إن قراراً كبيراً بحجم قرار رفع الدعم، أو إعادة توجيهه، سينقل المجتمع إلى مكان آخر (قد لا يشبهه)، فنحن أمام تقسيم مشرعن لفئات الشعب، وفرز طبقي بقوة القانون، وهذا الأمر لا يجوز أن يمر مرور (الكرام)، بل يجب أن يُتخذ بإجماع شعبي، بعد إشباعه بحثاً، وتدقيقاً، ونتائجاً.
هنا يحضر في ذهننا السؤال التالي:
أين دور المؤسسة التشريعية مما يحصل؟،وهل ستكتفي ببضع مداخلات لنوابها(المتحمسين)؟.
نواب الشعب ومجلسهم العتيد، أمام فرصة ذهبية لاستعادة ثقة الشعب، فالجميع يبحثون عن دور فاعل لممثليهم في المؤسسة التشريعية، بعدما شعروا بغياب هذا الدور لعقود من الزمن، فهل سنجدهم عندما تحل ساعة الحقيقة، أم سنعلن يأسنا النهائي من دورهم؟….بانتظار المشهد الختامي.
غيث حسن