الوحدة 8 – 10 – 2020
من الشروط المتعارف عليها حين تحديد موقع لإقامة أسواق بيع المفرّق للخضار والفواكه لحظ الموقع هل هو استراتيجي ويخدّم أكبر شريحة سكانية، وهل الموقع مخدّم بالمواصلات، وهل العقد الموقع مع الجهة الإنشائية المنفذة يلزمها بمعايير التنفيذ السليمة واللائقة، والمتعارف عليها، وتضمن الأمان للسوق وللمستثمرين، وهل السوق مرفق عام ام تقع تكاليف إنشائه على عاتق مستثمري البسطات، وهل الضرائب المترتبة تتناسب مع دخول أصحاب البسطات وموقع السوق وخدماته وجودة تنفيذه، وهل الضريبة عادلة قياساً بالأسواق الممثلة؟
حضرت تلك الاستفسارات حين زيارة سوق قنينص الجديد في اللاذقية ميدانياً، والاطلاع على شكاوى مستثمري البسطات ورأي لجنة السوق ولجنة الدراسات الفنية والتي كانت متواجدة خلال الجولة، وكانت الشكاوى ورؤية اللجنة والدراسات متطابقة في أغلب النقاط…
– خالد العرسان من دائرة الأملاك العامة في البلدية، مسؤول عن اللجنة المشكلة، رئيس مركز خدمات سوق قنينص قال: منذ شهرين استلمت العمل هنا، وكانت الإشكاليات بما يخص السوق متراكمة، وقمنا برفع كتب بخصوصها وأهمها:
أولاً: الأخطاء الإنشائية: مثل عدم تركيب قنوات لتصريف مياه الأمطار على سطح التوتياء إضافة إلى استكمال تغطية السوق من قبل الشركة المنفذة في الممرات والمداخل، والتي بدورها لن تستكمل إلى حين تحصيل مبالغ سابقة مستحقة لها من تجهيز السوق والمترتبة على المستثمرين.
والآن نحصّل ما يترتب على أصحاب البسطات عن طريق شعبة التحقّق، ودفع قسم من التكلفة، وعدد منهم لم يدفع نظراً لوضعهم.
ثانياً: بالنسبة لمن كانت لديه بسطة في السوق القديم، وكان قد اشتراها بموجب عقد من صاحبها ولم يتم التنازل حينها في البلدية، وتم إعطاء البسطة في السوق الجديد باسم البائع، بالإمكان التنازل في البلدية من البائع للمشتري، وإن كان البائع خارج البلد يتم بوجود وكيله القانوني وإن كان متوفياً بوجود ورثته.
ثالثاً: توجد (7) بسطات فارغة، ونحتاج إلى (4) بسطات أخرى ليتم توزيعها لمن لم يستلم وله حق، وتم رفع كتاب إلى الشؤون الفنية للدراسات من أجل تأمين البسطات الناقصة وعددها (4) علماً أنّه يتوفر مكان ضمن السوق لهذه البسطات لاستكمال التوزيع لكل من وقّع عقداً.
رابعاً: سحب عقد الاستثمار لمن كان موظفا.
خامساً: إغلاق الفتحة بجانب كوة الخبز
سادساً: إنشاء حائط لمنع انجراف التربة من الجهة الشرقية للسوق.
سابعاً: المستثمرون ملتزمون ببسطاتهم بأنفسهم بنسبة كبيرة، ويوجد أقرباء لهم يتناوبون عليها في بعض البسطات لأسباب مختلفة قد تكون صحية أو نظراً لساعات العمل الطويلة، وبعض البسطات يشغّلها المستثمر بعقد، ولم يتم التنازل عنه بالبلدية.
ثامناً: يمكن الاستفادة من البسطات في السوق المجاور لسوق قنينص وهو سوق البيع المباشر والذي يستوعب (40) بسطة وليست مشغولة فيه..
