العدد: 9306
6-3-2019
ساهمت الأزمة في سورية بعرقلة النمو الاقتصادي وإلحاق الضرر بالقطّاعات العامة والخاصّة والتراجع في المؤشرات الخاصة بالسياحة والصناعات الاستخراجية والصادرات، الأمر الذي أدّى بدوره إلى تراجع قيمة الليرة السورية أمام سلّة العملات العالمية وبالتالي فقدان المستهلك لجزء كبير من قدراته الشرائية، ما اضطره إلى خفض النفقات والاكتفاء بالأساسيّات والإحجام عن الكماليات وهو الأمر الذي انسحب على المؤسسات الاقتصادية والشركات بمختلف أحجامها وقدراتها التشغيلية ولاسيما في الجوانب المتعلقة بإيقاف التوظيف وعدم التوسع الأفقي والعمودي في الأعمال ومثال ذلك المصارف السورية التي بقيت تعمل بالحد الأدّنى وتسعى للتكيّف مع الأزمة وخصوصاً في النواحي المتعلّقة باقتطاع المؤونات الّلازمة لمواجهة أي خسائر محتملة، حيث لم نشهد قيام أي مصرف على مدى سنوات بتوزيع أرباح أو الإعلان عن منتج إقراضي جديد وهو الوضع الذي شكّل بيئة مناسبة لنمو التمويل الصغير الذي كان موجوداً بفعّالية أكثر قبل الأزمة ولكنه تباطأ فيها ولاسيما من الجانب المتعلّق بالوصول إلى المستهدفين منه.وفي دراسة أعدّها علاء سام بلدية لنيل درجة الماجستير في قسم الإحصاء والبرمجة بكلّية الاقتصاد بجامعة تشرين تم حصر المؤسسات والقطاعات التي تعمل في هذا النوع من التمويل وهي مؤسسة الآغا خان ومؤسسة التمويل الصغير الأولى ودائرة التمويل الصغير في الأونروا والأمانة السورية للتنمية ومؤسسة بداية والصندوق السوري لتنمية الريف وهيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والوطنية للتمويل الصغير ومشاريع وزارة الزراعة المنفّذة بالتنسيق مع «إيفاد» ومشروع تمكين المرأة مع الـ /UNDP/ وغيرها من المؤسسات التي يقتصر العامل منها في محافظة اللاذقية حالياً على مؤسسة التمويل الصغير الأولى ودائرة التمويل الصغير في الأونروا والوطنية للتمويل الصغير التي تم إنشاؤها بالتعاون ما بين الأمانة السورية للتنمية وهيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بعد لحظ انعكاس الأزمة على نشاط تلك المؤسسات كغيرها من المؤسسات الاقتصادية التي تماثلها بالنشاط ولاسيما المصارف وذلك من النواحي المتعلقة بتراجع الإقراض وتدهور شروط الائتمان والإشارة إلى ارتفاع تكاليف تقديم الخدمات المالية في مؤسسات التمويل الصغير والذي أدّى إلى إحجام المصارف عن تقديم القروض الصغيرة لاسيّما إذا علمنا أنّ تكاليف إدارة القرض الصغير نسبة إلى حجمه أعلى بكثير من تكاليف القرض الأكبر.
رسائل إيجابية
ويشير «بلدية» إلى أنّ التمويل الصغير في سورية قد وفّر الخدمات المالية لذوي الدخل المحدود ممّن يفتقرون إلى الضمانات التي تؤهلهم للحصول على قروض مصرفية، مبيّناً أنّ مؤسسات هذا النوع من التمويل ترسل رسائل إيجابية إلى الأسر والمجتمعات المحلية للاعتماد على الذات، وتسهم في توفير حزمة من الخدمات المالية المتناهية الصغر في المناطق الأكثر احتياجاً ضمن بيئة تنافسية تدخل ضمن إطار المنظومة المالية والرقابية السورية بما يتطلّبه ذلك من وجود قدرة المؤسسة على تغطية تكاليفها وتوليد فائض صغير لديها يسمح لها بالنمو وتوسيع نطاق عملياتها لتشمل أكبر شريحة من العملاء، لافتاً إلى أنّ القانون رقم /15/ لعام 2007 قد حدّد الإطار القانوني لعمل تلك المؤسسات التي سمح لها وبموجب القانون المذكور بقبول الودائع وتقديم القروض الصغيرة وتقديم خدمات التأمين الصغيرة المرتبطة بقروضها المقدمة للشرائح السكانية المستهدفة والقيام بإعادة التأمين على القروض الصغيرة من قبلها لدى إحدى شركات التأمين المرخصة ملزماً إياها بالعديد من الالتزامات التي وردت ضمن نصوصه ومحظّراً عليها ممارسة بعض الأعمال الأخرى.
الزراعي في الواجهة
وفيما اعتبر الباحث أن المصرف الزراعي, التعاوني قد بقي ولفترات طويلة المصدر الرئيس للتمويل الزراعي، فقد أشار إلى العديد من الصعوبات التي واجهت وصول هذا المصرف إلى سكّان المناطق الريفية بفعالية وهو الأمر الذي أدّى بالحكومة إلى إيلاء التمويل الريفي الاهتمام الكبير باعتباره الأداة المهمّة لمواجهة الفقر في الريف، ولاسيّما من خلال ما يوفره من فرصة أمام الفقراء للوصول إلى مصادر التمويل التي تمكّنهم من تطوير أنشطتهم المولّدة للدخل إلى جانب ما ينتجه من تعزيز لمشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
آفاق واعدة ولكن..!
