الوحدة 9-5-2021
(أوصى المؤتمر السنوي للحبوب الذي عقد أمس، السبت، برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء ببذل كل الجهود لتأمين مستلزمات الإنتاج والتخزين والأجهزة المخبرية والفنية لضمان توريد كامل إنتاج القمح لموسم عام 2021 إلى مراكز السورية للحبوب وتأمين التمويل اللازم لاستلام الموسم والسماح بالإدخال المؤقت والعودة للحصادات والجرارات ومعالجة المعوقات التي تواجه عملية التسويق).
الحصاد بدأ، والاستلام سيكون بدءاً من (20) أيار الجاري عبر (46) مركزاً دائماً في سورية، إضافة إلى مراكز مؤقتة سيتم افتتاحها إن دعت الضرورة..
القمح، محصول استراتيجي (الأهم) يلقى كلّ الدعم وفق الإمكانيات المتاحة، ويمكنه أن يكوّن مورد الرزق الأهمّ بأقلّ الكلف، ومع هذا فإن زراعته، وبعيداً عن الإحصائيات الرسمية، تراجعت في الساحل السوري طرداً مع زيادة التحوّل إلى الزراعات المحمية، الأمر الذي أحدث بشكل أو بآخر خللاً ما في (النظام الغذائي) لأبناء الساحل السورية وفق مؤشرات (سنبالغ) في تبسيطها قدر الإمكان.
غالباً ما يعزف الناس عن قراءة الأرقام الرسمية، ربما هي عادة، أو ربما نتيجة عدم ثقتهم بها جرّاء تراكمات، لكن عندما نتحدث بتفاصيل الحياة اليومية قد نجد آذاناً صاغية..
الحبوب بشكل عام، والقمح والشعير على وجه التحديد، غابا عن اهتمامات مزارع الساحل فزادت معاناته، أما كيف، فالجواب بسيط جداً..
لنعد بالذاكرة إلى ثمانينات القرن الماضي، حيث كان بإمكان كلّ أسرة ريفية وتفرعاتها في المدينة أن تؤمّن مؤونتها من البرغل والحنطة، وتؤمن علف مواشيها من إنتاجها المحلي… اليوم، بات من لديه مساحة (هكتار) يشتري البرغل بـ (الكيلو)، وينتظر دورة علفية ليحظى بكيس علف لبقرته..
زاد الطلب هنا، فارتفعت الأسعار، وبدأت المشكلة..
كلفة الإنتاج أصبحت مرتفعة، هذه حقيقة، لكنها ليست سبباً مقنعاً للعزوف عن الإنتاج، خاصة وأنّ (الدولة) تحاول بكل السبل دعم هذا الإنتاج من خلال تخصيصه بـ (السماد) وإن كان غير كافٍ أو بسعر مرتفع، وزادت سعر استلام الكيلو الواحد (من القمح مثلاً) من (225) ليرة موسم 2019، إلى (400) ليرة موسم 2020، إلى (900) ليرة موسم 2021، والأسعار المذكورة وفقاً لما أعلنه مجلس الوزراء في الأعوام المشار إليها.
تحفيزات..
المؤتمر السنوي للحبوب الذي عُقد أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء أكد على ضرورة تأمين الكهرباء لمراكز استلام الحبوب، حتى لا تتأخر عمليات التسليم، وأوصى بدفع أجور النقل للفلاحين إذا كانوا من خارج الوحدة الإدارية لمراكز الاستلام، وتأمين المازوت للحصادات، وغير ذلك من التسهيلات..
يبدو أنه مازال أمامنا الكثير من العمل والبحث عن محفزات أخرى، لتعود و(تكتظ) المدرجات الجبلية (على الأقل) بمحصول القمح، ما يزيد من رقعة استثمار كلّ الأراضي، ويؤمن استقراراً مطلوباً في (الأهم) من احتياجات المستقبل.
في الساحل السوري، يمكن إنتاج أفضل أنواع القمح بالنسبة للاستهلاك المنزلي (برغل وحنطة وفريكة)، لكننا لم نعد نفعل هذا الأمر الآن، مع توجّه القسم الأكبر وخاصة في محافظة طرطوس إلى الزراعات المحمية، وإلى الخضراوات والتبغ والتنباك، وفي اللاذقية إلى الحمضيات والتفاح والدوالي..
لا نريد أن تتقلص مساحة الزراعات المحمة ولا الخضراوات ولا الأشجار المثمرة، ولكننا نبحث عن استثمار أمثل لكل المساحات المتوفرة، سواء أكانت مدرجات جبلية، أو بين أشجار الزيتون والحمضيات، وستعود زراعة القمح أو مشتقاته، وزراعة البقوليات والحبوب الأخرى (العلفية) بالفائدة على الأشجار أيضاً، وتعيد ترميم التربة، وتوفّر الكثير من العناء والأعباء من خلال دورة زراعية مطلوبة.
غانم محمد