شعبة الاستثمار
المهندس مهند البارودي رئيس شعبة الاستثمار في دائرة الأملاك لمجلس مدينة اللاذقية ومن لجنة سوق قنينص قال: نرفع دائماً للمعنيين في الدراسات الفنية بالبلدية الإشكاليات والصعوبات التي يعاني منها مستثمرو البسطات في سوق قنينص الجديد والتي هي في أغلبها إنشائية وكما هي موجودة في السوق ولربما مطالباتنا وملاحظاتنا بوتيرة أعلى من المستثمرين.
والبدء بالإشكالية الأولى وهي احتجاج مستثمري البسطات على تحملهم تكلفة السوق نظراً لارتفاعها والمحدّدة بموجب عقد الاستثمار الموقّع بين المجلس ومستثمر كل بسطة إذ تمّ تقسيم تكاليف تجهيز السوق على عدد البسطات في السوق ومهمتنا كشعبة استثمار رفع المبالغ المترتبة على كل بسطة حسب العقد فقط والنظر بشكاوى أصحاب البسطات مؤجل لتشكيل المجلس.
والإشكالية الثانية عدم استكمال تجهيز المظلات بسبب تأخر المستثمرين عن دفع التكاليف كما تقول الجهة الإنشائية المنفذة.
ويوجد الآن خلال جولتنا في السوق شباب من دائرة الدراسات الفنية بالبلدية لإجراء جرد ولرؤية التنفيذ على أرض الواقع من قبل الشركات المنفذة بموجب العقد والتأكد من مواقع الخلل ومنها عدم تركيب مجاري تصريف مطري فوق التوتياء وعدم تغطية المداخل والممرات كاملاً والشوادر الموضوعة من قبل أصحاب البسطات لا تصمد شتاءً ما يلحق الضرر بالبسطات والزبائن ويغرق السوق بالأمطار ما يسبب شللاً في السوق.
كما خاطبنا النظافة لتعزيل التصريف المطري الأرضي ونأمل أن يكون جيداً وقادراً على استيعاب الأمطار الساحلية الغزيرة شتاءً.
والتوتياء على أطراف السوق ميولها لخارج السوق لا مشكلة بها بينما الداخلية إن لم يتم وضع قنوات تصريف عليها ستسقط الأمطار على البسطات ورواد السوق ويجب فتح باب آخر جانب غرفة المياه لإنعاش البسطات الواقعة في الممر الأخير من السوق، ودورات المياه تخدّم السوق والإشكالية حولها بالتصريف.
ولدينا اقتراح فسوق البيع المباشر يجاور سوق قنينص وهو يتسع وفيه فراغات كثيرة ممكن استثمارها وطلبنا من الدراسات إنشاء بسطات لاستكمال العدد وتخصيص البسطات الـ /11/ التي حتى الآن لم تخصص ما يحل أزمة عدم استكما تخصيص البسطات.
وبالعموم أصحاب البسطات متعاونون بنسبة كبيرة إلا في حالات فردية وبظروف خاصة.
ونعمل على وضع بسطتين في نهاية السوق عند الحائط والذي يجب صيانته إذ يوجد فيه شق خطير قد يلحق الضرر والخطر في حال وضعنا البسطات جانبه.
وخلال الجولة في السوق قدّم مستثمرو البسطات همومهم وشكواهم:
– تركي عديرة صاحب بسطة: نطالب نحن أصحاب البسطات الأخيرة في الجهة الشرقية من السوق ببناء جدار استنادي يمنع انجراف التربة ودخولها إلى السوق عبر الشبك الحديدي والذي تمّ وضعه لا يمنع شتاء من دخول الأمطار وانجراف التربة ودخولها إلى السوق وذلك لوجود تلال ترابية مجاورة للجهة الشرقية من السوق.
– محمد يحيى عبد الرحمن: طالب جامعي يعمل مع والده على البسطة كي لا يسحبوا التخصص منه لأن والده بعمر 60 عاماً ولا يستطيع وحده أن يتواجد على البسطة لساعات طويلة من الساعة السابعة صباحاً حتى التاسعة مساءً فيضطر ابنه للتناوب معه.
