الوحدة 20-10-2020
حول موضوع المحامون ودورهم في قضايا الناس في المحاكم المدنية والعسكرية تحدث المحامي عمر العبود بالآتي:
المحامي يساعد القاضي في أداء مهمته في ساحة العدالة من غير الموظفين والمحامون لا يرتبطون بالقضاء بأي رابطة بل هم يمارسون عملاً حراً ولهم دور بارز في العملية القضائية حيث يتوقف عليهم في أحيان كثيرة البدء في الخصومة أو الشروع في إجراءات المحاكمة وإن من أبرز هؤلاء المساعدين المحامون ويقال إن القضاء يحلق في سماء العدالة بجناحين هما القضاة والمحامون, وقد ذهب بعض رجال الفقه في تحديد طبيعة عمل المحامي أنه وإن كان من غير الموظفين إلا أنه يقوم بخدمة عامة في مرفق عام بينما ذهب آخرون إلى القول: إن عمل المحامي هو القيام بمهمة معينة لقاء أتعاب محددة والراي الراجح أن عمل المحامي ينطبق تماماً وتعريف الوكالة بوصفها عقداً مسمى في القانون ومهما يكن الموقف من طبيعة عمل المحامي فإن القانون منع من حيث المبدأ على تعيين غير من المحامين الحضور أمم المحاكم عند النظر في الدعاوى فمباشرة إجراءات الخصومة تستلزم كفاءة وثقافة قانونية وخبرة عملية في تفسير القانون وتقديم الطلبات وتلخيص الوقائع وعرضها بشكل منظم مع عرض الأوجه القانونية لها مما يساعد الخصوم في الدفاع عن مصالحهم وفي تقديم الأدلة المنتجة والمفيدة في الدعوى التي تحول الوقائع المادية إلى وقائع قانونية تؤدي إلى تكوين قناعة القاضي وقد افترض المشرع أن كل ذلك متوافر في المحامين وعلى ذلك كل من يحضر من الخصوم أمام المحاكم ويمتنع عن توكيل محام في غير الحالات الحصرية المستثناة من ذلك بنص القانون تنظر المحكمة الدعوى بغيبته ويعد الحكم وجاهيا بحقه كما أو جب القانون حضور محام وكيل عن المتهم في الجرائم الجنائية وأوجب أيضاً أن يقدم الطعن أمام محكمة النقض في الدعاوى المدنية من قبل محام بموجب سند توكيل تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلاً التوكيل بالخصومة:
يخول التوكيل بالخصومة المحامي الوكيل سلطات محددة وهي على وجه الخصوص اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي تم التوكيل فيها وتبليغ الحكم وتبلغه وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تعويضاً أو توكيلاً خاصاً فلا يصح بغير تعويض خاص التنازل عن الحق المدعى به ولا الصلح عليه ولا التحكيم فيه ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو التنازل عن طريق من طرق الطعن ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته.