الوحدة : 8-5-2021
ترتبط تقاليد الأعياد بصناعة حلوياتها، وفي مرحلة الاستعداد لعيد الفطر تبدأ المحال التجارية في شوارع وأحياء المدينة بعرض أطباق متنوعة من الحلويات، يحدد سعر الكيلوغرام منها حسب طبيعة المكونات الداخلة في صناعتها وقد تركت الظروف الراهنة أثارها على هذه المادة حيث لاحظ غياب احتفالية صناعة الحلويات العربية في المنازل بشكل شبه كامل وذلك لأسباب مقنعة تتمثل في الارتفاع الكبير في أسعار المواد التي تدخل في صناعتها، وهو الأمر الذي روته لنا بعض النسوة اللواتي تحدثن عن أسعار المواد الأولية التي تدخل في صناعة الحلويات من لوز وفستق وطحين وسميد وغيرها والتي أصبحت مرتفعة جداً، مثلها مثل الزيوت والسمون التي أضحت هي الأخرى باهظة الثمن جعلتنا لا نستطيع صناعة الحلويات بالشكل المناسب هذا العام، وبعد أن كنا في فترات سابقة نشتري الحلويات من المحلات الشعبية بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بالمحلات التجارية ذات الأصناف المتعددة والأسعار المرتفعة، فقد أصبح ذلك صعباً لغلاء الأسعار فيها أيضاً وهو الأمر الذي بات يستدعي تدخل الجهات المعنية لإيجاد الحلول الجذرية لهذه المشكلة كون أسعار المواد الأولية والأساسية لهذه المادة قد انخفضت دون أن يقوم البائع بتخفيض مماثل، كما عبر بعض المواطنين قائلين بأن التجار يستغلون أية أزمة لرفع أسعار السلع والمنتجات بشكل كبير دون مبررات مقنعة، مؤكدين بأن سعر أقل كيلو حلويات يتجاوز ال٢٥ ألف ليرة والشعبية ب٨ ألاف ليرة، وهناك أنواع في المحلات التجارية تصل إلى ٤٠ ألف ليرة وما فوق، وذلك لأن جشع التجار زاد في ظل عدم وجود آليات وقوانين صارمة لضبطهم ، فالتاجر يحدد السعر حسب رغبته. كما عبر لنا بعض المواطنين الذين حدثونا عن ارتفاع أسعار حلويات العيد قائلين بأن كل شيء مرتفع جداً في الأسواق، والأسعار تتضاعف يوماً بعد يوم في ظل غياب الرقابة عن هذه المحلات، التي حرمنا غلاء أسعارها من بهجة تناول حلويات العيد.
وفي رد بعض أصحاب محلات بيع الحلويات قالوا بأن ارتفاع أسعار المكونات الأساسية التي تدخل في صناعة الحلويات قد أثر على الأسعار التي نشاهدها اليوم على واجهات كافة المحلات، وأن الإقبال على شراء حلويات العيد هذا العام ضعيف جداً مقارنة بالسنوات السابقة، ورأى أحد البائعين أن أصحاب محلات الحلويات الشهيرة يشكون ركود السوق بسبب أسعار الحلويات المرتفع جداً الذي أدى إلى عزوف المواطنين عن الشراء، وأكد عدد من هؤلاء الصناعيين بأن هناك العديد من أفران ومحلات بيع الحلويات قد أغلقت بسبب الغلاء وعدم الإقبال على الشراء.
في ضوء ما تقدم من رأي المواطنين بأسعار الحلويات وتوقعات الباعة بتراجع مبيعاتهم ما رأي حماية المستهلك بذلك عن هذا الجانب حدثنا المهندس أحمد زاهر رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية فقال: تقوم دائرة حماية المستهلك بحملاتها المستمرة على مختلف أنحاء المدينة للرقابة، على محلات المخابز والحلويات للحد من السلبيات التي يمكن أن يقوم بها أصحاب تلك المحلات، وحول سؤالنا بأن المستهلك ورغم الإجراءات والقوانين الصارمة التي تخص قانون حماية المستهلك لم يلحظ تقيد الباعة بالأسعار التي ما زالت تتجه نحو الارتفاع رغم انتعاش الليرة السورية وهو ما طرح الكثير من الأسئلة عن الأسباب التي حالت دون ذلك قال: بعد صدور المرسوم رقم ٨ الذي ينص على أن كل من يرفع الأسعار دون مبرر يساق موجوداً إلى القضاء والسجن لستة أشهر ويدفع غرامة تتراوح بين ٦٠٠ ألف إلى مليون ليرة، مؤكداً أن المديرية تقوم بالكشف على بيانات الكلفة ودراستها وذلك بناء على بيانات وفواتير المواد الداخلة بصناعة الحلويات، ويتم التسعير وإصدار صك سعري بهذا الشأن، وفي الوقت الراهن تقوم دوريات وعناصر حماية المستهلك بالجولات على المحلات التجارية والغذائية بما فيها محلات بيع الحلويات لسحب العينات العشوائية وتحليلها من حيث الجودة والمواد الداخلة في صناعتها، وأن هناك لجنة أسعار تقوم بالتسعير وإصدار لائحة بذلك، وعلى كافة العاملين بصناعة الحلويات التقيد بهذه التسعيرة وأي مخالفة ترتكب تستوجب فرض العقوبات القانونية التي نص عليها مرسوم حماية المستهلك.
ونوه زاهر على ضرورة قيام المواطنين بواجبهم من خلال الإبلاغ عن أية مخالفة إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك على أرقامها المعروفة لدى الجميع ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
بثينة منى