الوحدة 15-6-2021
قلناها، ونكررها، وسنكررها: يجب أن نستفيد من كلّ شير أرض صالح للزراعة، ويجب أن يتعرض للمساءلة كلّ من يعطّل أرضاً عن الإنتاج..
تحدثنا في مقال سابق عن تفصيلين في هذا الإطار، الأول: أن يوجه إنذار لكل من لا يزرع أرضه، وإن لم يأتِ هذا الإنذار بنتيجة، ويبادر مالكها إلى زراعتها ولو شعيراً، فيكون من حقّ الدولة أن تتدخّل وتعطي هذه الأرض لمن يرغب باستثمارها مقاب نسبة للمالك، والثاني أن تبادر الدولة إلى إعطاء الأراضي التي تمتلكها أو التي استملكتها ولم تنفّذ عليها أي مشروع، وحرمات وجوانب الطرق العامة والأوتوسترادات الدولية للاستثمار، لأننا بذلك سنحقق أكثر من فائدة يمكن إيجازها بالآتي:
– الاستفادة من الأرض في زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات، وما يمكن أن يحدثه ذلك من أثر إيجابي على حياة المواطن.
– الأرض وُجدت من أجل أن تنتج، لا من أجل تجميدها وإخراجها من المعادلة الاقتصادية للبلد، هذا في حالة الرخاء، فكيف ونحن نعيش حصاراً قاسياً أثّر على لقمة خبزنا؟
– استثمار كل المساحات المعطلة يشغّل آلاف الأسر السورية، وهذا يحدّ من البطالة، ويخفف من آثارها السلبية على الوطن والمواطن.
– عندما توضع هذه الأراضي في الاستثمار فإنّ مساحة الحرائق ستتقلص تلقائياً، وبشكل كبير، وبالتالي ترتاح خزينة الدولة من مصروف الحرائق الباهظ كلّ صيف.
– الأهمّ من ذلك، هو أننا عندما نقدم على هذه الخطوة فإننا سنثق حينها أن هناك من يفكر بشكل صحيح، وتهمه مصلحة البلد في جميع مناحيها..
كيف يمكننا ذلك؟
المسألة ليست بحاجة لسنوات من الدراسة والتخطيط، المسألة بحاجة إلى قرار في هذا الاتجاه، وإلى تعليمات وبنود تنفيذية بسيطة، ولتسهيل ذلك يتم استصدار قرار في هذا الصدد وتخوّل الوحدات الإدارية في كل منطقة بتنفيذه والإشراف عليه، وتقييمه، وكما أسلفنا فإنّ للمالك الممتنع عن زراعة أرضه نسبة محددة أو مبلغ نقدي واضح مقابل ذلك، ونفس الأمر ينطبق على أملاك الدولة..
آلاف الكيلومترات المربعة على جوانب الطرق الدولية، مزروعة بأشجار الكينا والصنوبر وغير ذلك من الأشجار الحراجية، لو تمّ استبدالها بأشجار الزيتون لما وصل سعر عبوة زيت الزيتون إلى مئتي ألف ليرة، ولتوفرت كميات هائلة منه للتصدير وهذا مثال ليس إلا..
لا نريد أن نغرق طرحنا بالتفاصيل، لكن إن طُلبت منّا هذه التقارير فبإمكاننا تقديمها لأي جهة بشكل تفصيلي وجاهز للتنفيذ.
بقلم رئيس التحرير غانم محمد