الوحدة : 26-6-2021
قبل الارتفاع الأخير على أسعار الدواء كان التأمين الصحي يتعرض لكثير من الانتقادات التي طالت شركات التأمين الصحي، والشبكة الصحية المتعاقدة، والمتمثلة بالأطباء والمخابر والصيدليات، كما طالت طريقة احتساب التحمل، وتحديد نوعية الدواء التي توافق عليه الشركة أو ترفض صرفه، فما بالك بعد الزيادة السعرية الأخيرة التي يصفها البعض بالقشة التي قصمت ظهر البعير؟
يقول محمد نور الدين أحد الموظفين في مؤسسة المياه في اللاذقية: هل الأطباء الموظفون لدى شركات التأمين الصحي لا يعرفون متطلبات العلاج حتى يحتاجون إلى اتصال من المريض ليؤكد لهم حاجته لذلك.
في حين تقول السيدة لبنى: أغلب أطباء سورية أجرة معاينتهم ما بين الخمسة ألاف والعشرة آلاف للمريض الواحد، وكل طبيب يزور عيادته ما يقارب الثلاثين مريضاً وربما أكثر، يعني يومية الطبيب تصل لحدود ٣٠٠ ألف، وربما أكثر عدا العمليات وأغلب المرضى هم من فقراء وعامة الشعب.
نتمنى من جميع أطبائنا الكرام النظر بعين الرحمة والإنسانية للفقراء والمساكين من عامة الشعب، وخاطبت شركة التأمين كير كارد قائلة: أوقفتم صرف الوصفات الطبية المزمنة الدائمة للعاملين في الدولة دون علمنا لماذا؟.
من جهة أخرى تساءل عدد من المؤمن عليهم لماذا تم رفع خدمات التأمين على العمليات داخل المشافي وبقاء الحالات الأكثر طلباً والتي يكثر عليها الضغط مثال كشفية الطبيب وتحاليل وأشعة وأدوية أمراض مزمنة من دون زيادة رغم أنها الأكثر طلباً.
أشار آخرون إلى عدم تجاوب الأطباء مع المواطنين لرفضهم التعامل بالبطاقة تحت ذرائع مختلفة أبرزها ضعف الإنترنت، وعدم توافر الوقت لإدخال البطاقة وغيرها من الحجج التي أفقدتهم خدمات المعاينة وما يتبعها من تحاليل طبية ودواء.
حتى فيما يتعلق بالعمليات الجراحية فأكد البعض أنه في كثير من الحالات لا يتم تغطية تلك العمليات تحت حجج غير مقنعة من شركات التأمين فضلاً عن الإجراءات المعقدة والتعجيزية لتلك الشركات حيث يُشترط القيام بعدة إجراءات قبل العملية وفي الأغلب المريض يدخل بحالة إسعافية وبعض المشافي الخاصة تتجاهل البطاقة وهنا يضطر المريض لدفع الأجور على نفقته الخاصة رغم ما يتم اقتطاعه من رواتبه الشهرية لتغطية عقد خدمات التأمين.
وفيما يتعلق بالتحاليل الطبية فإن بقاء التأمين للخدمات الخارجية بقيمة ٥٠ ألف ليرة سيبقي التسعيرة غير متوافقة مع موجات الغلاء المتتالية وفي حالات كثيرة لا يمكن تغطية تكاليف جميع أنواع التحاليل خاصة، وأن المؤسسات العامة حددت سعر الوحدة الطبية٣٠٠ ليرة في حين الشركات الخاصة ٦٠٠ ليرة، ومع الغلاء المستمر لم تعد هذه التسعيرات مناسبة.
وعند سؤال الأطباء والصيادلة عن عدم رغبتهم بالتعامل مع مريض التأمين أوضح الدكتور وليد السبع أن مستحقاتهم من شركات التأمين لا يتم صرفها بشكل دوري وميسر وإنما يتأخر ذلك والحالة المادية للطبيب أو الصيدلي قد لا تساعده في مثل هذه الحالات.
يذكر أن التغطيات وفق التأمين تتضمن تغطيات داخل المشفى بسقف ٥٠٠ ألف ليرة وخارج المشفى بحد مالي ٥٠ ألفاً، عدد زيارات مفتوح بنسبة تحمل لزيارة الطبيب ٢٥ بالمئة، وللأشعة بنسبة تحمل ٢٥ بالمئة، وللمخابر بنسبة تحمل ٢٥ بالمئة، كما أن نسبة التحمل للأدوية الموصوفة بلغت ٢٥ بالمئة، وللأدوية المزمنة ٢٥ بالمئة، ويضاف مبلغ٢٥ ألف ليرة الحد المالي خارج المشفى.
السيدة اسمهان أكدت عدم استفادتها من التأمين الصحي رغم مرضها المتواصل وزياراتها المتكررة الى الاطباء وأكدت أن أغلب الأطباء يعاملون مريض الضمان بطريقة مخزية ويحددون له موعد بعيد للمراجعة، الأمر الذي يضطره إلى الاستغناء عن خدمات التأمين للحصول على موعد مبكر لاسيما في الحالات الإسعافية.
هلال لالا