http://youtu.be/EX1T5SgP0QU الوحدة : 26-6-2021
تتضمن الأنظمة والقوانين سلسلة من الحقوق المقدمة للعاملين في القطاع العام والتي تعطي للعامل الحق في معرفة ماله وما عليه أثناء قيامه بواجبه الوظيفي، ونرصد في التحقيق التالي مدى أهمية حصول عمال المرافئ على نسبة من الأرباح طبقاً لأحكام القانون ومقدار حصتهم من هذه الأرباح ومن له حق الموافقة على توزيعها وصرفها للعاملين، فقد حدثنا مجموعة من عمال شركة مرفأ اللاذقية بأنه منذ إبرام العقد مع محطة حاويات اللاذقية ونحن نقدم الشكاوى لأخذ حقنا من نسبة الأرباح التي يتقاضاها المرفأ من المحطة، فغالبية عمال المحطة يحصلون على رواتب وأجور مرتفعة على عكس رواتبنا الضئيلة، وبالتعاون مع نقابة النقل البحري باللاذقية التي قمنا برفع دعاوى أمام المحاكم المختصة من أجل الحصول على هذه الحقوق وتحصيل ١٠ ٪ من نسبة الأرباح والتي لنا حق أساسي بها.
وطالب العمال بضرورة دراسة هذه النسبة لتوزيعها توزيعاً عادلاً على كافة العمال حتى لا يشعر أي عامل بغبن أو أخذ جزء من حقوقه من هذه النسبة، وتعرف هذه النسبة نسبة توزيع الأرباح على العاملين في المرافئ من خلال الإنتاج وكمية الصادرات والواردات بعد احتساب أوزانها بالطن وبالعامية تعرف بـ (الطوناج).
ولرسم الخطوط الصحيحة لما سمعناه من عمال شركة مرفأ اللاذقية وما يندرج على عاتق نقابة عمال النقل البحري وما هو دورها في الحصول على النسبة المئوية من الأرباح حول ذلك حدثنا سمير علي حيدر رئيس نقابة عمال النقل البحري والجوي باتحاد عمال اللاذقية بالقول:
صدر الطوناج بموجب القانون رقم ٧٥ لعام ١٩٨٩ والذي ينص على إعطاء أجر متحول عن كل طن يرد إلى مرفأ اللاذقية وطرطوس، وكان يعطى لكل عامل يقوم بتقديم جهد عضلي، حيث تم تخصيصه إلى عمال تناول البضائع في ذلك الحين، وفي عام ٢٠١١ عدل هذا القانون بالمرسوم رقم ٨ الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والذي صدرت تعليماته التنفيذية ليشمل كافة العاملين في مرفأي اللاذقية وطرطوس بموجب شرائح كل حسب قربه من العملية الإنتاجية وذلك عن كافة البضائع التي تأتي إلى المرفأ، وبالنسبة للطوناج عن البضائع الواردة ضمن الحاويات فنتيجة خطأ من الإدارة فقد حرم العاملون منه، ونحن كتنظيم نقابي طالبنا بضرورة إعطائه للعاملين دون أن لم نصل إلى نتيجة حتى الأن رغم المطالبة المستمرة بذلك وهو الأمر الذي لم يبق أمامنا سوى رفع دعوى قضائية على شركة المرفأ من أجل الحصول على مستحقات العاملين التي نص عليها القانون رقم ٧٥ والمعدل بالمرسوم رقم ٨ وإن هذه الدعوى منظورة حالياً أمام القضاء الإداري في طرطوس، وننتظر صدور القرار من المحكمة الإدارية بعد أن تم تقديم كافة الثبوتيات التي تثبت أحقية العاملين فيها.
والطوناج ليس بحاجة إلى أي دراسات أو خطط في توزيعه لأن التعليمات التنفيذية تحدد كيفية التوزيع وهي تعطى مع الراتب تحت مسمى أجر متحول (الطوناج).
دور النقابة
وأوضح حيدر بأن دور النقابة في الحصول على هذه المبالغ هي المتابعة المستمرة مع الإدارة بالمراقبة على كمية البضائع المنتجة وتوزيع نسبة كل شريحة من العاملين القائمين على العملية الإنتاجية بحسب قرب كل عامل من هذه العملية، وإن المبالغ التي يحصل عليها العامل والقائمون على إدارة المرفأ تساهم في تحسين الوضع المعيشي وتحفز العامل على زيادة الإنتاج وتشجعه على القيام بعمله بشكل جيد، ويتم التحسين إلى الأفضل عندما يتم الحصول على الأجر المتحول عن كافة البضائع ولا سيما بضائع الحاويات.
وحول سؤالنا عن القرار الصادر عن المحكمة فيما يخص توزيع نسبة أرباح المحطة الدولية والتي تقدر ب١٠٪ وما هي نسبة كل عامل من الأرباح وهل ستوزع على أساس شرائح أم نسب متساوية؟ أفاد حيدر: بالنسبة لهذا القرار الذي كان من مطالب النقابة في المؤتمرات والذي تم رفع المذكرات حوله إلى القيادة النقابية والإدارية والحزبية، للحصول على هذه الميزة لابد من تحقيق الشروط التي تسمح بذلك على اعتبار أن الشركة العامة لمرفأ طرطوس أصبحت مستثمرة من قبل القطاع الخاص وشركة مرفأ اللاذقية تدار من قبل القطاع العام فقد اعتبرت شركة مرفأ اللاذقية شركة منافسة لشركة مرفأ طرطوس والقانون رقم ٢ يعطي الأحقية للشركة المنافسة إعطاءه نسبة من الأرباح سقفها ١٠٪ وقد صدر هذا القرار من اللجنة الاقتصادية في مجلس رئاسة الوزراء لإعطاء العاملين في شركة مرفأ اللاذقية نسبة من الأرباح سقفها ١٠ ٪ حيث تم تشكيل لجنة في شركة مرفأ اللاذقية لدراسة كيفية توزيعها وما هي النسبة التي ستعطى للعاملين، وهذه اللجنة برئاسة مدير شركة مرفأ اللاذقية وعضوية المدير المالي والإداري والقانوني ومدير الحسابات ومدير التخطيط ومعاون المدير العام ورئيس نقابة النقل البحري ومهمتها وضع الأسس وتقديم المقترحات حول كيفية توزيع وتحديد النسبة ونحن بانتظار الدعوة إلى الاجتماع لمناقشة هذا الموضوع وتحديد كيفية توزيع التوزيع على العاملين.
وحول سؤالنا عن عدم توزيع لباس عمالي منذ سنتين، أوضح حيدر: بالنسبة إلى اللباس العمالي منذ ٢٠٢٠ وحتى الآن لم يوزع بسبب الظروف وجائحة الكورونا وقرارات الحظر، وبعد المطالبة والمتابعة مع الإدارة تم التوصل لتأمين اللباس، إلا أن الحكومة أصدرت قراراً بضرورة أن يكون إبرام أي عقد عن طريق المناقصة وهذا ما يأخذ وقتاً من الزمن، وهو ما أدى إلى التأخير في تأمين اللباس، وعند إعلان المناقصة تمت الموافقة على عقد تأمين الألبسة وهذا يحتاج إلى تصديق من وزارة النقل ورئاسة مجلس الوزراء، وحتى تاريخه لم يأت الرد من مجلس الوزراء.
بثينة منى