الوحدة : 23-4-2021
في المرأة السورية ترى صور الحياة بكل أوجهها ووهجها, ووراء كل امرأة سورية رجل وابن عظيم, ليمضوا معاً إلى نصر أكيد فهي الرائدة السباقة في التغلب على الصعاب وحمل مغبات الأنواء بما وهبها الله من ملكات وجماليات كانت فيها بجانب الرجل في جبهات القتال وإن غاب فهي المعيل لأسرتها لتكون في ميادين العمل وعلى جبهات العيش, ولطالما تمتعت بكامل حقوقها وحريتها وحصلت على مواقع متميزة في ظل المراسيم والتشريعات الحديثة والقوانين وحظيت بمواقع متقدمة ومراتب ومناصب بتكريمات لم تحصل عليها مثيلاتها في دول عربية ولا غيرها في الغرب من خلال الثقة التي منحتها إياها القيادة السورية برؤية حضارية ومتطورة للمرأة السورية والجديرة بها فكانت نائباً لرئيس الجمهورية ووزيرة وفي السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية والسلك الدبلوماسي والإدارة المحلية حتى أنها شاركت في كل الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية وفي المنظمات الشعبية والأحزاب والحراك السياسي والحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية ولها حضورها الإنساني والخلاق في الجمعيات الأهلية والمستشفيات وكل هذا وحافظت على أسرتها ومارست دورها في بناء وتنمية المجتمع وخضعت لدورات تدريبية للارتقاء بعملها والتزود بالخبرات لتكون بحجم كل هذه المسؤوليات ,وها هي اليوم تتقدم بالترشح لرئاسة الجمهورية وكل هذا لأن بلدنا ديمقراطية وحرة وتؤمن بكفاءة المرأة وجدارتها.
ورغم كل معاناتها من الحرب وظلالها فهي وقفت بصمود معروف منها واندفعت لتدافع عن بيتها وتصون كرامتها وتأمن لأهل بيتها متمسكة بهويتها الأصيلة السورية ولم تهزم، فهي الحرة بل كانت الشهيدة مثل شهام الشبل أم الجنود والجريحة أم برهوم التي فقدت ساقها وتمشي اليوم لتصل لبيت كل جريح مثلها وأم لخمسة شهداء (أم حاتم) يكتبن التاريخ الجديد بدمائهن ووصل صيتهن لأصقاع البلاد واخترقت الجدار الأصم.
إن القيادة الحكيمة والوطنية التي أعطت المرأة الكثير من الحقوق والإنجازات والمكاسب والعطاءات وطالت فيها ما تصبو إليه وحلمت به من سنين وصابرت وتصابرت لتحصل عليه بقوانين جديدة وتشريعات أهمها التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية وفيها تكريم وسمو بدأ بتغيير اسم عقد نكاح إلى عقد زواج وإدراج (يحلان لبعضهما) بدل (تحل له) رفع سن الزواج إلى ال18 والسماح بوجود العصمة بيد المرأة وشرط خاص يقيد الزوج بالزواج من زوجة ثانية أو إجبارها على الإقامة معه ويعتبر الزواج باطلاً إذا أجبرت عليه المرأة من قبل وليها ومنع الولي من تزويج ابنته إلا بموافقة صريحة وانتقال الحضانة إلى الأب بعد الأم ومراعاة التغيرات التي تطرأ على العملة والمهر و تساوي أبناء البنات مع أبناء الابن بالوصية الواجبة وأخيراً اعتماد البصمة الوراثية .
في ظل القيادة الحكيمة (كل ما سبق يصعب تحقيقه إذا لم تكن المرأة مشاركة فيه من موقعها كنصف حقيقي للمجتمع لا وهمي) وشاركت فكانت الأم التي صنعت الأبطال رجالاً قادة وفكر وعلم بصلاحها يصلح المجتمع والأبناء وترتقي البلاد إلى أرقى المعالي وتنهض وتسمو.
هدى سلوم