الوحدة 7-10-2020
في زمن الحكومة السابقة، خرج وزير النفط والثروة المعدنية آنذاك بلقاء على شاشة الفضائية السورية ليشرح فوائد حرمان أصحاب السيارات المتعددة من البنزين المدعوم، مؤكداً أن الوفر الحاصل في تصويب ماهية الدعم، سينعكس بشكل مباشرة على المواطن، وسيتم استثماره في مشاريع تحسن من معيشة أصحاب الدخل المحدود.
بعد مضي أشهر على تلك التصريحات، لم يلحظ أحد منا أي تغيير على حياته نحو الأفضل، بل شهدنا تراجعاً حاداً في القدرة الشرائية، وانعداماً جلياً للتوازن بين الدخل والحاجة اليومية، فتحولت تصريحات الوزير إلى أضغاث أحلام، ولم تترجم أبداً إلى واقع.
بالأمس عرض نواب في مجلس الشعب فكرة تحرير سعر البنزين أمام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فتهلل وجه الوزير، وأعلن تأييده المطلق للفكرة، على اعتبار أنها ستعود بالنفع على ذوي الدخل المحدود، مما رفع منسوب الأمل عند أصحاب الرواتب الضعيفة، وجعلهم يباتون ليلتهم على أحلام وردية.
قبل أن نحكم على الطرح، ونتبنى كمجتمع هذه الرؤية، علينا أن نعرف مسبقاً حيثياتها، ونريد ممن طرحها وتبناها أن يقدم لنا دراسة كافية شافية لحجم العائد المادي والتأثير الفعلي لما سيوفره رفع الدعم عن البنزين، وهل سيصب هذا الوفر فعلياً في جيوب الفقراء وأصحاب الدخل المتواضع؟، أم أن المسألة مجرد أمنيات وطروحات لن تعرف طريقها إلى التنفيذ كما حصل في السابق؟.
عندما يطلعنا السيد الوزير على مضمون تأييده لفكرة رفع الدعم، وفي الوقت الذي يقدم فيه معادلته الرياضية لآلية التنفيذ، سنصبح على بينة من أمرنا، وسنعرف إلى أين نتجه، وسيكون تأييد الفكرة مبنياً على نتائج واضحة ومضمونة، ولكن قبل ذلك، لا نستطيع رفع سقف أحلامنا، أو التصفيق والتهليل للمجهول، فالتجارب كثيرة، وقد اعتدنا في العقد الأخير على حقول التجارب التي كنا أدواتها (ولا فخر).
الرسائل النصية..
بعد أيام على تنفيذ قرار الرسائل النصية الخاصة بالمواد المدعومة، لاحظنا أن الأمر جيد ولا تشوبه شائبة، وهو ما كان ينقصنا لتجنب الطوابير والازدحام، وهدر الكرامات على أبواب صالات السورية للتجارة.
تلقينا رسالة نصية، فذهبنا إلى الصالة المحددة، ولم تكلفنا العملية سوى دقائق معدودة للحصول على مخصصاتنا، وهذه التجربة تستحق الإشادة، وعلينا أن نبني عليها ونعممها في أشياء أخرى قد تسبب ازدحاماً وتدافعاً عندما يطلبها المواطن.
وكما نقول دائماً: أن تصل متأخراً خير من ألا تصل، فالسورية للتجارة وصلت أخيراً إلى حلول مرضية للمواطن بخصوص الانتظار، وبات هاجس الوقوف لساعات أمام صالاتها خارج حساباتنا، على أمل أن تجد حلاً لغياب الزيت والشاي عن أيقونات بطاقاتنا.
الخدمات الالكترونية..
اعتدنا دائماً أن نسدد على مرمى الجهات الخدمية كي نحصل هدفاً سامياً عنوانه الرئيسي مصلحتنا كمواطنين، ولكننا لا ننكر على أحد عمله الجيد، ونلزم أنفسنا تلقائياً بتسليط الضوء على من يتفاني في عمله، ويتعامل باحترام مع المواطن من كرسيه المسؤول.
في مجلس عام كان أكثر من شخص يتأففون لعدم قدرتهم على ولوج مراكز البطاقة الالكترونية بسبب الازدحام الشديد، فمنهم من يريد تعديل بياناته العائلية، ومنهم من يريد تغيير ملكية بطاقة آليته، وآخرون يبحثون عن بدل ضائع بعدما فقدوا بطاقاتهم.
اقترحنا عليهم أن نخوض تجربة التواصل الالكتروني عبر الموقع الرسمي لشركة محروقات، وكان الأمر.
قمنا بتنفيذ عدة طلبات على الموقع المذكور، ففوجئنا بسرعة التجاوب، و بسلاسة تعديل البيانات، إذ لم يمض على الطلب سوى دقائق حتى وجد صاحبه الحل بارزاً على أيقونات بطاقته، مما ترك ارتياحاً كبيراً عند أصحاب الحاجة، ووفر عليهم عناء الانتظار لأيام أمام أبواب مراكز الخدمة، وهذه أيضا تجربة تستحق التقدير، وعلينا جميعا أن نتقن التعامل معها لما فيها من توفير للجهد والوقت.
اللافت في الأمر أن متلقي الطلبات في الجهة المقابلة ليس (روبوت)، بل موظف بشري له كل التقدير لسعة صدره، وقدرته السريعة على الاستجابة، فعندما راسلناه على الخاص، وأثقلنا عليه بعدد الطلبات والاستفسارات، كان يختم كلامه بعبارة لطيفة: ( نحن في الخدمة دوماً).
غيث حسن