وزير المالية أمام مجلس الشعب: لدى الحكومة دراسات متعددة في مراحلها النهائية تصب في صالح تحسين المستوى المعيشي للمواطنين

دمشق – سانا

أحال مجلس الشعب في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 إلى لجنة الموازنة والحسابات في المجلس لدراسته مع الملاحظات الشفوية والخطية التي أبداها أعضاء المجلس وتقديم تقريرها بهذا الشأن إلى المجلس.
وأكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي خلال الجلسة أن لدى الحكومة دراسات متعددة وكثيرة في مراحلها النهائية وجميعها تصب في صالح تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وستظهر تباعا مبينا أن الحكومة تسعى في ظل محدودية الموارد إلى ترشيد الانفاق ورفع مستوى كفاءته بكل الطرق.
وأوضح وزير المالية أن الوزارة تعمل على تحسين وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب الضريبي ما سينعكس إيجابا على معدل نمو الايرادات الجارية.
وبالنسبة للعجز في الموازنة العامة بيّن وزير المالية أن زيادة الإيرادات الجارية وتخفيض قيمة العجز الكلية بالموازنة يمكن أن تتم من خلال “تعديل النظام الضريبي وزيادة كفاءة التحصيل دون فرض مطارح ضريبية جديدة وتعزيز العدالة الضريبية إضافة للإيرادات المحققة في القطاعات الأخرى”.
وأكد أن العمل جار على إعداد مشروع لتعديل جذري على النظام الضريبي سيتم من خلاله الانتقال لنظام الضريبة الموحدة على الدخل وسيصدر مطلع العام المقبل وكذلك الانتقال للضريبة على المبيعات بدلاً من رسم الانفاق الاستهلاكي ولكن هذا يستلزم وجود نظام فوترة وهو من اختصاص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وبيّن وزير المالية أن الوزارة تتشدد إلى أقصى درجة في تطبيق القانون 24 لعام 2003 بجرم التهرّب الضريبي وأن العمل جار على توقيع مذكرة مع مصرف سورية المركزي لإحالة المتهربين ضريبياً لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على اعتبار أن التهرب الضريبي هو جريمة موصوفة وفقاً لبند غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأمر الذي يتيح التشدد في العقوبة المفروضة.
ولفت إلى أن الوزارة قامت أيضاً منذ أسابيع بشطب وسحب الترخيص الممنوح لمحاسبين قانونيين نتيجة تقديمهم بيانات خاطئة سمحت للمكلفين بالتهرب ضريبيا وتم التعميم على كل المحاسبين بأن أي حالة مماثلة يتم ضبطها أصولا سيتم شطب ترخيص المحاسب نهائياً.
وكشف وزير المالية أنه سيتم استيفاء ضريبة البيوع العقارية بناء على القيمة الرائجة أي القيمة الحقيقية للعقار حيث تم إعداد صك تشريعي بهذا الشأن وبرنامج إلكتروني لتطبيق استيفاء هذه الضريبة وفقاً للأسعار الرائجة ما سينعكس إيجابا على الخزينة العامة للدولة.
وبيّن الوزير ياغي أنه تم رصد اعتمادات احتياطية في الموازنة العامة للدولة لفرص العمل وأن المشاريع الاستثمارية المقدمة من الوزارات تتم مناقشتها وفق ضوابط معينة ويتم تمويلها وفق سلم أولويات محدد يتطابق مع توجهات الحكومة في المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بعدم لحظ البيان الحكومي أي زيادات في بند الرواتب والاجور بين وزير المالية أنه عند صدور زيادة للرواتب مستقبلا تتم تغطيتها من الاحتياطي ووفورات بعض فروع الموازنة والوزارة هي المسؤولة عن توفير التمويل المطلوب للزيادة.
وفيما يتعلق بأداء وزارة المالية والقضايا المتصلة بعملها دعا عدد من الأعضاء الوزارة إلى البحث عن موارد جديدة ومحاسبة المتهربين ضريبياً بأثر رجعي ومنح تسهيلات لفتح الحساب المصرفي والسحب منه وإحداث فرع للمصرف العقاري في منطقة القرداحة مؤكدين ضرورة أن يشمل الدعم المقدم للعاملين في الدولة كل شرائح المجتمع متسائلين عن إجراءات الوزارة لتعزيز الرقابة على أداء دوريات الجمارك على مفارق الطرق ومداخل المدن.
وفي ردّه على تساؤلات الأعضاء أكد وزير المالية أن هناك خطة لزيادة فروع المصارف بالمحافظات أما بالنسبة للسحب من الحساب المصرفي فإنه يتم السماح بسحب 15 مليوناً في اليوم الواحد من الحساب موضحا أن دوريات الجمارك على المحاور الجمركية يحق لها قانونا إيقاف السيارات للتأكد من مصدر الحمولة والبيانات الجمركية كما أن الوزارة مستمرة بالعمل على مشروع القانون الجديد للجمارك.
وأكد أن المحاسبة في موضوع التهرب الضريبي ذات أثر رجعي فأي منشأة يتم اكتشاف تهرب صاحبها ضريبيا يتم تدقيق سجلاتها عن السنوات السابقة وتتم محاسبة المتهرب على رقم الأعمال الحالي ومحاسبة أي شخص يساعد على التهرب الضريبي مبينا أنه تم خلال الاشهر الماضية إحالة العديد من المتهربين ضريبيا للقضاء وتحصيل عشرات المليارات من الليرات السورية.
ورفعت الجلسة – التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين- إلى الساعة الـ 11 من ظهر يوم غد الأربعاء.