الوحدة: 6-7-2021
حالة من التخبط العشوائي يعيشها السكن الجديد في جبلة وريفها حيث لا التزام بقواعد المسافات بين الأبنية وهذا الأمر تحدثنا عنه سابقاً ولكن لا حياة لمن تنادي ولهذا السبب ظهرت مشاكل أكثر وعصية على الحل فمنها على سبيل الحصر الصرف الصحي وتمديد خطوط المياه العذبة فمعظم الأبنية المقامة حالياً لا يوجد فيها أي خطوط تمديد صرف صحي من قبل البلديات حيث تم إعطاء الموافقات على إقامة الأبنية دون إقامة أي بنى تحتية من تمديد شبكات صرف صحي أو مياه وكل متعهد يقوم بإشادة البناء على ما يخدم مصلحة وتوفير المال له ولكن هذا يسبب الإرباك لكافة قاطني البناء الواحد فمثلاً الأبنية التي أشيدت على مقص جبلة لا تتوفر فيها أدنى الخدمات ومع السكن فاضت الأبنية الأرضية بمياه الصرف الصحي لهذا البناء وهذا على أرض الواقع والروائح الكريهة تنتشر في أرجاء الأماكن في حين أن المتعهد يبيع أي ساكن الطابق الأرضي مع وجيبة أمام وهذه الوجيبة هي مخصصة لتمديد الصرف الصحي أو المياه أو تكون طريق بين الأبنية في حال حدوث أي حريق ولكن مع الأسف معظم أصحاب هذه الأبنية قام بتسويرها وضمها إلى حرم شقته وبالتالي عدم وجود أي فواصل بين هذا البناء وغيره وهذا كله أمام مرأى البلديات وهذا الأمر لا ينطبق على بلدية سيانو بل كذلك كل الأماكن التي يقام بها بناء. أليس من الواجب على رئيس أي بلدية وخدماتها الفنية أن لا تسمح بإقامة أي بناء قبل ترك مكان لتمديدات الصرف الصحي والمياه والكهرباء وأن يتم ترك مسافة بين الأبنية من أجل الهواء وأي حوادث أخرى فما شبه بناء جبلة وريفها بالسكن العشوائي في أي محافظة والتي تعجز الدولة عن معالجته في كثير من الأحيان لأنها ستظلم البعض في حين أن أصحاب الأموال والمتعهدين يفرون من واجباتهم القانونية حيث صدرت منذ مدة قرارات من وزارة الكهرباء بأن يضاف رسم مساهمة بناء على تركيب عداد يصل إلى 170000 ل.س وهذا واقع والبعض أكثر والحجة أن وزارة الكهرباء لا تستطيع أن تلزم أي متعهد بدفع تكاليف مد أي شبكة أو خط لأي بناء فما ذنب هذا المواطن ولماذا تأتي القرارات هذه دائماً ولماذا لا يكون هناك حلول صارمة بحق المتعهدين وعدم السماح بإقامة أي بناء دون إقامة الخدمات كافة (كهرباء- ماء- صرف صحي) وتباعد بين الأبنية وعدم السماح لأي من الطوابق الأرضية بضم هذه الأمتار التي تعتبر متنفس وحيد لأبناء هذه الأبنية إلى متى سيبقى التجاهل أو الرشوة سائدة ويدفع ثمنها المواطن العادي ( الموظف أو ما شاكله) تأتي القوانين أن لا تحمي المغفل ولكن هذا المواطن الذي دفع دم قلبه من أجل الحصول على بناء ولا يعرف شروط السكن.
أليس من المفترض أن تكون البلدية ضامن له من ذلك أم بعض الليرات سابقاً ومئات الآلاف حالياً يغيب الضمير إلى متى يا سادة.
أكثم ضاهر