الوحدة:24-4-2021
ترتفع وتيرة المخططات الأمريكية والأوروبية لمحاولة عرقلة انتخابات الرئاسة السورية لتكشف عن ديمومة الوجه القبيح لتلك الأنظمة التي تدعي الديمقراطية.
ووفقاً لدستور الجمهورية العربية السورية 2012 وتحديداً المادة 85 منه (يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً).
إن تنظيم سورية للانتخابات الرئاسية للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب الإرهابية عليها عام 2011 يدلل على فشل المخططات الخارجية لإسقاط البلاد، فطوال فترة الـعشر سنوات وقفت سورية قيادةً وشعباً وجيشاً صفاً واحداً لهزيمة المشروع الغربي لتدمير البلاد، وما أن باءت الحرب عن طريق الجماعات الإرهابية بالفشل حتى تدخل الغرب مباشرة عن طريق فرض عقوبات اقتصادية أحادية الجانب على سورية في تصعيد مستمر للضغط على الشارع السوري الذي وقف إلى جانب حكومته وجيشه ضد كل المؤامرات، في سعي منه لتحقيق مهمته للتضييق على السلطات السورية الشرعية وإعادة تشكيل البلاد على طريقته الخاصة وفي ظل الصمود السوري المتواصل لم يجد الغرب طريقاً أخيراً إلا محاولة عرقلة الانتخابات الرئاسية السورية، وهذا ما جاء على لسان نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة بالإنابة، جيفري ديلورنتس، بأن إدارة الرئيس جو بايدن لن تعترف بنتائج الانتخابات في سورية إذا لم يتم التصويت تحت إشراف الأمم المتحدة لتأتي التحركات الأوروبية متماشية مع الاستراتيجية التي تتبعها الإدارة الأمريكية في سورية، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي عدم اعترافه بهذه الانتخابات، مهدداً بإعادة فرض عقوبات اقتصادية على دمشق.
ومن ضمن الأهداف التي تسعى أمريكا لتحقيقها من وراء هذا الموقف هو منع روسيا من الاستفادة الاستراتيجية من تواجدها في سورية، وجعلها قاعدة ردع للغرب الأمريكي إضافةً إلى منع إعادة إعمار سورية، أما أوروبا فترغب في الحصول على حصتها من الهيمنة السياسية و الاقتصادية لتضمن التحكم بمستقبل سورية.
أما موسكو كشفت عن موقفها مسبقاً حيث دعت على لسان النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدة لسورية في إجراء الانتخابات الرئاسية خلال عام 2021 الحالي، وأشار إلى أن سورية لديها الحق الكامل في إجراء الانتخابات.
ومن المؤكد ان إجراء الانتخابات الرئاسية السورية في موعدها سيوجه ضربة قاصمة للمشروع الغربي وسيجبرهم على إعادة صياغة سياساتهم تجاه سورية بعد أن فشلت مزاعمهم بداية الحرب الإرهابية بأن سقوط سورية مسألة وقت،فعاصمة الياسمين لديها أبناؤها ليحموها…
الحق والواجب متلازمان
جاء في المادة 86 من الدستور السوري: يُنتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة.
وهنا يبدأ دور المواطن بالتلازم ما بين الحق والواجب في الانتخابات المقبلة فلا أحد يستطيع سلبه هذا الحق في الانتخاب ولا يمكن التنازل عنه لأحد قانوناً،
أيضاً الانتخاب وظيفة وواجب أخلاقي واجتماعي على اعتبار الفرد ينتمي إلى وطنه، وهذا ما أكدته المادة 49 من الدستور: الانتخاب والاستفتاء حق للمواطنين وواجب عليهم، وتنظم ممارستهما بقانون.
ولابد من توضيح فكرة أن ما للإنسان يسمى حق وما عليه يسمى واجب بمعنى أنه متى كان لشخص حق كان هناك واجب..
مما يظهر أهمية الواجب الأخلاقي وهو التزام الشخص تجاه الآخرين والمجتمع والوطن هذا الواجب المستند إلى حق قانوني للمواطنين داخل الوطن وضرورة الإصرار على ممارسته كونه قرار وطني سوري بامتياز وبالتالي يؤدي إلى إثبات الانتماء والمواطنة وكبح جماح الأطماع الغربية في سورية وضرورة اختيار الرئيس بإرادة وطنية بحتة متوافقة مع خيار المواطن السوري وتقض مضاجع المتربصين بالوطن…