الوحدة: 21- 12- 2020
يساعد القاضي في أداء مهمته أشخاص يعملون في ساحة العدالة من غير الموظفين في المحكمة ولا يرتبطون بالقضاء بأي رابطة، بل هم يمارسون عملاً حراً، ولهم دور بارز في العملية القضائية حيث يتوقف عليهم في أحيان كثيرة البدء في الخصومة، أو الشروع في إجراءات المحاكمة، وإن من أبرز هؤلاء المساعدين، المحامون، حول هذا الموضوع تحدث المحامي دولات عبد النور ليحدثنا عن المحامون والتوكيل بالخصومة، فقال: إن القضاء يحلق في سماء العدالة بجناحين هما القضاة والمحامون، وقد ذهب بعض رجال الفقه في تحديد طبيعة عمل المحامي، أنه وإن كان من غير الموظفين إلا أنه يقوم بخدمة عامة في مرفق عام، بينما ذهب آخرون إلى القول: إن عمل المحامي هو القيام بمهمة معينة لقاء أتعاب محددة، والرأي الراجح، أن عمل المحامي ينطبق تماماً وتعريف الوكالة بوصفها عقداً مسمى في القانون، ومهما يكن الموقف من طبيعة عمل المحامي، فإن القانون منع من حيث المبدأ على غير من المحامين الحضور أمام المحاكم عند النظر في الدعاوى، فمباشرة إجراءات الخصومة تستلتزم كفاءة وثقافة قانونية وخبرة عملية في تفسير القانون، وتقديم الطلبات، وتلخيص الوقائع، وعرضها بشكل منظم، مع عرض الأوجه القانونية لها، مما يساعد الخصوم في الدفاع عن مصالحهم، وفي تقديم الأدلة المنتجة والمفيدة في الدعوى، التي تحول الوقائع المادية إلى وقائع قانونية، تؤدي إلى تكوين قناعة القاضي، وقد افترض المشرع أن كل ذلك متوافر في المحامين، وعلى ذلك كل من يحضر من الخصوم، أمام المحاكم ويمتنع عن توكيل محامي في غير الحالات الحصرية المستثناه من ذلك بنص القانون، تنظر المحكمة الدعوى بغيبته ويعد الحكم وجاهياً بحقه، كما أوجب القانون حضور محام وكيل عن المتهم بالجرائم الجنائية، وأوجب أيضاً أن يقوم الطعن أمام محكمة النقض في الدعاوى المدنية، من قبل محام، بموجب سند توكيل تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلاً.
ويخول التوكيل بالخصومة المحامي الوكيل سلطات محددة، وهي على وجه الخصوص: اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها، والدفاع فيها، والإقرار، وقبول اليمين وتوجيهها وردها، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي تم التوكيل فيها، وتبليغ الحكم وتبلغه، وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً أو توكيلاً خاصاً، فلا يصح بغير تفويض خاص، التنازل عن الحق المدعى به، ولا الصلح عليه، ولا التحكيم فيه، ولا ترك الخصومة، ولا التنازل عن الحكم أو التنازل عن طريق من طرق الطعن، ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين، ولا الإدعاء بالتزوير، ولا رد القاضي، ولا مخاصمته، كما أن جميع أعمال التصرف من بيع أو هبة أو رهن، تحتاج إلى توكيل خاص، وأن أي قيد في الوكالة في غير ما ذكر، ليس له أثر بمواجهة الخصم الآخر، ولم يشترط القانون أن يكون التوكيل بالخصومة محصوراً بمحام واحد.
بل يمكن أن يتعدد المحامون في الدعوى الواحدة، وإن كل محام يرد اسمه، في سند الوكالة يكون موكلاً، بالخصومة في مضمونها العام، وينحصر التوكيل الخاص في المحامي الذي فوض بذلك.
كما يجوز للمحامي أن ينيب غيره، في الخصومة ما لم يكن، ممنوعاً من ذلك في سند التوكيل وإن الإنابة في الخصومة، لا تخول المحامي المناب الطعن بالحكم، ولا صفة له في تبلغ المذكرات والأحكام، ويقوم المحامي المتمرن، مقام أستاذه في التوكيل بالخصومة دون وكالة، وإن مجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم للمحامي، يكون مكتب المحامي معنياً في تبليغ الأوراق لأن التوكيل بالخصومة، يعطي الوكيل حسب حكم المادة 499 أصولا حق تبليغ الحكم وتبلغه ما يجعل الوكيل بمنزلة الشخص المطلوب تبليغه وبالتالي، يكون التبليغ لمستخدمه جائزاً في حال عدم وجود الوكيل.
مروج الحبوب المخدرة في قبضة العدالة:
وردت معلومة إلى فرع مكافحة المخدرات، بوجود شخص، يقوم بترويج الحبوب المخدرة، لعدد من الأشخاص، وبيعها، وإقدامه على تعاطيها مع عدد منهم، وعليه، تم نصب الكمين اللازم له، ومراقبته لعدة أيام، وعليه، وأثناء تواجده في ساحة أوغاريت برفقة شخص آخر، تم إلقاء القبض عليه، وعلى الشخص الآخر، وتبين أن اسمه (محمود. ع) والشخص الآخر (أيمن.م) تم إحضارهما إلى مركز الفرع، وبتفتيشه، عثر بحوزته على 100 حبة مخدرة، معدة للترويج والبيع، وأثناء تواجده مع الشخص الآخر، كان يقوم ببيعه بعض هذه الحبوب، وبالتحقيق معه، اعترف، بأنه يقوم بشراء هذه الحبوب من مدينة حمص، من شخص يدعى أبو سليم، ويقوم بإحضارها إلى مدينة اللاذقية وبيعها لعدد من المتعاطين، سعر الحبة الواحدة 1000 ليرة سورية، وأثناء تواجده في نظارة الفرع، ورده عدة اتصالات على هاتفه النقال، وطلب منه الرد عليه، والاتفاق مع المتصلين على موعد محدد، وبهذه الطريقة تم إلقاء القبض على كل من (م.أ) (ش.هـ) (م.حـ) (ص. ي) تم إحضارهم إلى مركز الفرع، وبالتحقيق معهم، اعترفوا بأنهم من أرباب السوابق بجرائم تعاطي الحبوب المخدرة، وأنهم يقومون بشرائها من المقبوض عليه (محمود. ع) وسبق لهم أن أوقفوا عدة مرات بهذا الجرم، وبالرجوع إلى أرشيفهم، عثر بحق المقبوض عليه (محمود. ع) على 5 أسبقيات بجرم ترويج الحبوب المخدرة وعلى 7 أسبقيات بجرم التعاطي، وعثر بحق المقبوض عليه (أيمن. م) على 7 أسبقيات بجرم التعاطي، وعثر بحق (م.أ) على 5 أسبقيات بجرم التعاطي وعثر بحق (ش.هـ) على 6 أسبقيات بجرم تعاطي المخدرات، وعثر بحق (م.حـ) على 3 أسبقيات بجرم التعاطي، وعثر بحقق المقبوض عليه (ص.ي) على 5 أسبقيات بجرم التعاطي، ضبطت أقوالهم وقدموا جميعاً مع المادة المصادرة على القضاء.