الوحدة 6-11-2021
قال مدير منشأة مزارع الحرية المهندس عدنان إبراهيم: المصالح العقارية وأملاك الدولة أكدت تعدي الفلاحين على أراضي المنشأة، وتم تأجير الفلاحين هذه الأرض لمدة سنتين لينهوا أعمالهم، وبعدها تم إرسال كتاب لمديرية أملاك الدولة في طرطوس ومديرية المصالح العقارية فقام المساح بإعطاء المزرعة حوالي ٦ دونمات مساحة زائدة عن المساحة الممسوحة عام ٢٠١٣، وبعد تقديم شكوى من بعض الفلاحين تم تشكيل لجنتين من الوزارة وبإظهار كل الوثائق الموجودة في الإصلاح الزراعي وبحسب قانون أملاك الدولة تبين اعتداء الفلاحين على أملاك الدولة فيما بيّن المساح وجود ١٢ دونماً غير موزعة ومعتدى عليها وهي من حق الدولة، بالإضافة لذلك قررت اللجنة عدم قبول أي شكوى من قبل أصحاب العلاقة اعتباراً من تاريخه، وأضاف: وضع السياج الحالي بناء على كتاب موثق من أملاك الدولة ومن المصالح العقارية وحالياً يوجد قرار نزع يد من قبل سيادة الوزير، ونوه: نحن كمنشأة وبقرار رئيس مجلس الوزراء يحق لنا استثمار الأراضي التابعة لها وطرحنا فكرة إعلان استثمار الأراضي لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد وبذلك نكون أكملنا السياج. وفيما يخص تأجير الفلاحين فقال: تم تأجير الفلاح البناء الذي بناه بأجر رمزي لحين تدبر أموره، وكذلك الأمر بالنسبة لصاحب الكولبة، واستثمار هذه الأملاك من حق المنشأة، أما فيما يتعلق بالمسمكة لم تردم المسمكة إلا بعد التأكد من عدم وجود أي سمكة فيها. أخيراً الوثائق الموجودة بين يدي المصالح العقارية والإصلاح الزراعي والصور الفضائية تدل على اعتداء الفلاحين على أراضي المنشأة وتم تبليغهم قرار نزع اليد وفترة الاعتراض عليه لمدة شهر، و أخيراً أكد أنه لن يتم هدم أي منزل.
رنا ياسين غانم