الوحدة : 12-6-2021
انتقادات كثيرة طالت قانون البيع العقاري، ووصفته بأنه استنزاف للمواطن ومحاصصة البائع، ويعرقل المعاملات، في حين وصف آخرون القانون بالممتاز وأنه أنصف الحكومة والمواطن على اعتبار اعتماد قيمة تخمين حقيقية وواقعية ثم أن مبلغ خمسة ملايين ستعود لصاحبها بعد أيام، ومع ذلك طالب الكثيرون بإلغاء قرار دفع (5) ملايين بالبنك عند بيع العقارات أو المركبات حيث تعالت الأصوات المطالبة بإلغاء القرار رقم /٢٨/م. و تاريخ ٢٤-٣-٢٠٢١ المتضمن دفع مبلغ لا يقل عن خمسة ملايين ليرة عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والمركبات، وجاءت هذه المطالبات ليس فقط جراء الملاحظات الكثيرة على حيثيات هذا القرار وثغراته وإنما بسبب حالة الجمود في سوق بيع وشراء العقارات والآليات، والسبب الأهم في الجمود هو الإجراءات المتعلقة بعملية الشراء والبيع، ووضع مبلغ مالي في البنك، وهذا الأمر يجعل الناس يتريثون في الشراء إلى حين معرفة إلى ما ستؤول إليه الأمور، وكذلك إلى حين استيعاب وفهم المعنيين قانون البيوع العقارية.
هناك من يقول إذا كان الهدف من هذا القرار تجفيف السيولة في السوق للحفاظ على سعر الصرف (فهناك قنوات أخرى للسيطرة على سعر الصرف) فكيف نجفف السيولة من السوق ونطالب بتطوير الاقتصاد والإنتاج.
وهنالك مركبات سعرها أقل من (5) ملايين ويتوجب على الشاري دفع (5) ملايين في البنك فكيف هذا التناقض؟
كما يطالب البعض بالإيعاز للمصارف والبنك المركزي رفع القيود عن تسليم المودعين، ما يحتاجونه من أماناتهم دون قيود أو شروط أو تحديد سقف المبالغ المراد سحبها، ومن الملاحظات السلبية حول تطبيق القانون أيضاً وبعيداً عن توقيته الذي أجمع كثيرون أنه غير مناسب سواء لجهة أننا في مرحلة إعادة الأعمار أو لجهة عدم وجود قدرات تكنولوجية تواكب التنفيذ، وبعيداً عن هذا وذاك ثمة العديد من الملاحظات أوجزها الحقوقي سمير بطيخة على الشكل التالي قائلاً: لم يتم إعفاء بيت السكن أو البيت الأول من الضريبة وهذا موجود في أكثر الدول رأسمالية، مما رتب أعباء كبيرة على من يبيع بيته ليشتري بيتاً أصغر أو أقل من حيث الموقع ليتمكن من الصرف على عائلته, بالنسبة لقانون تجارة العقارات الذي كان موجوداً قبل 2004, تم فصل تجار العقارات عن المالكين العاديين، النقطة الثانية تتعلق بتقييم المناطق العقارية في كل محافظات القطر سيما وأن التقييم متغير يوميا حسب كثير من العوامل مثل: العرض والطلب, وسعر الصرف, وأسعار المواد الأولية “اسمنت , حديد…..الخ, يحتاج هذا الكم من المتغيرات إلى متابعة يومية وحثيثة وبدون استخدام البرامج الحاسوبية المخصصة لذلك لا يمكن متابعة ذلك.
كما التقت الوحدة الخبير العقاري شادي المصري وقد لخص جملة من الملاحظات واستهل حديثه بالإشارة إلى أن مبلغ الـ (5) ملايين الذي سيدفعها المشتري للبائع ويضعها في البنك هي من أصل المبلغ وليس زيادة عليه يعني لو اتفقنا على أن ثمن المبيع (50) مليوناً، نضع (5) ملايين في البنك ونسلم البائع (45) مليوناً.
مبلغ الضريبة يدفع على أساس القيمة الرائجة للعقار الذي تحدده الدوائر المالية ويحسب على سعر المتر ونوعه إن كان سكنياً، تجارياً، أرضاً أو إن كان بيعاً أو هبة.
وأضاف: إن الضريبة على البائع وليس للمشتري علاقة بالضريبة لأن براءة الذمة على البائع وليس على المشتري.
والقانون 17 لعام 2021 يخص الرسوم العقارية في السجل العقاري يعني الرسم على المشتري أو طالب التسجيل و ليس للبائع أي علاقة به.
أما في حالة الهبة، الضريبة على الهبة هي 15 بالمئة من قيمة الضريبة الأساسية فيما لو كانت الهبة بين الأصول و الفروع والأزواج.
الإعارة بين الأصول والفروع والأزواج معفاة من الضريبة.
والنقطة الأهم إن كل بيع ثابت التاريخ قبل 5/3 بموجب حكم محكمة أو وكالة غير قابلة للعزل يعالج على القانون القديم 41 لعام 2005.
هلال لالا