الوحدة: 20-9-2020
ناقش الاجتماع السنوي للهيئة العامة لغرفة سياحة اللاذقية الذي تم عقده بحضور ممثل عن وزارة السياحة ورئيس اتحاد غرف السياحة السورية ورئيس غرفة سياحة اللاذقية حسن بديع كوسا ومدير سياحة اللاذقية المهندس ياسر دواي، جملة من المواضيع التي تهم الواقع السياحي في المحافظة.
ففي بداية الاجتماع عرض رئيس اتحاد غرف السياحة السورية محمد خضور لأهمية القطاع السياحي كأهم القطاعات الاقتصادية الوطنية مستعرضاً المقومات السياحة الموجودة في محافظة اللاذقية وما عاناه القطاع مؤخراً بسبب الكورونا معولاً على الفريق الحكومي لمعالجة الوضع الصعب الذي تعاني منه المنشآت السياحية نتيجة لهذه الظروف، وأضاف خضور بأن غرفة سياحة اللاذقية أثبتت وجودها على صعيد رفع مستوى العمل السياحي متوقعاً أن يحقق العمل السياحي المزيد من النتائج لامتلاكه كل المقومات التي تؤهله لذلك وأن لفت إلى وجود حلقة مفقودة تعيق تحقيق النتائج المطلوبة بالشكل الأمثل والتي سيتم العمل على حلها داعياً المستثمرين لدعم غرفة السياحة التي يجب أن تكون ملاذاً لهم لطرح معاناتهم وهمومهم.
وتمحورت معظم المداخلات التي قدمت خلال الاجتماع على ضرورة عدم تشميع أي منشأة في حال المخالفة وإنما كتابة ضبط بها لأن الكثير من العائلات تعيش من خلال عمل هذه المنشآت والمطالبة بوجود ممثلين عن غرفة السياحة خلال جولات بعض الجهات الأخرى مثل التموين والبلدية وغيرها على المنشآت وشراء المازوت المكلف وهنا تدخل رئيس غرف سياحة اللاذقية بالقول: إن غرفة السياحة أبرمت عقداً مع شركة لتأمين المازوت إيصاله للمنشآت شريطة قيام صاحب المنشأة بوضع سيولة مالية في البنك من أجل ذلك.
وأكد أصحاب المنشآت على وجود مشكلة في الضرائب والتأمينات الاجتماعية وذلك من خلال الضرائب المفروضة عليهم وهنا أشار ممثل غرف السياحة إلى وجود اتفاق مالي مع وزارة المالية لتشكيل لجنة لتقييم الضريبة المتوجبة على كل منشأة حيث كانت وزارة المالية متعاونة في هذا المجال ولكن ظروف الحرب أوقفت عمل هذه اللجنة وعادت المالية لعادتها القديمة بالمطالبة بالضرائب، وعرض بعض أصحاب المنشآت إلى التزامهم بالتعليمات الوقائية ضد كورونا ولا سيما المتعلق منها بالتباعد المكاني منوهين إلى أن عملهم لن يعود إلى سابق عهده في ظل عدم السماح بوجود الأراكيل وهنا كان لممثلة وزارة السياحة مداخلة حول الأراكيل وأوضحت خلالها أن الوزارة متشددة بهذا الموضوع حالياً ولكن طلبت حصر أسماء المحال المغلقة لإرسالها إلى الوزارة من أجل إجراء ما يلزم لاستصدار قرارات جديدة حولها، وشددت المداخلات على أن الحوار يلزمه قرار إذ لا فائدة من حوار دون أخذ قرارات وأن تكون السياحة على مدار العام، ويكون دعم وزارة السياحة أكبر، وأن يتوقف رفع ضرائب المولدات الكهربائية خاصة خلال هذه الفترة.
أميرة منصور