رغم أقساطها الكاوية… المدارس الخاصة تستقطب الطلاب .. لا تلتزم بالأسعار المحددة من الوزارة ..
المدارس الخاصة ليست بدخيل جديد على الجانب التعليمي فهي تسير جنباً إلى جنب وبالتوازي مع المدارس العامة منذ زمن بعيد وهناك مدارس خاصة قديمة لها اسمها وعراقتها في حمص ..ولكن في السنوات الأخيرة ازدادت ظاهرة التعليم الخاص كثيراً وبات عدد من الأهالي يحرصون على تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة بقناعة منهم أن مستوى التعليم أفضل من المدارس العامة وأن بيئة تلك المدارس لا تقارن بما هي عليه المدارس العامة من حيث النظافة العامة والالتزام بالنظام وقلة عدد التلاميذ والطلاب في الشعبة الواحدة إضافة إلى قناعتهم أن الكادر التدريسي يعطي الدرس حقه في الشرح وتقديم أدق التفاصيل كل ذلك في سبيل رفع مستوى التحصيل العلمي الذي يتناسب وارتفاع المعدلات الجامعية لمعظم الاختصاصات وضمان مستقبل علمي ومهني مناسب ..
وقد يكون السبب وراء تسجيل الأبناء في المدارس الخاصة هو مجرد التباهي!
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا .. هل كافة الأسر السورية لديها الإمكانية المادية لدفع الأقساط السنوية للمدارس الخاصة في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني ؟ وهل أصبح حلم الطالب في تحقيق طموحاته في التعليم العام صعب المنال خاصة في ظل الكثافة الطلابية في الشعبة الصفية الواحدة وانشغال المدرس وتعاقده مع أكثر من مدرسة أو معهد خاص، الأمر الذي يقلل اهتمامه وجهده ما ينعكس سلباً على الطالب …
و اليوم أصبحت المدارس الخاصة مصدر قلق وهاجس يؤرق ذوو الطلاب نظراً لارتفاع أقساطها السنوية من جهة وعدم التزامها بالأسعار المحددة من قبل وزارة التربية من جهة أخرى …
و خلف ذلك ذرائع كثيرة تندرج في تأمين النقل والتدفئة وأجور المدرسين وخدمات أخرى كالكتب واللباس المدرسي والرياضي وما إلى ذلك كالخبرة لدى المدرسين.
أحد مدراء المدارس الخاصة عزا ارتفاع الأقساط الجنوني كما وصفه بخمسة أضعاف عن العام الماضي نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات لمولدات الكهرباء والتدفئة والنقل..و..و الخ و حتى تتمكن المدرسة من مواكبة هذا الارتفاع يتوجب عليها رفع الأقساط مع الإشارة إلى أن مديرية التربية سمحت بالزيادة حتى مبلغ 500 ألف ل.س.
وأضاف : للمدارس الخاصة ميزة الصفوف النموذجية فلا يتجاوز عدد الطلاب بالشعبة الواحدة 25 طالباً , الأمر الذي يتيح للمدرس الاهتمام أكثر ومتابعة الطلاب بشكل أكبر
خاصة الطلاب المقصرين والعمل على ترميم الفجوة بينهم وبين زملائهم .
وحول الصعوبات ذكر أن أهمها هو تأمين المحروقات خاصة أن التدفئة مركزية حيث كانت المخصصات حوالي خمسة آلاف ليتر لتنخفض إلى النصف كذلك تأمين الكتب الخاصة باللغات .
وفي مدرسة خاصة أخرى ذكر مديرها أن الأقساط لم تتغير وارتفاع الأسعار إنما هو لقاء الخدمات المقدمة والتي بدورها ارتفع سعرها بشكل يعادل 5 أضعاف وتتضمن المواصلات –التدفئة –الأوراق الامتحانية –الكتب-اللباس المدرسي والرياضي وتدريس المواد الاثرائية اللغوية والأجنبية والتجارب المخبرية وتقديم خدمات صحية .
و حول توجه الطلاب باتجاه المدارس الخاصة قال : لقد تراجع أداء معظم المدارس العامة و الخاصة عموما بسبب الحرب و قد أصاب بعضها الترهل ،إضافة إلى ضعف الرواتب والأجور لذلك نحاول كمدرسة خاصة رفع الأجور بمعدل يزيد ثلاثة أضعاف عن المدارس العامة إضافة إلى المتابعة الحثيثة لمستوى الطالب و تحصيله العلمي و مراقبته بدقة و التواصل الدوري مع ذويه ناهيك عن آلية التعليم و قلة الكثافة الطلابية في الشعبة الصفية الواحدة.
صعوبة المناهج
و حول آراء الأهالي تقول إحدى الأمهات : إن المناهج الدراسية صعبة و لا أستطيع مواكبتها ومتابعة ابني مع أنني أحمل شهادة جامعية و بدلاً من التوجه للدروس الخصوصية –والتي هي بدورها مرتفعة- سجلته في مدرسة خاصة.
– سيدة أخرى تقول : المدارس الخاصة أقساطها مرتفعة جداً وأنا موظفة و دخلي محدود بالكاد يكفي للحياة المعيشية ولذلك فإن فكرة تسجيل أبنائي فيها ملغاة تماماً.
-أحد أولياء الأمور يقول : إن طبع ابني صعب للغاية ولم يندمج مع زملائه في المدارس العامة لذلك قررنا نقله و تسجيله في إحدى المدارس الخاصة و كانت هذه الخطوة ناجحة والنتائج أثبتت ذلك.
تقول سيدة : إن الكثافة الطلابية في الشعبة الواحدة بالمدارس العامة يقلل من فرص الاهتمام و المتابعة من قبل المدرس للطالب … كما أن ارتفاع معدلات القبول الجامعي يفرض على الأهل المتابعة و تقديم كل ما يلزم لابنهم في سبيل تحصيل معدل مرتفع خاصة إذا كان متفوقا فلا يستطيع أحدنا الاستهتار .
-أما بالنسبة للطلاب و خاصة الشهادات الثانوية أكد بعض ممن التقيناهم أن التحصيل العلمي في المدرسة الخاصة أفضل لأسباب عدة أهمها قلة الكثافة الطلابية بالشعبة الواحدة
و خبرة المدرس عدا عن المتابعة الحثيثة للطالب ورفع مستواه العلمي و في حال التقصير تقوم المدرسة بمساعدة الطلاب المقصرين من خلال تعويض أي فاقد علمي.
تصنيف جديد
بسام درغام مدير التعليم الخاص بمديرية التربية أكد أن أسعار أقساط المدارس الخاصة لم تتغير وهي كما كانت في السابق حسب تقارير الموجهين و المدراء المندوبين لها، وأي تغيير أو تعديل بالأسعار يتحمل صاحب المدرسة المسؤولية.
و أضاف : يوجد تصنيف جديد لاعتماد الأسعار خلال الفترة القادمة مع شهر آذار من العام القادم لا سيما أن تسجيل الطلاب بالمدارس الخاصة يتم في شهر نيسان لذلك كل مؤسسة تعليمية خاصة يتم تحديد الأسعار فيها حسب تصنيفها و عند حدوث أي تعديل يستوجب عليها إعلام مديرية التربية دائرة التعليم الخاص إذ يوجد تصنيفات جديدة و سيتم الإعلان عن الأسعار لاحقاً من قبل وزارة التربية.