الوحدة : 27-10-2020
أقامت جمعية العلوم الاقتصادية ندوة بعنوان (التضخم وتكاليف المعيشة) وذلك بحضور عدد من الاقتصاديين والمهتمين وقد تمحورت النقاشات خلال الندوة حول الحياة المعيشية للمواطن حيث أجمع الحضور على عدة نقاط أهمها قصور السياسات الحكومية عن الاستثمار الأكفأ للموارد رغم العقوبات والحصار التي لم تكن السبب الوحيد فالسياسات المالية والنقدية لم تكن تدل على فهم عميق للأزمة وأسبابها ونتائجها وخاصة سعر الصرف ورفع الأسعار من قبل القطاع العام وفوضى الأسعار، فوزارة حماية المستهلك لم تكن اسماً على مسمى ولم يكن تدخلها إيجابياً في السوق كونها سهلت الرفع المستمر للأسعار بشكل أدى الى الركود الكبير، وحدوث فجوة بين الأسعار ومستوى المعيشة والأجور فمتوسط الأجور هو٦٠ ألف ليرة و الحاجة لتعيش أسرة من الطبقة الوسطى بالحد الأدنى تصل إلى حوالي ٦٠٠ ألف ليرة وهو الأمر الذي أوصل حوالي ٩٠ بالمائة من السكان إلى حافة الفقر
مع إضعاف دور المؤسسات مقابل حماية محتكرين عرقلوا أي تنافسية في السوق
كما اعتبر الحضور سعر الصرف أساس البلاء داعين لضبط هذا الأمر ومحاسبة المتسببين به
رفع الأسعار حتى الدواء
وفي ظل ظروف بلد يقف على مفترق أناس ضحوا بالدم وجيش صامد حمى الوطن نجد من يحاول تخليص الدولة من دورها التنموي ونجد حكومات تجريب على المواطن وفرض القرارات عليه بأسلوب الصدمة مهما كانت نتائجها غير واضحة الأهداف والرؤى، وأكدت المداخلات المقدمة خلال الندوة على أن الفساد هو البلاء معتبرة أن البلد والجيش ومصالحهم فوق مصالح الجميع داعية لاتباع سياسات نقدية ومالية صحيحة في ظل عزل تأثيرهم، وإلى ترشيد الإنفاق الحكومي وإلى القيام بتدخل حقيقي ودعم حقيقي، معتبرة أن البطاقة الذكية أحد الحلول الصحيحة لضبط الاستهلاك، وتساءل البعض: لماذا لم تتدخل الحكومة لجلب الأموال المودعة بلبنان والتي قدرت ب ٤٠ مليار دولار، لافتين إلى أن قانون البيع عبر المصارف عرقل السياسات المصرفية الخاصة بالإيداع والاقتراض والتي باتت قاصرة وتعاني من تخبط كبير.
ودعا الحضور إلى إيجاد الحلول المتكاملة ومنها زيادة الأجور واتباع سلسلة من الإجراءات لضبط الأسعار وفي حال العجز تقديم الدعم المادي والمالي والإعفاءات الضريبية، مع إلغاء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتشجيع جمعيات أهلية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار.
الدور الرعائي للدولة
حماية القطاع العام بما فيه الخدمة من عرقلة ذوي المصالح الخاصة وسماسرة الفاسدين.
طالما قلنا الإحاطة بالفساد والضرب بيد من حديد على الفساد الجديد، وتشجيع عودة الأموال التي هربت والمستثمرين للعودة.
أميرة منصور