العـــــدد 9315
الثلاثــــــــاء 19 آذار 2019
انعكست تداعيات الحرب الإرهابية الظالمة المفروضة على بلدنا على الفرد والأسرة والمجتمع والاقتصاد الوطني حيث يمارس المهربون لعبتهم القذرة في إدخال وإخراج الكثير من السلع والمواد المشبوهة المجهولة المصدر التي تُثير الريبة والخوف والشك خارج المعابر النظامية عبر الحدود المفتوحة مع أغلب دول الجوار دون حسيب أو رقيب ودون مساءلة أو مراقبة وترى أصناف عديدة ومتنوعة من مختلف المنتجات من الطعام والشراب واللباس والمنظفات والدواء والمبيدات واللحوم والفروج والأسماك تنتشر بكثرة في الأسواق والحارات، والشوارع وعلى الأرصفة مجهولة المصدر والصلاحية وبدون شهادة منشأ، أو تم إلصاق بيانات مزورة عليها.
الأسرة السورية تقف على عتبة الفقر وما يحدثه من هزات وارتدادات نفسية واجتماعية واقتصادية ، ومنها لهيب الأسعار الذي طال جميع مفاصل الحياة الأسرية وشمل مختلف الحاجات الأساسية والسلع الغذائية واضطرار الناس لشراء السلع الرخيصة بسبب انخفاض أسعارها وضعف القوة الشرائية لديهم وغلاء السلع الوطنية، ما شجعهم على زيادة الطلب عليها والإقبال على شرائها ،حيث نرى ونسمع عن الكثير من السلع التركية التي تدخل القطر وفي غالبيتها درجة ثانية وثالثة إذا لم تكن تالفة وخارج حدود الصلاحية والاستهلاك البشري ونسمع عن ضبط المزيد من أطنان المواد الغذائية المختلفة النوع والمجهولة المصدر والمنشأ والهوية والمنتهية الصلاحية في العديد من المحافظات السورية من الزيوت والسمون والألبان والأجبان والحليب المجفف و الأطعمة وأغذية الأطفال المغشوشة والمخالفة للمواصفات.
هناك مواد مشبوهة تشكل تهديداً مباشراً لصحة الناس، كانتشار الكثير من المبيدات الحشرية والفطرية الزراعية المغشوشة وغير الفعالة والمعدومة الفائدة والغالية الثمن وثبت عدم فعاليتها وعدم وثوقيتها، ومساهمتها في نقل الأمراض، موجودة في الصيدليات الزراعية وأغلبها دخل تهريباً إلى القطر ما يستدعي المتابعة والمصادرة والضبط نتيجة تداعياتها الخطرة وضررها الفادح على المحاصيل الزراعية والصحة العامة والتربة والبيئة والمياه الجوفية وكل الخوف أن يصل التهريب إلى الأدوية البشرية التي تتعلق بصحة وحياة الناس.
للسلع المهربة الكثير من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني ومنافستها للمنتج الوطني الجيد المقابل والمكفول الصلاحية والإضرار بالليرة السورية وسعر صرف الدولار وباقي العملات الصعبة ، وبالصناعات الوطنية العامة والخاصة وضياع الأموال الطائلة.
منى الخطيب