الوحدة 11-5-2021
مع اقتراب حلول الأعياد تتصدر مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء الألبسة قائمة هموم المواطن، بعد أن أضحت أسعار الأسواق تشكل فجوة كبيرة ما بين دخل الفرد وتكاليف توفير متطلباته الحياتية واليومية، ويفاجئ المستهلك بأن أسعار السلع والمواد الغذائية والألبسة تتغير بشكل يومي بدون أسباب أو رقابة، كما أن الأسواق الشعبية أخذت نصيبها من الأسعار المرتفعة، علماً أن هذه الأسواق كانت إحدى مظاهر التجارة العامة إذ يرتادها الكثير من شرائح المجتمع بحثاً عن ملابس تناسب دخلهم الشهري.
خلال زيارتنا سوق الألبسة رصدنا العديد من الآراء التي بينت أن أعباء المعيشة صارت مرهقة في ظل انعدام القدرة الشرائية، الذي بات يرخي بظلاله على كافة النواحي الاجتماعية التي نعيشها، فالقوة الشرائية في الأسواق ضعيفة، والقليل من الأهالي يقوم بشراء مستلزمات العيد من لباس وغيره، فالدخل لا يتناسب مع المتطلبات اليومية نتيجة ارتفاع الأسعار التي باتت تلتهم رواتبهم الشهرية بعد أن اجتاحت كافة المستلزمات والحاجات اليومية بما فيها المواد الغذائية الأساسية، فالكثير من الأسر عجزت عن تأمين متطلبات أطفالهم وخاصة الألبسة والأحذية، مؤكدين بأن غالبية الأسر اليوم في ظل الظروف الحالية لديها أولويات تتعلق بالحياة المعيشية من مأكل ومشرب ودفع الفواتير الشهرية من كهرباء وماء وهاتف ونفقات التعليم وغير ذلك من الاحتياجات المنزلية، لذلك فإن الإقبال على شراء الألبسة بات ضعيفاً جداً وهذا واقع سيستمر حتى يتم تحسين الوضع المعيشي، فالأسعار بشكل عام غير متناسبة مع الجميع.
ويرى بعض أصحاب المحال التجارية بأن الإقبال على الشراء ضعيف مقارنة مع السنوات السابقة وأن أسعار الألبسة غير ثابت، فتارة يشهد ارتفاعاً وتارة أخرى يسجل انخفاضاً وهذا الأمر مرهون بالعرض والطلب، وأن هناك كلف عالية تقع على عاتق التاجر، إذ أن هناك فواتير تثبت أننا نقوم بشراء البضاعة بأسعار مرتفعة ناهيك عن المصاريف الأخرى كالماء والكهرباء والأجور الشهرية والضرائب، فهناك نفقات كثيرة تقع على عاتقنا أيضاً، وأكدوا بأن المشكلة الحقيقية في ظل ارتفاع الأسعار التي باتت تواجه معظم المحال التجارية هي الركود وانخفاض المقدرة الشرائية للمستهلك، وهناك خيار للمواطن في انتقائه للبضاعة الجيدة والمتوسطة والرخيصة، فكل نوع له سعره الخاص به، كما أكد البعض بأن غالبية المواطنين تتركز حركتهم الشرائية أوائل الشهر ويغيبون في باقي الأيام.
المهندس أحمد زاهر رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك قال:
حماية المستهلك مستمرة في إيصال رسالتها إلى المستهلك عن طريق الرقابة على محلات الألبسة حيث تخضع للرقابة من حيث المواصفات والسعر والجودة وبناء على الفواتير المستوردة تحدد نسبة الربح، والالتزام بهوامش الربح المحددة وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية، وقد تم تنظيم ٣٥ ضبطاً تموينياً خلال شهر رمضان لعدم حيازة فواتير، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بسعر زائد، ولفت زاهر إلى أنه تم تنظيم ضبط منذ يومين بحق ورشة للألبسة الجاهزة في جبلة حيث تقوم بوضع ماركات عالمية بدلاً من الوطنية على بضائعها، مؤكداً على أهمية تعاون المواطنين من خلال تعزيز ثقافة الشكوى بأسماء صريحة تحدد مكان وزمان المخالفة كون ذلك يسهل معه معالجة الشكوى واتخاذ الإجراءات المطلوبة بحق المخالفين.
بثينة منى