أما عن آفاق عمل مؤسسات التمويل الصغير في سورية, فيقول «بلدية»: إنّها ستكون ذات آفاق واسعة وذلك نظراً لما ستعرضه الحاجة المتزايدة لدى شرائح واسعة للحصول على خدمات هذه المؤسسات بعد الخسائر التي تعرّضت لها ناهيك عن الإيجابيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا التمويل سواء من ناحية خلق فرص العمل أو تحسين مستوى المعيشة ومكافحة الفقر، حيث يرى المختصون بأنّ هذا النوع من التمويل وسيلة أساسية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشغل أكبر عدد من الأفراد والتي تتناسب مع الموارد المتوافرة ومع التركيبة الاجتماعية والاقتصادية السورية، ولاسيما في الفترة الحالية التي فقد فيها كثير من الأشخاص في بعض المناطق المتضررة أعمالهم وأصبحوا يحتاجون إلى البدء من جديد في تأسيس مشروع لهم أو عمل صغير ولو كان بمبلغ صغير، مشيراً إلى أنّ المصارف الحكومية بقيت وعلى مدى سنوات طويلة المسيطرة على سوق التمويل والإقراض، حيث وصلت نسبة مساهمتها إلى 85% من قيمة القروض والتمويلات الصغيرة الموجودة في سورية لافتاً إلى أنّ المصارف الخاصة وعلى الرغم من مرور سنوات على دخولها إلى سورية فضلت الابتعاد عن هذا النوع من التمويل وهو الأمر الذي أدّى إلى جعل تمويل المشروعات الصغيرة مرهوناً بالدعم الحكومي المطالب بزيادة تمويل هذه المشروعات التي وجدت في الأساس لتأمين دخل لأصحاب المشاريع ولتأمين فرص عمل عجزت الحكومة عن تأمينها مؤكّداً أنّ الظروف الحالية تفرض استحقاقاً يجب أخذه في الاعتبار عند الحديث عن التمويل الصغير، لذلك لا بد من وضع استراتيجيات له باعتباره وسيلة لتنشيط الاقتصاد الوطني بعد الاستقرار من خلال ما يوفره من توليد لفرض العمل في مناطق إقامة المشاريع وتثبيت السكان فيها مقترحاً إنشاء مؤسسات لضمان القروض تقوم الحكومة من خلالها بضمان القروض أمام المصارف.
ثقافة متواضعة
وبلغة الأرقام عرض بلدية لعدد القروض الممنوحة من قبل مؤسسة التمويل الأولى، مؤكداً في ختام الجزء المتعلق بمؤسسات التمويل الصغير في سورية أنّ ثقافة هذا النوع من التمويل لا تزال متواضعة في المجتمع السوري وسط قلّة عدد المؤسسات العاملة فيه، كل ذلك نتيجة للقصور في إيصال مفهوم هذا التمويل إلى الفئات المستهدفة منه مع العلم أنّ المراسيم التشريعية التي صدرت بخصوص هذا التمويل قد فتحت آفاقاً جديدة لعمل مؤسساته ومكّنت تلك المؤسسات من توسيع أعمالها والتقليل من مخاطر قروضها وهو الأمر الذي سيترك أثره على صعيد إتاحة المجال أمام هذه المؤسسات لممارسة الدور المأمول منها بفعالية ومرونة أكبر.
توصيات
وقدّم الباحث في ختام دراسته وبالاستناد إلى نتائج البحث الميداني الذي أجراه جملة من التوصيات التي من شأنها النهوض بالتمويل الصغير وقد تضمنت: التأكيد على إيلاء مؤسسات التمويل الصغير المزيد من الاهتمام من قبل الحكومة لجعلها أكثر تلبية لاحتياجات كافة القطاعات بشكل عادل وذلك وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة مع الدعوة للتعريف بشكل أوسع بمؤسسات التمويل الصغير وبالخدمات التي تقدمها وبرفع سقف القروض التي تقدم من خلال هذه المؤسسات لتتلاءم مع التضخم الحاصل في الاقتصاد السوري، لاسيما أنّ التضخم الحاصل قد أدّى إلى عدم كفاية قروض التمويل الصغير لإتمام المشروع الذي طلب القرض من أجله على أن يتم وفي حال عدم إمكانية زيادة سقف تلك القروض إتاحة المجال لاستفادة العميل مرّة ثانية وثالثة من التمويل الصغير ولكن بشكل يتناسب مع العدالة في توزيع القروض، مع الدعوة أيضاً إلى زيادة رقعة انتشار مؤسسات التمويل في محافظة اللاذقية وبفتح فروع لها في الأرياف تسهيلاً للاستفادة منها ورفعاً لمستوى الأداء والتنافسية فيما بينها مع الإشارة إلى أهمية تشجيع المستفيدين من التمويل الصغير لإقامة مشاريع مشتركة فيما بينهم وذلك يمكننا لهم لإقامة مشاريع أضخم من المشاريع الفردية التي يقيمها كل منهم وهو الأمر الذي سيسهم في زيادة إمكانيات هؤلاء لتوظيف آخرين وبالتالي المساهمة في حلّ مشكلة البطالة في المجتمع.
نعمان أصلان