الوحدة: 1-7-2021
سوق العقارات يشهد تراجعاً ملحوظاً وبطئاً وجموداً وحالة من عدم الاستقرار والترقب والانتظار في حركة البيع والشراء وأجبر الكثير من الناس على الإحجام عن المغامرة والتريث وحتى الامتناع عن البيع والشراء حالياً لحين صدور قوانين جديدة تحل الكثير من الإشكالات التي تعترض البيع والشراء..
وجهة النظر الحكومية أن قانون البيوع الصادر مؤخراً جاء في توقيته وأنصف الجميع (الدولة- المواطن) باعتماد قيمة تخمينية حقيقية وواقعية والغاية من القانون هو تلافي الثغرات والنواقص في قوانين البيوع السابقة الناظمة للعلاقة بيت البائع والشاري والدولة وأحداث طفرة بنشاط إيجابي وتنشيط سوق العقارات في البلاد في حالتي العرض والطلب وفصل تجار العقارات عن المالكين العاديين, ومبلغ الضريبة يدفع على أساس القيمة الرائجة الآنية للعقار حسب سعر المتر ونوعه (سكني- عقاري- تجاري) في جميع حالات البيع, والضريبة تقع على البائع كون براءة الذمة تقع عليه وليس على المشتري, أما الرسوم العقارية في السجل العقاري فهي على المشتري أو طالب التسجيل والبائع لا علاقة له به, والتأكيد على منع التعامل بغبر الليرة السورية داخل القطر ومنع الاتجار بالعملة الصعبة ومنع شركات الصرافة وتحويل الأموال من تحويل المبالغ التي تفوق قيمتها خمسة ملايين ليرة سورية, والهدف من وضع مبلغ الـ 5 مليون ليرة سورية التي سيدفعها الشاري للبائع عبر القنوات المصرفية هي من أصل المبلغ الكلي ولتخفيف السيولة المالية في السوق وتحقيق ريع لخزينة الدولة والحفاظ على توازن واستقرار سعر الصرف والمبلغ يعود بكامله لصاحبه بعد حين قريب.
تكاثرت الانتقادات الموجهة إلى قانون البيوع العقارية الذي ينظر غالبية الناس له بصورة سلبية وأسعار العقارات متغيرة يومياً في جميع محافظات ومدن القطر نتيجة الكثير من العوامل وخاصة العرض والطلب وسعر الصرف وأسعار المواد الأولية اللازمة للبناء ودرجة توفرها في السوق, كما ساهم عدم نقل الأموال بين المحافظات في عرقلة المعاملات التجارية وجمود سوق بيع وشراء العقارات السكنية والتجارية والمركبات, كما أنه هناك عقارات سكنية وتجارية ومركبات يقل ثمنها عن 5 مليون ليرة سورية ويتوجب على شاريها دفع خمسة ملايين ليرة في المصرف فكيف ستتم معاملتها ومعالجتها, وعدم وجود بنية تحتية تكنولوجية تواكب تنفيذ القانون ( مصارف مالية- عقارية وغيرها) ويطالب المواطنون وزارة الاقتصاد برفع القيود المفروضة على تسليم المودعين لسحب ما يحتاجونه من أماناتهم ورفع سقف المبالغ المراد سحبها.
شكّل القانون أعباء كثيرة على الأسر المحدودة الدخل والفقيرة وخاصة لمن يبيع بيته ليشتري منزلاً أصغر منه ليتمكن من الصرف والإنفاق على أسرته, ولم يعالج حالة أو مشكلة نكوص أحد الطرفين عن إتمام عملية البيع واهتزاز الثقة بين البائع والشاري وخاصة عدم قدرة الشاري على استرداد مبلغ الخمسة ملايين التي أصبحت قانونياً من حق البائع.
نعمان إبراهيم حميشة