الوحدة : 6-11-2021
إشغالات الأرصفة مشكلة تحمل الكثير من التناقضات، يعاني منها المواطن ويطالب البلدية بقمعها ويتعاطف مع أصحاب البسطات عندما تتجول عليهم دوريات البلدية لا سيما عندما يتم تجاهل الإشغالات الفعلية والأكثر ضرراً، ويتم التركيز على أصحاب البسطات.
على سبيل المثال أصحاب المحلات لا يسمحون للسيارات بالوقوف أمام محالهم علماً أن المكان مسموح مرورياً لوقوف السيارات بحجة أن عملهم يتطلب تفريغ ونقل بضاعة وما شابه، فيضعون عوائقاً أمام السيارت أليس هذا إشغالاً يستوعب المعالجة.
بالمقابل تجد دوريات البلدية تصادر عربات الباعة في الأسواق الشعبية.
هذه هي المعادلة منذ عشرات السنين صاحب العربة يُلاحق ويُصادر مصدر رزقه خلافاً للدستور.
بلدية اللاذقية هي نفسها لا تجرؤ على مجرد الاقتراب من تجار السيارات الذين يسيطرون على عشرات الأرصفة سيطرة تامة.
علماً أن ظاهرة الباعة الجوالين وبائعي البسطات معروفة في أرقى عواصم العالم ولكن ضمن شروط وصيغة تنظيمية مناسبة.
في اللاذقية إشغالات الأرصفة طالت الجزء الأكبر من أسواق وشوارع المدينة، وقد أدت إلى العديد من الحوادث، ولكن ثمة إشغالات كثيرة من نوع آخر نذكر منها السيارات التي تتوقف على الأرصفة وهذه الحالة لا تعتبر إشغالاً للرصيف فقط وحرمان المواطن من حقه في استخدامه وإنما قد تؤدي إلى تخريب بعض التمديدات الصحية وتكسير بلاط الرصيف وغيرها، ثم ماذا عن الكراسي والجلسات الرجالية الصباحية والمسائية؟!
ماذا عن مولدات الكهرباء التي تشغل حيزاً من الشارع أو الرصيف؟ ماذا عن إشغالات المقاهي ومغاسل السيارات؟ حتى حاويات القمامة وما حولها يتحول في كثير من الأحيان إلى إشغال للرصيف وحرمان المواطن من استخدامه.
ويبقى السؤال إلى متى سيبقى هذا الملف مفتوحاً ويجري العمل على تسخينه وتبريده وفقاً لشكوى من هنا وهناك أو إعلاناً عن عمل البلدية في الوقت الذي يتوجب عليها إيجاد حلولاً دائمة ومجدية لهذه الظاهرة القديمة الجديدة..؟!
هلال لالا