الوحدة:24-4-2021
ظهرت في الآونة الأخيرة مجموعة من الشركات والمكاتب في كافة المحافظات تعمل على نقل كافة أنواع البضائع بما فيها الأثاث المنزلي وقد نشطت حركة هذه المكاتب بين ليلة وضحاها مع تعدد اسماء تلك الشركات وانتشار الإعلانات عنها ودخولها مجالات جديدة من العمل ولاسيما مع ارتفاع أجور النقل، وهو ما بات يستدعي تنظيم عملها بما يتلاءم مع الوضع الخدمي والمروري، ويحد من انتشارها العشوائي.
وأمام هذا الحال زرنا بعضاً من تلك المكاتب والتقينا مع أصحابها ومنهم سعد عباس الذي قال: نحن نقوم بممارسة هذه المهنة وفقاً لتراخيص وإجراءات معتمدة من قبل الجهات المعنية، والكثير من التجار والبائعين يفضلون نقل بضائعهم وأمتعتهم عبر المكاتب لأسباب عديدة أولها أجور النقل، كما وأفادنا العاملون في هذه المكاتب بأنها تعمل على تقديم أفضل خدمات النقل للمواطنين عبر نقل بضائعهم وأثاثهم المنزلي من محافظة لأخرى وفقاً لمعايير تلعب دوراً في تحديد أجور النقل بما فيها تغليف الأثاث والبضاعة ونقلها بطرق مؤمنة وسليمة.
كما حدثنا عدد من المواطنين حول انتشار هذه المكاتب فقالوا: لابد من تسليط الضوء بشكل واضح على كافة مكاتب شحن البضائع المنتشرة في كافة أنحاء المدينة وشوارعها بطرق عشوائية، فالكثير منها لا يلتزم بتوقيت العمل من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الشاحنات ٩ التابعة لها تدخل إلى مركز المدينة لتفريغ وتحميل بضائع الشحن وغيرها مما يشكل فوضى مرورية في الشوارع، ونحن نتساءل لماذا لا يتم تنظيم هذه المكاتب التي انتشرت انتشاراً واسعاً خلال السنوات الأخيرة من خلال إقامة مركز لها، كما لا بد من وجود منظومة واضحة تنظم عمل هذه المكاتب وطريقة تحميل البضائع فيها وسط الشوارع والساحات، وتحديد الأجور المرتفعة التي تتقاضاها وتنظيم الفوضى والانفلات الكبير الذي يحكم عملها، ومراقبة هذا العمل كونها تعمل ليل نهار بشكل مخالف في ظل غياب الرقابة التي تضبط عملها ووسط عدم وجود بنى تحتية لهذه الشركات التي تفتقر إلى أي مرافق عدا سلوكيات السير ومخالفتها المتكررة في الشوارع العامة والرئيسية والفرعية.
ولمعرفة ما إذا كانت هناك خطط ودراسات لإقامة مركز تجمع موحد لهذه المكاتب والشركات من شأنه تجنب الكثير من الفوضى الذي يحكم عملها حالياً؟! حول ذلك حدثنا مالك الخير عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة اللاذقية:
من خلال الأسئلة التي طرحت من قبلكم ستتم دراسة أوضاع تلك المكاتب بالسرعة القصوى لمعرفة أعدادها، وكل مكتب مرخص ستتم دراسة جدوى ترحيله إلى مراكز مخصصة لها، والمكاتب غير النظامية سيتم تشميعها ومخالفتها أصولاً، ومن المعروف بأنه يمنع منعاً باتاً دخول الشاحنات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة إلى المدينة إلا بموجب موافقات من قبل الجهات المعنية وفي ساعات محددة، ونوه الخير بأن الدراسة سيباشر بها من خلال مديرية الشؤون الصحية في مجلس مدينة اللاذقية لأنه المعني بمنح التراخيص أو التشميع، وبعد إصدار النتائج والتقارير سنعلم جريدتكم الموقرة بذلك وبكل ما تم اتخاذه من إجراءات حول الموضوع.
وعما يقع على عاتق حماية المستهلك على صعيد الرقابة على مكاتب نقل البضائع من ناحية أجور النقل حدثنا المهندس أحمد زاهر رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية فقال:
لدينا عناصر مخصصة بمراقبة مكاتب الشحن وقد تم تنظيم عدة ضبوط منذ حوالى الشهرين بحق عدد من هذه المكاتب لمخالفتها الشروط والتعليمات التي تخص طريقة نقل البضائع بطرق آمنة وغير مشوهة ومن جهة سلامة البضاعة والتعرفة وأجور نقل البضائع على مختلف أنواعها.
بثينة منى