– علي ميكائيل مستثمر بسطة ومن اللجنة الإدارية للسوق قال: لدينا عدة مشاكل ومنها مشكلة السقف فنحن انتقلنا من سوق التأمينات إلى سوق قنينص والوعد كان بتجهيز السقف بعد أيام ولم ينفّذ الوعد وعانينا من الحر وفي الشتاء المشكلة أكبر فلا يوجد على التوتياء تصريف مطري مع أننا ندفع جزءاً من الضرائب المكلفين بها لكن مستقبلاً لن نستطيع لأن المواطن لن يرتاد السوق شتاء إن ظل على وضعه الراهن والجهات المسؤولة عن خدمة وصيانة وإنشاء السوق لا تعمل وبالنسبة إلى الضريبة السنوية فهي عالية جداً وفيها غبن علينا قياساً بالأسواق الجماعية الموجودة في المحافظة وعددها 4-5 أسواق فسوق أوغاريت ضريبة استثماره 40 ألف ليرة بالسنة ونحن فرضت علينا ضريبة 324 ألف ليرة وسوق الهال مبيعاته عالية مقارنة معنا ولا تتجاوز ضريبته 400 الف ليرة وحتى وإن قارنا مع أسواق المحافظات ودمشق نحن نتحمل ضريبة أعلى منها وحين طالبنا بحقنا بتخفيض الضريبة لم يسمعنا أحد وباءت كل محاولاتنا بالفشل والرفض.
ونحن نتحمل تكاليف إنشاء السوق رغم بسطاتنا هي بديل لما كان لدينا في سوق التأمينات وهي بدل الذي أخذوه منّا وهذا ظلم والمفترض أن يكون البديل لائقاً فالخدمات خلال الشهور الستة الأولى شبه معدومة ويطالبون الآن بالضريبة رغم أنها لم تستحق وإيرادات البسطات بسيطة ومحدودة وكيف نستطيع دفع مليون ليرة تكلفة الإنشاء ولدينا عائلات ودخل البسطة لا الضريبة ولا التكلفة.
والمفترض حين وافقنا على الانتقال من سوق التأمينات إلى هنا إعفاؤنا من التكلفة لأننا نحن من تكلفنا ببناء سوق التأمينات فالضغط والعبء علينا كبير ضريبة وتكلفة إنشاء وضريبة دخل مالية وغيرها وهذا المبلغ القليل هو عملي خلال اليوم وهو واضح في الصورة يجب أن يعفونا من تكاليف الإنشاء ويخفضوا الضريبة السنوية أسوة بباقي الأسواق والمفترض أن تكون 80 ألف بأعلى تقدير فهل يطبقون النظام علينا فقط والحركة الشرائية ضعيفة هنا إذ لا يوجد مواصلات ولا يأتي السوق إلا أهل المنطقة أو من لديه سيارة خاصة ونتحمل أيضاً الأخطاء الإنشائية ووضعنا شوادر مؤقتة لرد الشمس عن السوق والمفترض أن يكون سقف السوق قطعة كاملة هرمية وليس قطع توتيا غير جيدة ولا تغطي مداخل وممرات السوق.
علي سرحيل يعمل على بسطة: تكلفة الإنشاء لماذا تقع على عاتق العامل بالسوق مع أنه مرفق خدمي عام مع سوء التنفيذ تصل التكلفة على مستثمر البسطة للمليون وضريبة البسطة324 ألف بالسنة مع سوء الموقع وضعف القوة الشرائية لأنه غير مخدّم بالمواصلات وفي العاصمة أعلى ضريبة بسوق الزبلطاني 75 ألف ليرة وأنا أعمل على بسطة اشتراها أخي من 40 عاماً نعمل في سوق الريجة وكان لدينا بسطات ثم بسوق التأمينات ويلزمونا الآن بتكاليف الإنشاء ودخل البسطات لا يسمح بهذه التكاليف والضريبة العالية.
صباح قدسي