الوحدة 3-5-2021
عشرون عاماً قد مضت، ومازال آلاف الموظفين بعقود مؤقتة ينتظرون عفو الله لينعموا بحالة استقرار واضحة..
حكومات متعددة توالت، وجميعها عجزت عن إيجاد الصيغة القانونية المناسبة لثبيت هؤلاء بعدما أصبحوا يشكلون الجسم الأساسي لكثير من مؤسسات الدولة.
يطالعنا اتحاد نقابة العمال دائماً بتصريحات رنانة عن إصراره على متابعة هذا الأمر، والعمل على الظفر بنتائج واضحة، ولكننا نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً، فكله كلام بكلام، ولا (جمرك) عليه.
الغريب في الأمر أن العمال المؤقتين يعاملون معاملة المثبتين بالحقوق والواجبات، فهم يدفعون لصناديق التأمينات الاجتماعية، ويحصلون على التعويضات المدرجة على كشوف الرواتب، ويقبضون معاشاتهم بشكل طبيعي، وكل ما يحتاجونه هو نقل قيدهم من خانة المؤقت إلى خانة المثبت، فهم بأمس الحاجة لهذا الإجراء، لأن بعضهم أصبح لديه خدمة تؤهله للتقاعد المبكر، فهل تريدون أن يتقاعدوا قبل التثبيت يا ترى؟.
بالأمس، أقرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سلوى عبد الله بأن وزارتها تعاني من مشكلة كبيرة بشأن تثبيت العاملين، وأملت أن تستطيع تثبيتهم عند الانتهاء من مشروع الإصلاح الإداري.
هذا التصريح بما حمل من ألم وأمل، ترك الحبل على غاربه، وفتح المدة الزمنية إلى وقت غير معلوم، وعيش…
إننا نعرف أن أي أمر لا يحل بجرة قلم، ولكننا على يقين بأن الحكومات المتعاقبة كانت قادرة على التقدم في هذا الملف، وحسمه نهائياً، لو أنها امتلكت الإرادة الحقيقية، فجرة قلم من هنا، وأخرى من هناك، كانت ستكفل إنهاء الأمور، وإسدال الستار عن هذه الأحجية.
غيث حسن