الوحدة : 9-10-2021
التعاقد مع شركات التأمين الصحي ليس اختيارياً، وشروط العقد المتفق عليها لا رأي للمتعاقد فيها، وإنما هو اتفاق مع الإدارة التي يتبع لها المؤمَّن عليه وشركة التأمين، وما على الموظف سوى الإذعان، وقد وردتنا مجموعة من الشكاوي من قبل المؤمن عليهم يأتي في مقدمتها التباين بين شروط شركات التأمين في الحصول على الوصفة الدائمة أو الأدوية المزمنة حيث تشترط بعض الشركات وتحديداً شركة الخدمات المميزة تجديد الوصفة كل عام ومن طبيب متعاقد مع الشركة، والسؤال هنا لماذا يضطر المريض إلى تجديد وصفته التي تحمل صفة الدائمة وعملية التجديد ليست ميسرة..؟! حيث أن أغلب الأطباء لا يستمرون في تعاقدهم مع شركات التأمين، وعند سؤال الدكتور جابر سعيد حول سبب عدم تجديد تعاقده أكد أنهم يتأخرون على الأطباء في صرف مستحقاتهم، كما أن بعض المرضى يكون عقدهم التأميني منتهي الصلاحية أو رصيدهم المالي لا يغطي فلا يحصل الطبيب على شيء، هذه التفاصيل دفعت بأغلب الأطباء إلى إنهاء تعاقدهم، وحتى أولئك الذين استمروا في التعاقد يعمدون إلى تقاضي أجورهم من المريض بشكل مباشر، وقد أكدت لمياء حصري أنها سددت لطبيب القلبية أجرته لقاء تجديد الوصفة الدائمة علماً أن الطبيب متعاقد وعقدها ضمن الصلاحية ورصيدها المالي يغطي، مريضة أخرى لفتت إلى حجة انتهاء الرصيد التي تعاني منها خمسة أشهر كل عام، وتضيف سهام زعزوع أنها في كل عام تأتيها رسالة من شركة التأمين تفيد بانتهاء رصيدها وعدم تحمل الشركة، وتضطر إلى تسديد كامل قيمة وصفتها الدائمة طيلة أربعة إلى خمسة أشهر وتقول حبذا لو يتم إلغاء تعاقدي لأنني بالمحصلة لا أستفيد شيئاً، وهنا لا بد من الإشارة إلى ما قاله عضو مجلس الشعب الدكتور خليل خليل: حول قطاع التأمين الصحي والمشاكل التي يعاني منها كل من الطبيب والمؤمن له، وقد انعكس ظلماً على طرفي التأمين.
ونوه بأن التأمين وضع على أسس عادلة ومنطقية وكان يهدف إلى تغطية أغلب شرائح المواطنين قبل وبعد التقاعد وبالأسعار المناسبة لكل من الطبيب والمشافي، لينعكس ذلك على تقديم خدمات طبية مميزة ومنصفة ومُرضية.
ولكنه لم يواكب التغيرات في البلد ولم يطور خدماته كما يجب مما انعكس ظلماً على الطبيب والمشافي والخدمة، وأن هذا الأمر يتطلب ضرورة معالجة الثغرات ورفع سعر الخدمات وتوسيعها وتغطية شرائح أكبر وخاصة بعد التقاعد.
هلال لالا