الوحدة : 17-10-2021
معاناة شبه يومية يصطدم بها المواطنون جراء الغبن الذي يتعرضون له من قبل سائقي السرافيس العاملة على الخطوط الخارجية، وذلك بتقاضي أجور مضاعفة عن التعرفة المحددة لهم، حيث غابت كافة الأسس والضوابط حول آلية عمل تلك السرافيس، ونوه المواطنون إلى أن أصحاب تلك السرافيس يتحكمون بالركاب وخاصة خلال الفترات المسائية وأيام العطل، كما أن بعض تلك السرافيس خلا من الفوانيس، وهذا الوضع أصبح يشمئز منه أبناء القرى والمناطق ويطالبون بحلول جذرية.
نسأل لماذا لا يتم تحديد أوقات الدوام المسائية لكافة الخطوط الخارجية بتنظيم خدمة أو مناوبة مسائية لعدد منهم وفق جداول شرطية ضمن الكراج من خلال مراقبتها؟!..
بدورنا وضعنا الشكوى أمام الجهة المعنية المتمثلة بالسيد مالك الخير عضو المكتب التنفيذي لشؤون النقل الداخلي الذي تحدث حول ذلك: نقوم بشكل دائم ومستمر ببذل الجهود لاستدراك كافة السلبيات ضمن الكراج من خلال التعاون مع فرع المرور والمراكز الشرطية المتواجدة فيه لمراقبة عمل السرافيس، وعند ورود أي شكوى من قبل الركاب تتعلق بمعاناتهم اليومية من ناحية العناء في تأمين وسيلة نقل لقراهم نقوم مباشرة بتأمين باصات نقل داخلي أو بعض من السرافيس لتأمين الركاب إلى مقصدهم وخاصة خلال الفترات المسائية. وحول شكاوى المواطنين من التعرفة المضاعفة نقوم بتوجيه الشكوى إلى عضو المكتب التنفيذي المختص بذلك للمعالجة بشكل مباشر واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.
ومن ناحيته ذكر المهندس أحمد زاهر رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك: يتم تحديد تسعيرة السرافيس بقرار من المكتب التنفيذي الذي يضم عضو المكتب التنفيذي لشؤون التجارة ورئيس دائرة الأسعار في مديرية التموين ومندوب من قبل اتحاد الحرفيين ثم يتم تصديقها من قبل السيد المحافظ، ومن مهام عناصر حماية المستهلك مراقبة تعرفة السرافيس والتي يجب أن يتم وضعها في مكان مرئي للجميع وبشكل مقروء وواضح، وهناك تعليمات بعدم تقاضي أجور زائدة عن التعرفة، حيث يتم يومياً تنظيم أكثر من ١٨ ضبطاً بحق المخالفين، وتم تنظيم خلال اليومين الماضيين ٢٢ ضبطاً تموينياً للتوقف عن العمل لأسباب تعود للمتاجرة بمادة المازوت, وضبوط أخرى لأسعار زائدة بناء على شكاوى المواطنين، فعند تلقينا أي شكوى نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وننوه على المواطنين الذين يشعرون بالغبن تقديم شكوى للمديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتهم للقضاء المختص.
بثينة منى
تصوير حليم قاسم