الوحدة 25-5-2021
أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي إلى أن الجهود الاستثنائية التي بذلتها الدولة ساهمت في خلق بيئة قانونية وتحقيق الاستقرار لجذب المستثمرين ورجال الأعمال ، والسوق سينظم والسلع المحلية الغضة تسعر داخلياً وعن طريق المكتب التنفيذي في المحافظة ، جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة تجارة وصناعة طرطوس.
وأوضح الوزير البرازي أن فرص الاستثمار توفرت وبقوة في طرطوس بعدما ضرب الإرهاب معظم المدن السورية، مشيراً إلى أن غرفة تجارة طرطوس كان لها دور كبير في استقطاب أعداد كبيرة من التجار، وتتعاون مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في جميع المحافظات مع اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة وغيرها لإنجاح وتفعيل أي نشاط أو عمل اقتصادي وصناعي يخدم المواطنين.
وذكر وزير التجارة الداخلية أن الهيئة الاستثمارية في سورية ستشهد تحسناً نوعياً بعد أن أصدر السيد الرئيس بشار الأسد قانون الاستثمار الجديد وسنلمس أهمية هذا القانون قريباً.
وتطرق الوزير خلال حديثه إلى أن العقوبات المشددة الواردة في المرسوم التشريعي رقم /٨ / لعام ٢٠٢١ تستهدف المخالفات الجسيمة والعقوبة الجزائية ضرورة، ويجب أن توجد حالة ردع والعقوبة الجزائية تقع على المنتج والمورد والعقوبة الأخف على الحلقات التي تأتي بعده.
وتحدث الوزير البرازي عن تدخل السورية للتجارة لصالح المستهلك من خلال قيامها بشراء الخضراوات من الفلاح بشكل مباشر لتحقق نوع من التدخل الإيجابي لصالحه ومن ثم لصالح المستهلك.
من جهته محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى ذكر بأن القرار في محافظة طرطوس يتم بالتشاركية مع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والهدف أن تكون طرطوس عاصمة اقتصادية في بلدنا؛ لافتاً إلى أن مشاريع الطاقة البديلة أصبحت موجودة على أرض الواقع وتسعى المحافظة على التوسع بها من خلال منح طابق إضافي في حال تم دراسة تزويد البناء بالتيار الكهربائي عن طريق الطاقة الشمسية.
وأكد أبو سعدى أن العمل جار لحل موضوع مناطق المخالفات الجماعية جنوب مدينة طرطوس، وعمليات المسح الطبوغرافي وصلت إلى مرحلة متقدمة بهدف إعلانها منطقة تنظيمية .
بدوره رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس استعرض بداية الاجتماع عمل الغرفة في كافة المجالات، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من النشاطات والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي تنعكس نتائجها على الغرفة والمجتمع والمحافظة.
ربا قميرة