الوحدة 12-5-2021
لفت انتباهنا قبل يومين سيل التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيام السيد محافظ اللاذقية بمخالفة فرنين في قرية دوير بعبدة.
الغريب في الأمر أن معظم ردات الفعل كانت ضد تنظيم الضبوط بهذين الفرنين، مع إن مخالفة نقص الوزن كانت حقيقية، وصحيحة، فما سر اعتراض المواطنين عليها؟
قبل أشهر كنا نخوض في أحجية تحسين جودة الرغيف، بعدما صدعت وزارة حماية المستهلك رؤوسنا بخطتها (الخمسية) الفاشلة في تحسين رغيفنا.
بالمصادفة، كان أحد الأصدقاء قد قدم لنا ربطة خبز فائقة الجودة على عكس كل الخبز المتاح في الأسواق، فسألنا عن مصدرها، ليعلمنا بأنها من فرن دوير بعبدة، فكتبنا حينها الكلمات التالية:
(على سيرة الرغيف، كفاكم تصديعاً لرؤوسنا بوعود تحسين جودته، وتعالوا كي ندلكم على فرن في ريف جبلة، لن نذكر اسمه طبعاً، تعالوا واستعرضوا خبزه، وتمتعوا بشكله وطعمه وحجمه، واسألوه عن الوصفة التي يستخدمها، وعندها قد تشعرون بالخجل من فشلكم).
في الأسطر السابقة، كنا نقصد فرن دوير بعبدة، فقد ذُهلنا بنوعية الرغيف، لأنه يضاهي الخبز السياحي، ويتفوق عليه في مرات عديدة.
المفاجأة كانت بالأمس هي مخالفة هذا الفرن، وفرن آخر يضاهيه بالجودة في نفس القرية، ولا شك بأن المخالفة موجودة، والميزان شاهد لا يقبل التأويل، ولكن؟.
جميع من استشاط غضباً بسبب المخالفة، أكدوا على جزئية لا تقبل الشك:
ربطة خبز جيدة وناقصة الوزن، خير بألف مرة من ربطة كاملة الوزن ولا تصلح علفاً للدواجن، ناهيكم إن كانت الربطة ناقصة وغير صالحة للاستهلاك البشري.
من السذاجة أن ندافع عن مخالف، ولكننا قبل كل شيء يجب أن نسأل عن سبب المخالفة، فهل هو الطمع، أم ضعف هامش الربح؟، وهل يمكننا الجزم بأن هامش الربح الإضافي سيخفف التلاعب بوزن ربطة الخبز، وسيحسن جودتها؟.. هذه الأسئلة بحاجة إلى أجوبة واضحة من قبل وزارة حماية المستهلك، لأن معظم أصحاب الأفران يحلفون بأغلظ الأيمان أن العمل بالشروط التي تضعها الوزارة لا يحقق لهم أي ربح، بل يكسرهم، ويضيع تعبهم.
نتمنى على أصحاب القرار أن يجلسوا جلسة مصارحة مع أصحاب الفعاليات المختلفة، من محطات وقود وأفران ومعتمدي غاز، وما شابه، وليحسبوها بالقلم والورقة، كي نعرف من يتجنى على الآخر، فإن كانت هوامش الربح الموضوعة تتناسب مع حجم استثماراتهم، يجب أن يُضرب المخالف بيد من حديد، وإن كان العكس صحيحاً، فعلى الجهة الرقابية أن تغلق كل هذه الفعاليات دفعة واحدة، لأن معظمها إن لم كلها تقع على خارطة المخالفات، وليس هناك ناج وحيد(حسب علمنا).