الوحدة: 1-7-2021
أضحت الأجهزة المحمولة تشكل جزءاً هاماً من حياتنا اليومية، فهي تقرب البعيد، وتسهل العمل وتوفر الوقت والجهد، فهي تساهم بالمختصر المفيد في جعل العالم كله بين أيدينا وإن كانت أسعار مبيع هذه الأجهزة في هذه الأيام جعلتها بعيدة عن متناول شريحة واسعة من المواطنين الذين عبر كثير من التقيناهم منهم عن استيائهم وضيقهم من الغلاء الفاحش الذي طال كل مناحي الحياة ومتطلباتها ومنها تلك الأجهزة.
لم نعد نستطيع اقتناء أي جهاز جديد رغم أهميته وحاجة أبنائنا له، كونهم يدرسون في الجامعة ويعتمدون عليه في الحصول على المعلومات التي يحتاجونها، بالإضافة إلى متابعة الإعلانات وبرنامج المحاضرات والامتحانات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين إلى متى ستبقى أسعار الأجهزة الخلوية الجديدة خيالية؟
وهل يعقل أن يصل سعر الموبايل الجديد إلى ما بين ٥٠٠ ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية وما فوق.
وأما إصلاح الجهاز فله حكاية أخرى، حيث بات تغيير أقل شاشة موبايل يتطلب مبلغاً يفوق المئة ألف ليرة سورية، وتختلف أسعار الصيانة بين محل وآخر والحجج كثيرة وواهية بين هذا أصلي وذاك كوبي.
ياسمين علي التقيناها في إحدى المحلات تقول: تعرضت شاشة موبايلي للكسر وعند استبدالها طلب صاحب المحل مبلغا قدره ١٥٠ ألف ليرة سورية للشاشة الأصلية، و١٠٠ألف ليرة سورية لشاشة الكوبي، وأنا موظفة، لذلك أحتاج قرضاً لإجراء عملية الصيانة اللازمة لإعادة جاهزية هاتفي إلى ما كانت عليه الذي احتاجه كثيراً في إنجاز عملي.
ثراء محمد أكدت أن هناك اختلاف واضح بالأسعار بل تلاعب واستغلال للمواطن بين محل وآخر، وهذا ما لمسناه على أرض الواقع فكل محل له تسعيرته الخاصة به ففرمتة الجهاز تتراوح بين.٢٠٠٠ – ٥٠٠٠ ليرة سورية، بالإضافة إلى أنه يتم تركيب قطع غير أصلية على أساس أنها أصلية وبأسعار مرتفعة جداً وهو ما يعد أسلوباً من أساليب الغش.
ثائر حسن نوه إلى أن الأعطال زادت وأسعار قطع تبديل الأجهزة المحمولة ارتفعت بنسبة كبيرة جداً، وأكثر شيء يتم تبديله الشاحن الذي وصل سعره إلى ١٥ ألف ليرة سورية، رغم أن أغلب أنواع الشواحن الموجودة في السوق غير أصلية وتكون خلال فتره قصيرة معطوبة وعديمة النفع.
أما بالنسبة لأسعار الموبايلات الجديدة فحدث ولا حرج فهي حلقت في العلالي وأصبح اقتناء الجهاز المحمول الجديد حلماً.
مازن سليم صاحب محل أشار إلى أن حركه المبيعات قليلة جداً، بسبب انخفاض القدرة الشرائية لاقتناء الأجهزة الحديثة في ظل ارتفاع الأسعار، وهو ما جعل المواطن يلجأ إلى عمليه الإصلاح، والصيانة التي تتطلب خبرة وتقنية ومهارة، بالإضافة إلى توفر الأدوات اللازمة، وهذا ما نعاني منه، فهناك ندرة بالقطع التبديلية، التي يتم تأمينها من تجار جملة السوق رغم أن أسعارها زادت عشرة أضعاف عن السابق.
و أسعار القطع التبديلية على الشكل التالي: شاشة جهاز النوكيا ٢٠ ألف ليرة سورية، والأجهزة الحديثة تبدأ من ٧٥ ألف ليرة سورية وما فوق، و الشاحن من ٦٠٠٠ إلى ٢٠ ألف ليرة سورية، وتبديل الكاميرا تتراوح بين ١٠٠٠٠ – ٢٥ ألف ليرة سورية، والسماعات من ٧٠٠٠ – ١٠٠٠٠ ليرة سورية، والبطارية من ٨٠٠٠ – ١٥٠٠٠ ألف ليرة سورية، والفرمتة ١٥٠٠ – ٥٠٠٠ ليرة سورية وبعض الأجهزة الخلوية تحتاج إلى فك الشبكة، والأجور ضعيفة لا تتناسب مع أسعار القطع التي نشتريها، كما أننا نعاني من ارتفاع الضريبة، التي نطالب بتخفيضها بغية الاستمرارية في عملنا.
رئيس اتحاد الحرفيين جهاد برو أوضح أن عدد المنتسبين إلى جمعية الكهرباء والالكترونيات ١٢ حرفياً يعملون في صيانة الأجهزة الالكترونية والكهربائية والموبايلات ومعظم الحرفيين يفكرون بإغلاق محلاتهم، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية والقطع التبديلية التي لا تتناسب بأي شكل من الأشكال مع دخلهم، بعد أن زادت بحدود عشرة أضعاف.
وهناك معاناة حقيقية من ارتفاع الضريبة التي ازدادت بنسبة لا يقبلها المنطق، ووصلت إلى ثلاثة ملايين ليرة، لذلك نطالب بتخفيض نسبة الضرائب لتشجيع الأيدي الحرفية العاملة.
المهندس أحمد زاهر رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية أكد أن هناك متابعة ميدانية مستمرة، ونقوم بجولات لمراقبه سوق الأجهزة الخلوية ويتم إلزام المحلات بالإعلان عن التسعيرة والتي تتابع وفق الفواتير المعطاة لأصحاب المحلات، ونسبة الربح المحددة من قبل وزارة التجارة الداخلية ١٥%، حيث تم تنظيم ١٣ ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار، و١٩ ضبطاً لعدم حيازة الفواتير خلال الشهر الجاري ونتابع الدائرة بشكل مستمر الشكاوي الخطية التي تقدم من قبل المواطنين في حال الغبن أو التلاعب أو الغش، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
مريم صالحة