الوحدة 24-10-2021
ساقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حججاً واقعية لتسعيرة المازوت الصناعي الجديدة، فالحقيقة المعروفة لدى الجميع تبيّن أن الصناعيين والفعاليات العاملة على المازوت عانت كثيراً في الآونة الأخيرة بسبب فقدان المادة، وأخذت تبحث عن المازوت في الدهاليز، فانتعشت السوق السوداء، وانعكس الأمر كارثياً على المواطن الذي يستقل وسائط النقل العامة، لأن سائقي هذه الوسائط تحولوا إلى بائعي مازوت، وتركوا مهنتهم الأساسية.
هذا المولود الجديد من الممكن أن يعيش، وينعكس إيجابياً على حياة المواطنين بشرطين اثنين:
أولهما، توفر المادة بالسعر الجديد، وعدم تعقيد إجراءات الحصول عليها، لأن عدم توفرها، أو توفرها لفترة وجيزة، سيعيدنا إلى المربع الأول، وربما يطالب الصناعيون من جديد برفع السعر كرمى لتوفير المادة، وهكذا دواليك.
الشرط الثاني هو قدرة مؤسسات الدولة الرقابية على إرغام المستفيدين من المازوت الصناعي بتعديل أسعار منتجاتهم، وتخفيضها بما يتناسب فعلياً مع السعر الجديد، فحجة شراء المادة بثلاثة آلاف ليرة وما فوق، لم تعد موجودة، ويجب أن نلمس هذه الأمر خلال أيام.
بالعودة إلى وسائط النقل، إن هذا الإجراء سيقلص الطلب على مازوت السرافيس، فبالرغم من أن الفارق بين المازوت الصناعي ومازوت النقل مازال معتبراً، إلا أن تقليص الفجوة، سيبرد النار الحامية في رؤوس أصحاب السرافيس، وربما يجدون أن العودة إلى العمل، وتقديم الخدمة للمواطن أكثر جدوى من سحب الخزانات وبيعها للسوق، وهذا الأمر يخدم الجميع، ويزيل أزمة المواصلات.
وكي لا يخلو كلامنا من فكرة، لا بد من الإشارة إلى أن رفع سعر المازوت يعتبر بداية انسحاب (تكتيكي) لخزينة الدولة من عبء دعم المشتقات النفطية، كما حصل تماماً مع طرح السكر الحر في صالات السورية للتجارة، والأيام القادمة قد تحمل بلورة واضحة لما نظنه ونعتقده… لننتظر ونرَ.
غيث حسن