منعاً للتلاعب والفساد والهدر… توزيع الغاز الصناعي عبر نظام الرسائل قريباً

الوحدة 6-7-2021

يقتصر توزيع أسطوانات الغاز الصناعي على كافة المطاعم والمنشآت، الذي يعد الغاز المحرك الأساسي لعملها اليومي، وثمة مشاكل عديدة في آلية التوزيع كما أفادنا بها بعض أصحاب هذه المنشآت والتي أثرت سلباً على عملهم بشكل مباشر، فأسطوانات غاز البوتان ذات الحجم المضاعف تسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج على أصحاب تلك المهن، لكن عدم الانتظام في توزيعها اضطر الكثيرون منهم لشرائها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة.

يقول صاحب مطعم وجبات سريعة عزت رجب بأنه يعاني في تأمين الغاز الصناعي لمحله وبأنه في الكثير من الأحيان يعلق عمله ويغلق محله بشكل جزئي لصعوبة تأمين المادة  فعدم إعطاء المخصصات بالشكل المطلوب أدى إلى وجود مصاريف إضافية، فالمحل يحتاج إلى أكثر من خمس أسطوانات شهرياً بشكل تقريبي، فهل يعقل أن يقوم بشراء الغاز من السوق بأسعار مرتفعة تصل سعر الجرة الواحدة إلى ٦٠-٧٠ ألف ليرة، وسعرها المقنن ٩٧٠٠ ليرة! وهي لا تكفي سوى لعدة أيام، وعند الشكوى أو المطالبة يكون الجواب بأن واقع الغاز مرتبط بالتوريدات الحاصلة للمادة، نتمنى إحداث توازن في تأمين الغاز الصناعي بشكل دوري واعتيادي لأن هذه المادة مهمة جداً في الحياة اليومية والمعيشية.

كما التقينا أحد زبائن المحل محمود جميل الذي قال: بأن أصحاب محلات بيع السندويش بشكل عام تحمل رفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي على الزبائن وهذا أمر مجحف وغير مقبول في ظل غياب الرقابة الكاملة على تلك المحلات.

وعن الإجراءات المتخذة عند التلاعب في مخصصات الغاز الصناعي أكد عدد من أصحاب الحرف عدم وجود تغطية كاملة لكافة المنشآت والحرف في توزيع الغاز الصناعي.

حول ذلك أفادنا السيد سنان بدور مدير فرع سادكوب بقوله:

هناك ضعف أو قلة في الكميات الواردة والمخصصة للمحافظة، وبالتالي فإن ذلك ينعكس سلباً على إنتاج الغاز الصناعي والمنزلي، أما بالنسبة لمعاناة أصحاب المطاعم والمنشآت في تأمين الغاز الصناعي فنحن نقوم بتوزيعه للفعاليات المرخصة أصولا، أما المطاعم والمحلات التي لا توجد لديها ترخيص فلا يتم تغطيتها بمخصصات الغاز الصناعي، وبموجب القرارات الصادرة عن وزارة النفط سيتم توزيع الغاز الصناعي عبر نظام الرسائل منعاً للتلاعب وعمليات الفساد والهدر ونحن بانتظار صدور التعليمات من الإدارة العامة قريباً، وبإمكان أي مواطن أو صاحب فعالية مراجعتنا لمعالجة أي خلل أو شكوى.

وبدوره أشار  جهاد برو رئيس اتحاد الحرفيين: بناء على رغبة صاحب المنشأة في الحصول على حاجته من الغاز الصناعي تتم الموافقة على الطلب المقدم من قبله بهذا الخصوص  مباشرة، مبيناً من خلال لجنة تسمى لجنة المحروقات مهمتها الكشف على المنشأة، وتحديد الكمية الفعلية اللازمة لعملها، حيث توافق لجنة المحروقات على كامل الكمية التي تقررها اللجنة، منوهاً بأنه عند صدور الإجراءات والتعليمات الجديدة التي تخص الآليات في توزيع هذه المادة عبر البطاقة الذكية سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة من قبل المعنيين بذلك، ونحن نخص كل من يقوم ببيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، وأحد هذه الإجراءات إلغاء تراخيصه في السجلات الرسمية، ونوه برو بأنه في الوقت الحالي ولقلة التوريد والتوزيع فقد حصلت اختناقات في تأمينها، وبالنسبة لكافة أصحاب المهن والمطاعم والمنشآت الذين حصلوا على تراخيص إدارية من خلال التنسيق المباشر بينهم من طرف وبين شركة سادكوب، و كل من لديه ترخيص سيتم النظر بوضعه من خلال رفع طلبات من أجل الموافقة على تأمين مخصصاته من الغاز الصناعي اللازم  لعمله اليومي وذلك عبر رفع كافة الطلبات إلى شركة سادكوب لإعطائه بطاقة،  من خلال قوائم ترفع لها اعتباراً من تاريخه.

بثينة منى

تصفح المزيد..
آخر الأخبار