الوحدة:25-4-2021
كثف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إطلالاته في الأيام الأخيرة لشرح مفاعيل المرسم رقم ٨ للعام ٢٠٢١، وإيضاح عاقبة المخالفين لأحكامه.
السيد الوزير التقى بالعديد من الفعاليات المعنية من تجار وصناعيين، وأكد لهم أن حقوقهم في الربح محفوظة، والدليل على ذلك أنه لا اعتراضات على التسعيرات التي تقدمها الوزارة بشكل يومي تقريباً.
كمراقبين لتحركات وزارة الحماية والتصريحات الصادرة عنها، وصولاً إلى لوائح التسعير، لاحظنا أن الوزارة حمت أرباح التجار وقوننتها، وأعطتهم أكثر مما كانوا يحلمون به، ودليلنا على ذلك هو وجود مواد في الأسواق أقل سعراً من لوائح الوزارة الرسمية، مما جعلنا نرتاب من آلية التسعير، ونستغرب من هذا التباين بين النشرة الرسمية وأرض الواقع، فنحن جميعاً كنا بانتظار تطبيق المرسوم، لنشعر بتراجع أسعار المواد الاستهلاكية بما يتناسب مع تراجع سعر الصرف، ومع الخطوات الفعالة التي أوقفت هيجانه.
لتأكيد ما ندعيه، عدنا إلى القرار ١١٢٧ الصادر عن وزارة الحماية، والمتعلق بتحديد أرباح تجار الخضار والفواكه، فوجدنا أن القرار سمح للتاجر بتحقيق أرباح قد تصل إلى ٣٠% من سعر المنتج، وأعطى تاجر سوق الهال عمولة كبيرة تصل إلى ٧،٥ بالمئة من فاتورة الفلاح، فلم نعرف ماهي فلسفة هذه الهوامش الكبيرة، وماهي الحكمة من شرعنتها؟.
في أيام خلت، رفعنا شعار كسر الحلقات الوسيطة، في سبيل إيصال المنتَج إلى المستهلك مباشرة للتخفيف عن كاهله، ولكننا مع القرارات الرسمية تجاوزنا هذا الشعار، وأعطينا شرعية لا لبس فيها لهذه الحلقات، وبالغنا في حمايتها على حساب المستهلك الفعلي.
تعب فلاح وعرقه يُقتص منه ٧،٥ بالمائة (على البارد المستريح)، ويأتي التاجر ليحقق أرباحاً تعادل ثلث قيمة المنتج وأكثر، ليصل المنتج في النهاية إلى المستهلك بضعف ثمنه الحقيقي، وكأنك (يا بوزيد ما غزيت).
نود أن نلفت انتباه وزارة حماية المستهلك إلى أن المرسوم الصادر عن السيد الرئيس بشار الأسد هدفه صالح المستهلك أولاً، ومعاقبة كل من يحضه شيطانه على قهره، ونحن حتى الآن لم نرَ تباشير واضحة لآليات التنفيذ، مع خالص أمنياتنا بأن نكون على خطأ.
غيث حسن