الوحدة : 23-10-2021
أُوجدت السورية للتجارة كنوع من التدخل الإيجابي لموازنة بيع المواد بعموم أصنافها بينها وبين الأسواق العامة وبيع تلك المواد بأسعار أقل خدمة وحماية للمواطن من الغلاء وتفاوت الأسعار بغض النظر عن نوعية وجودة تلك المواد.
ولكن ما نلاحظه في الفترة الحالية أن دور السورية للتجارة وما طفى من فساد طال مفاصلها خلال الأعوام القليلة الماضية حتى الآن قد انحرف عن مسار ما أُحدثت لأجله، فباتت أسعارها توازي أو تزيد عن أسعار الأسواق مع تدني الجودة حتى للمواد المقننة التي تباع عن طريقها وما الرز (المسوس) إلا مسطرة لما سبق، ناهيك عن تشريعها للغلاء الفادح الذي يطال أغلب المواد الأساسية فما أن يرتفع سعر مادة ما حتى تلجأ إلى طرحها بصالاتها وبأسعار تعادل السوق أو بأقل ببضع مئات من الليرات لا تحقق التدخل الإيجابي وبذلك يستقر سعر تلك المادة وتصبح فرصة تخفيض سعرها ضرباً من الخيال.
وبسؤال مسؤوليها عن هذا الأمر ودورهم لعلاجه يلجؤون للتبرير بنقص المادة وصعوبة تأمينها وكفى؟!
مشكلة فقدان المواد أو نقصها ليست بالجديدة والمفروض مع قِدم المشكلة البحث عن حلول مجدية وليس التسويف وخلق الأعذار الواهية وتنقيط الحلول بقليل من المواد على رفوف الصالات.
ارتفاع جنوني بالأسعار بشكل يزهق أرواح المستهلكين ويحرمهم من تأمين ضروريات أسرهم وبات التدخل الإيجابي ضرورة ملحّة في ظل الظروف القاسية التي يعيشها المواطن السوري.
الوعود كثيرة بتحسين الواقع المعيشي للمواطن وتأمين ضروريات استهلاكه اليومي وتخفيض الأسعار ومحاربة الفساد والفاسدين وإعادة تنظيم ما خُرّب من تقنيات حصوله على مستحقاته وغيرها الكثير من الوعود، والسؤال هنا: أيحصل ذلك ويتم حماية ذلك المُستهلِك المُستهلَك؟ نرجو ذلك.
ميساء رزق