الوحدة : 3-1-2021
يعد الخبراء أمام المحاكم القضائية من معاوني القضاة, المؤتمنين على حقوق الناس وحرياتهم لذلك فإن الاهتمام بتعزيز قدراتهم على القيام بمسؤولياتهم عن طريق التأني في اختيارهم وإغناء معارفهم بمزيد من المعلومات في شؤون الخبرة وأسلوبها وأهدافها يؤدي إلى تعزيز دور القضاء على أداء رسالته في إحقاق الحق وإرساء قواعد الأمن المدني وترسيخ الإيمان بالحق والخير في نفوس الناس حول هذا الموضوع تحدث المحامي جمال عثمان بالآتي: الخبراء أمام القضاء لا يقدمون علمهم وفنهم من أجل الإنتاج المادي بل هم يقدمون ذلك في سبيل شيء أسمى لأنه يتعلق بالعدالة, لذلك فإن فن الخبراء وعلمهم يجب أن يقترن بميزان العدل ويجب أن يقوم بينهما انسجام كامل حتى تؤدي الخبرة مهمتها في أن تكون مساعداً مهماً لعمل القاضي في الوصول إلى الحقيقة وحسم المنازعات المستحكمة بين الأفراد لهذا فإن الخبير يجب أن يكون عادلاً, والعدالة المطلوبة في الخبير هي نفسها المطلوبة من القاضي لذا تعتمد أكثر الدول في تشريعاتها, في إسناد مهمة الخبرة إلى خبراء اختصاصيين ليسوا من موظفي وزارة العدل, بل هم مجموعة من الأشخاص الذين يرغبون في القيام بمهمة الخبرة, التي تطلبها المحاكم في صدد نزاعات محتملة تستدعي اللجوء إلى تحقيق فني وتوجب أكثر التشريعات في دول العالم ومنها الدول العربية على المحاكم تعيين الخبراء عندما تستدعي وقائع اللجوء إلى الخبرة الفنية من خبراء اختصاصيين مقيدين في جدول خاص تضعه وزارة العدل بحيث لا يجوز للقاضي تعيين خبير من خارج الجدول إلا إذا كانت طبيعة تستدعي تعيين خبير وليس في الجدول إختصاصي يستطيع أن يقوم بمهمة الخبرة هذا مع الأخذ بالحسبان الدول التي تأخذ بنظام الخبراء الموظفين والتي تلزم من حيث المبدأ, المحاكم فيها تعيين الخبراء من خبراء دائرة الخبرة وإذا لم يوجد الاختصاص المطلوب نستطيع عندئذ التعيين من خبراء الجدول لذا فإن خبراء الجدول هم أشخاص اختصاصيون في علوم ومعارف متعددة, ومتنوعة غير متفرغين للعمل في المحاكم يمارسون مهنة حرة تتعلق باختصاصهم وقد يكونون موظفين في الجهات العامة الأخرى تسمح لهم إدارتهم القيام بمهمة الخبرة في المحاكم خارج أوقات دوامهم وبما لا يتعارض مع وظيفتهم ويطلبون القيد في الجدول الخاص الذي تعده وزارة العدل وتعممه على المحاكم فيها كي تقوم تلك المحاكم بالاستعانة بهم عندما تستدعي طبيعة الوقائع المثارة في الدعوى اللجوء إلى الخبرة الفنية وتجدر الإشارة إلى أن كل التشريعات أجازت للمحاكم تعيين الخبراء من غير الجهات التي تم تحديدها وذلك بشرط عدم وجود خبير فيها يستطيع القيام بمهمة الخبرة وضرورة بيان ذلك في الحكم الصادر بالتعين وهذا يقوم على القواعد العامة والتي تستند على الأصل وهو حرية القاضي في اللجوء إلى الخبرة الفنية وحريته في تعيين من يشاء من الخبراء الإختصاصيين طالما أن الهدف هو الوصول إلى الحقيقة التي تؤدي إلى العدالة.
سوريا عبدو