الوحدة:24-4-2021
استحقاقنا الوطني تحدٍ حقيقي لهذه الظروف التي تمر بها البلاد وترسيخ لحالة ديمقراطية عاشها الشعب السوري بكل تفاصيلها وسيعيشها بالقادمات من الأيام. الباحث الدكتور إياد عبد الله يونس، دكتوراه في آثار الشرق القديم قال في هذا الاستحقاق: الاستحقاق الرئاسي المقرر يتوافق قانونياً مع الدستور الذي وضع عام ٢٠١٢ والذي يجدد ولاية الرئيس بفترة سبع سنوات، وعلينا جميعاً أن نساعد في تنظيم هذه الانتخابات، فسورية لديها الحق الكامل في إجراء الانتخابات حيث لا توجد أي أحكام قانونية قد تعرقل ذلك، وهنا لا بد من أن نذكر أن الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور الجديد عمليتان مختلفتان وغير مرتبطتين ببعض إطلاقاً، ولذا لا يوجد أية أسباب تعد الاقتراع غير دستوري أو غير قانوني والانتخابات الرئاسية هي حق قانوني ضمنها الدستور السوري، ومع ذلك نرى الدول الراعية للإرهاب أعلنت منذ البداية أنها لن تعترف بهذه الانتخابات.
وسبق أن أكد وزير الخارجية السوري الراحل، وليد المعلم، خلال اجتماع مع وفد رفيع للحكومة الروسية في دمشق شهر أيلول 2020، أن الانتخابات الرئاسية ستجري في سورية عام 2021 بالتوافق مع الدستور الحالي، متعهداً أن تتمّ بشكل حر ونزيه.
وهذا الاستحقاق الرئاسي سيكون الثاني بعد انتخابات 2014 منذ اندلاع الأزمة في سورية عام 2011، ويتولى الفائز حسب الدستور الراهن المعمول به منذ 2012 منصب الرئيس لفترة 7 سنوات، وهنا يجب على المواطنين كافة ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم التوجه لصناديق الاقتراع والمساهمة والعمل الحاد في إنجاح الانتخابات لأنه حق شرعي وقانوني لكل مواطن سوري، فقد نص الدستور على حرية المواطن في التعبير عن حقه في التصويت واختيار من يمثله للمرحلة القادمة وهذه الانتخابات مفصلية في تاريخ سورية لذا من الواجب الأخلاقي لأي مواطن أن يشارك ويسعى لنجاح هذه الانتخابات وأن يبتعد عن كل ما يدعو لإفشالها لأنها أخيراً تمس السيادة السورية وسيادة المواطن على أرضه لأنه تتم محاولة تضليله من قبل الدول الراعية للإرهاب وقنوات الإعلام التي تشن حالياً حملة قذرة لتحريض المواطنين السوريين على عدم المشاركة في الانتخابات وبالتالي كون الدستور ضمن حرية المواطن فعلى أي مواطن سوري أن يعمل على إنجاح الانتخابات من أجل سورية موحدة أولاً ومن أجل البدء بإعمار سورية وعودتها كما كانت.
نرجس وطفة