الوحدة : 13-10-2020
يعد موضوع الصيد القاعي من القضايا الإشكالية التي أثارت جدلاً مستمراً ما بين المختصين بالصيد البحري حول الآثار التي يمكن أن تتركها على الثروة السمكية وفيما أوقف هذا النوع من الصيد في العام 2005 بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل سفر استند إلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لدراسة هذا الموضوع والتي ضمت العديد من الخبراء كالدكتور أمير إبراهيم والدكتور أديب سعد والدكتور عصام كروما وغيرهم والتي حذرت من الأخطار التي يمكن أن يلحقها الصيد القاعي على الثروة السمكية.
وبعد هذا التوقف عاد الموضوع ليطرح نفسه من جديد عبر لجنة فنية قدمت نتائج عملها إلى الاجتماع الذي تم برئاسة المهندس أحمد قاديش معاون وزير الزراعة وحضور عبد اللطيف علي المدير العام للهيئة العامة للثروة السمكية وممثلي كافة الجهات ذات العلاقة.
مقترحات فنية
وقد عرض مدير عام الهيئة خلال هذا الاجتماع المقترحات التي طرحت من قبل رئيس الفريق البحثي المشكل لدراسة الموضوع والتي تضمنت السماح وبناء على دراسة المخزون السمكي في المياه الإقليمية العميقة لستة مراكب فقط بالعمل بالصيد الجارف في المياه المقترحة على أن تكون هذه المراكب جاهزة للعمل فنياً وملاحياً شريطة مطابقتها للشروط الفنية التالية والالتزام بها والتي تتضمن أن تكون قوة محركات المركب من 250 حصان فما فوق وأن يكون أطوال أكبال الجرف 1500م فما فوق لكل جهة والالتزام بالكوريدور البحري أثناء الذهاب والعودة والالتزام كذلك بالعودة والرسو يومياً في الموانئ التي تجددها المديرية العامة للموانئ وأن يتم الصيد على مسافة لا تقل عن 6,5 من الشاطئ و عمق لا يقل عن 250م في آن واحد مع التقيد بقياس فتحة عين الشباك في منطقة العب بـ 24 مم وأن تبدأ عملية الصيد من الفجر وتنتهي عند الغروب من نفس اليوم شريطة أن يحمل المركب رخصة صيد في المياه الإقليمية وأن يتم الالتزام بالصيد وفق المناطق والتواريخ والأوقات المحددة للصيد من كل منطقة حيث تم تقسيم مناطق السماح بالصيد إلى 3 مناطق جغرافية طول كل منها نحو 50-60 كيلو متر حيث تمتد المنطقة الأولى من منطقة الحميدية جنوب طرطوس حتى منطقة البصيرة بينما تمتد الثانية ما بين البصيرة وحتى شمال رأس ابن هانئ أما الثالثة فتمتد ما بين منطقة شمال رأس ابن هانئ وحتى منطقة السمرا شمال محافظة اللاذقية.
رقابة على التنفيذ
كما وتضمنت الشروط التي عرضها مدير عام الهيئة السماح بالصيد في هذه المناطق بالتتالي اعتباراً من 1/9/2020 في المنطقة الأولى ولمدة شهرين وعشرين يوماً في كل منطقة على أن تحدد فترة منع الصيد ما بين 1أيار ولغاية 31 آب وكلفت اللجنة الفنية مديرية الموانئ بالتأكد من الجاهزية الفنية والملاحية للمراكب التي يرغب أصحابها بالعمل في المناطق المحددة والتأكد من مدى مطابقتها للشروط الواردة في المحضر المعتمد والإحالة إلى الهيئة العامة للثروة السمكية للحصول على الموافقة اللازمة للعمل أصولاً إضافة لتكليف المديرية العامة للموانئ بمراقبة عمليات الصيد ومدى الالتزام بالشروط المحددة وقمع كافة أشكال المخالفات إن حدثت وتطبيق العقوبات والغرامات المنصوص عليها في القوانين والتعليمات ذات الصلة ولا سيما قانون حماية الأحياء المائية الصادرة بالمرسوم التشريعية رقم /3/ لعام 1964 والقرار 460 لعام 1965 الخاص بتنظيم صيد الأسماك في المياه المالحة.
متابعة بيانات الصيد
وشددت نتائج أعمال اللجنة الفنية على متابعة بيانات الصيد من قبل الفنيين في الهيئة العامة للثروة السمكية كي يتم تحليلها سنوياً بالتعاون مع مخبر علوم البحار بجامعة تشرين بهدف الوقوف على تغيرات إنتاج جهد الصيد وانعكاس ذلك على المخزون السمكي وتحديد فترات التكاثر لأهم أنواع الأسماك والقشريات في مناطق الصيد وعلى أعماق مختلفة ليتم بناءً على النتائج اقتراح تقصير أو زيادة أو إزاحة فترات منع الصيد السنوية.
إضافة للإشارة لدراسة وضع القوارب التي تكون جاهزة بعد 1/10 في نهاية موسم الصيد من قبل لجنة فنية تضم كافة الجهات المعنية بناء على تقييم المخزون السمكي وعلى تحليل البيانات والمعطيات الواردة إلى الهيئة العامة للثروة السمكية من مراكز الثروة السمكية في اللاذقية وطرطوس بالتعاون مع مخبر علوم البحار في جامعة تشرين لاقتراح زيادة أو إنقاص أو الإبقاء على عدد المراكب في مناطق الصيد المحددة.
6 مراكب يومياً
وخلص الاجتماع على الموافقة على ما ورد في مضمون اللجنة الفنية أعلاه والتقيد بالسماح لعمل 6 مراكب فقط يومياً وفقاً لما ورد في الفنية المقدمة من اللجنة بحيث يتم وفي حال زاد عدد المراكب المرخصة عن 6 مراكب تشكيل لجنة مؤلفة من الهيئة العامة للثروة السمكية والمديرية العامة للموانئ ونقابة عمال النقل البحري والجوي لتنظيم عمل هذه المراكب وفق نظام مناوبات بما يحقق عدم زيادة المراكب العاملة في اليوم الواحد عن 6 مراكب ويحقق العدالة والمساواة بين جميع المراكب على أن تكون هذه المراكب جاهزة أول الشهر العاشر.
وقد أكد معاون الوزير في ختام اجتماع اللجنة على أهمية ما خلص إليه الاجتماع مشدداً على حرص الحكومة على الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاعتماد على الذات ورفع الإنتاجية من مختلف الموارد وليس الموارد البحرية فقط بهدف تأمين متطلبات الصمود في وجه الهجمة التي تتعرض لها بلادنا.
نعمان أصلان