الوحدة : 27-9-2021
في الفترة الأخيرة وخاصة في عام ٢٠٢١ نرى أن حالات الطلاق تزداد يوماً بعد يوم، والسبب الأساسي في هذه الزيادة يعزى إلى الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.
حول هذا الموضوع التقينا الأستاذ المحامي عمار كنج فاضل لنسأله عن بعض القضايا المتعلقة بازدياد حالات الطلاق..
– زادت مؤخراً حالات الطلاق إلى ماذا تُعزى أسباب هذه الزيادة؟
في المقام الأول إلى عاملين أساسيين: الوضع المعيشي الصعب وقلة الوعي لمسألة كنه العلاقة الزوجية وتشكيل الأسرة، حيث ينتقل الزوجان من حالة اجتماعية لها صفات خاصة تتميز بالحرية وغياب المسؤولية إلى حالة أخرى عمادها المسؤولية والانضباط الأسري، عدم وعي هذا التحول يخلق الكثير من المشاكل التي تتطور لتصبح سبباً للطلاق.
– يعد العامل الاقتصادي أهم أسباب الطلاق هل هذا صحيح؟
بالطبع للعامل الاقتصادي دور كبير في رفع معدلات الطلاق، ذلك أن متطلبات الحياة قد ازدادت بشكل لا يمكن للكثيرين جداً من تأمين الحد الأدنى، حيث أن العجز والحاجة يخلق حالة نفسية لكلا الزوجين تجعل من القلق هو سيد الموقف، قلق يومي، قلق من المستقبل وخوف، فيدفع ذلك لولادة توترات ومشاحنات وبشكل يومي وقد تتطور تلك إلى أكثر من ذلك، ويغدو معها استمرار الحياة الزوجية صعباً، فيكون الحل بالانفصال والطلاق.
– ما نسبة الطلاق قياساً إلى الزواج في بلدنا؟
نسبة الطلاق إلى ارتفاع، وهي تزداد بتواتر يجعل من الفارق بين حالات الزواج والطلاق يقل تدريجياً، ولا أملك أي إحصائية حول النسبة بين الحالتين، كما لا توجد دراسات استقصائية أو إحصائية في سورية حول الموضوع.
– للطلاق أنواع هل بالإمكان ذكر أنواعه؟
الطلاق لعلة الشقاق، الطلاق لعلة الغيبة، الطلاق للعلل الصحيّة المانعة من الزواج (العنة)، الطلاق بالإرادة المنفردة والمخالعة، وأكثر الحالات شيوعاً وانتشاراً هي الطلاق لعلة الشقاق.
– هل أنصف مجتمعنا المرأة في موضوع الطلاق وكيف أم مازالت تعاني من وطأة الظلم؟
القانون أصبح أكثر إنصافاً للمرأة ولحقوقها الزوجية، وتبقى فقط مسألة النفقة الزوجية هي أقل من المطلوب، وبحاجة لتعديل يضمن الاستقرار النفسي والمادي للزوجة (نوعاً ما)، لأن أي تعديل لمسألة مقدار النفقة لن يقف عند تأمين كافة متطلبات المرأة (الزوجة).
وأما على المستوى الاجتماعي، فمسالة المرأة ومدى ظلمها تتعلق أكثر الأحيان بالجغرافيا أو المنطقة أو الانتماء باختلاف أنواعه الديني أو العرقي أو المناطقي فلا يوجد معيار ثابت في هذا الخصوص، فالمرأة المدنية تبدو أكثر حيازة على الاحترام وتحصيل الحقوق الاجتماعية والقانونية من المرأة الريفية.
نرجس وطفة