الوحدة 16-9-2020
أقام المركز الثقافي العربي في مدينة بانياس محاضرة بعنوان العقوبات الاقتصادية والحرب على سورية ألقاها الدكتور رامي زيدان تحدث فيها عن تاريخ العقوبات التي فرضت على سورية منذ عام 1970 حتى الآن فهناك حزمة من العقوبات الظالمة التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية والمجموعة الأوربية والصهيونية العالمية على سورية بسبب موقفها التاريخي الداعم للمقاومة، أيضاً هناك العقوبات التي فرضت في ثمانينيات القرن المنصرم عندما اتهمت سورية ظلماً بحادثة إرهاب ليتبين لاحقاً بطلان مزاعمهم وبالطبع هذه العقوبات كان لها أثر سلبي على الاقتصاد السوري، وفي عام 2004 أيضاً فرض قانون محاسبة سورية بالإضافة إلى قانون قيصر ليأتي بعده قانون معرة النعمان وحماة و بالطبع العقوبات ستستمر مادامت سورية بموقعها الجيوسياسي الحالي، كما أن وقوف الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل أكبر عقوبة ضد سورية وبالطبع التاريخ الإجرامي للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والعثمانيين الجدد في تركيا ملئ بالسجل الإجرامي تجاه الشعوب العربية عموماً وسورية خصوصاً، وأضاف الدكتور رامي أن هذه العقوبات كان لها أثر سلبي كبير على الاقتصاد السوري فقانون قيصر الذي فرض مؤخراً هو اعتراف صريح بانتصار سورية وحلفائها عسكرياً لذلك لجئوا إلى تجويع الشعب السوري لأن قانون قيصر يشدد الخناق حتى على حلفاء سورية من الناحية الاقتصادية ولو حللنا تسمية قانون قيصر لوجدنا بطلانها شكلاً ومضموناً و شرعاً لأن هدف القانون هو تنظيم حياة مجتمع أو دولة و بالتالي هدفه نبيل، ولمواجهة هذا القانون هناك عدة حلول أهمها تفعيل الإنتاج الذاتي الداخلي وهي طريقة إيران بالتعامل مع العقوبات بالإضافة لبعض الإصلاحات و أهمها تفعيل نقاط التقاطع الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية مع محور المقاومة وحصر العلاقات الاقتصادية معهم، وبالتأكيد تشجيع الزراعة لأن الزراعة هي قاعدة عملية التنمية و الصناعة هي القائدة.
رنا غانم