الوحدة: 12- 10- 2020
يعد قطاع النقل البحري من أهم القطاعات التي تسهم في دعم موارد الخزينة العامة بالكثير من الإيرادات المالية الهامة إلا أن هذا القطاع يعاني اليوم من الكثير من الصعوبات التي تحد من إمكانيات عمله وتعيق مساهمته الاقتصادية الفاعلة.
وتعد شركة التوكيلات الملاحية من أهم شركات هذا القطاع التي عملت وعلى مدى عقود من الزمن في مجال العمل الملاحي ولا سيما في ثمانينات القرن الماضي بعد حصر وكالة البواخر والناقلات النفطية التي تأتي إلى الموانئ السورية بها وهو الأمر الذي مكنها من أداء الدور المطلوب منها في مجال تحقيق الإيرادات الكبيرة التي ساهمت في دعم الخزينة العامة.
إلا أن دور هذه الشركة بدأ بالتراجع ولا سيما بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 55 الذي أجاز للوكالات الخاصة بالعمل في مجال التوكيل عن البواخر الخاصة تاركاً البواخر المحملة لبضائع القطاع العام محصورة بشركة التوكيلات الملاحية لتأتي الأزمة والعقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضت على قطرنا الحبيب ويأتي معها بعض الطامعين والعابثين بخيرات وايرادات القطاع العام ولاسيما من القطع الأجنبي الذين عملوا للسماح لهم بتوكيل البواخر المحملة بالبضائع العامة وهو ما تم بموجب موافقة وزير النقل التي خالفت وكما يقول سمير حيدر رئيس نقابة عمال النقل البحري في اتحاد عمال اللاذقية المرسوم رقم /55/ تحت ذريعة كون شركة التوكيلات الملاحية ضمن لوائح العقوبات الأمريكية مع العلم بأن الشركة ليست الوحيدة المدرجة على تلك اللوائح فهناك المديرية العامة للموانئ وغرفة الملاحة البحرية والمرافئ جميعها وهو ما يطرح السؤال كيف يمكن للموردين والوكالات الخاصة تخطي الحظر في هذه الشركة ولم يستطع تخطيها في شركة التوكيلات الملاحية واعتبر رئيس النقابة الحجج المقدمة والمبررة لذلك الخطوة استكمالاً للمخطط الذي أثير سابقاً لحل شركة التوكيلات وأخذ خيرات القطاع العام ومنحه للقطاع الخاص بشكل يترك أثاراً سلبية على العاملين في الشركة الذين باتو يتخوفون من تشردهم وعدم إبقاء أي عمل لهم والزامهم بالدوام دون أي عمل ناهيك عن الآثار السلبية الأخرى والخسائر التي ستقع على صندوق الدين العام من القطع الأجنبي وفوات المنفعة العامة لصالح الوكالات الخاصة وأعرب حيدر عن أمله في تحرك القيادة النقابية للوقوف في وجه الطامعين في إيرادات القطاع العام وإعادة توكيل البواخر التي تحمل بضائع القطاع العام وحصرها بشركة التوكيلات الملاحية وتطبيق نص المرسوم 55 وتعليماته التنفيذية وذلك حفاظاً على مصالح الشركة وحقوق عمالها ومصالحهم ولا سيما في هذه الظروف المعيشية الصعبة.
نعمان أصلان