المديرية العامة للموانئ مهام وأعمال ومشاريع.. مخلوف: قانون قيصر أثر سلبٱ على حركة الملاحة التجارية في الموانئ السورية
الوحدة: 6-9-2020
المديرية العامة للموانئ، ذات نشاط خدمي إداري، وليس لها طابع إنتاجي، وتسعى بكواردها وإمكاناتها لتنفيذ المهام المناطة بها بموجب المرسوم التشريعي رقم /١٤٥/ لعام ١٩٦١ سواء ما يتعلق منها في إطار القوانين والمراسيم والأنظمة والقرارات المحددة الخاصة بالملاحة البحرية، والبحرية التجارية، والموانئ، والمنائر، ودراسة تصميم وتنفيذ مشاريع الموانئ الجديدة، وصيانة وإصلاح وتوسيع تلك الموانئ، ومراقبة الأملاك العامة البحرية، وتسجيل السفن وتقدير حمولاتها، وتأمين سلامة الأرواح والأموال في البحار، وتنفيذ القوانين المتعلقة بالصيد البحري، والإشراف على سلامة وأمن الموانئ والمنائر والمياه الإقليمية السورية من خلال الدوريات البرية والبحرية ومراكزها المنتشرة على امتداد الساحل السوري، وذلك عبر المتابعة المستمرة من قبل مفاصل المديرية كافة.
وذكر مدير عام المديرية العامة للموانئ العميد المهندس عمار إبراهيم مخلوف لـ (الوحدة) أن إجمالي إيرادات المديرية العامة للموانئ بلغت عن النصف الأول لعام ٢٠٢٠ ٤٣٩٨٠٨٠٠٠ ليرة سورية.
وإن أهم أعمال المديرية لتنفيذ خطتها الاستثمارية لعام ٢٠٢٠ نوجزها بالآتي:
التعزيل الإسعافي لمدخل ميناء بانياس، وترميم الجزء المتهدم من ميناء برج إسلام في اللاذقية، وبناء وتوريد زورق مكافحة التلوث، واستكمال تطوير وصيانة الشبكة الحاسوبية.
أثر قانون قيصر على حركة الموانئ السورية
أكد مخلوف أنه كان لقانون قيصر أثره السلبي الواضح على حركة الملاحة التجارية في الموانئ السورية، ناهيك عن العقوبات أحادية الجانب من قبل بعض الدول، حيث عملت عدة شركات مالكة، أو مستأجرة للسفن على عدم إرسال سفنها للموانئ السورية، ما انعكس سلباً على حركة الملاحة التجارية في الموانئ السورية.
دور بديل للموانئ السورية في استقطاب السفن في الأزمات
قال مخلوف: يمكن لميناءي اللاذقية وميناء طرطوس التجاريين، خلال أية أزمة طارئة، تطال مرافئ دول الجوار، أن يؤديا دوراً بديلاً في استقبال السفن التجارية القادمة من موانئ دول العالم، شريطة أن تتناسب أحجام هذه السفن مع الأعماق المحددة لهذين الميناءين، مع أن هذا العمل هو من صلب اختصاص شركتي مرفأي اللاذقية وطرطوس، حيث أن دور الموانئ بهذا الجانب يقتصر على استقبال وتسفير تلك السفن ، ومنها حركة المخالطة من قبل لجنة معنية بهذا الشأن.. وفقاً للقرار رقم ٢٤٩
دور المديرية العامة للموانئ في ضبط عمليات التهريب
أشار مخلوف إلى قيام المديرية العامة للموانئ بالتنسيق مع الجهات المعنية على ضبط وقمع عمليات تهريب شملت (بضائع، مخدرات، أشخاص) تتم عبر الموانئ السورية، منوهاً بأنها تقوم من خلال موانئها ومخافرها المنتشرة على طول الشاطئ السوري بتسيير دوريات بحرية وبرية لضبط مثل هذه المخالفات، وإعلام الجهات المختصة بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
أما فيما يتعلق ببعض المواد الخطرة من عدة أصناف، التي ترد إلى مرفأ اللاذقية، فيتم التعامل مع كل تلك الأصناف، حسب شروط المدونة الدولية للبضائع الخطرة، والصادرة عن المنظمة الدولية البحرية (IMD) وهناك لجنة معنية بالإشراف على عمليات تناول مثل هذه البضائع.
موانئ الصيد والنزهة وكيفية الاستثمار السياحي لها
معظم موانئ الصيد والنزهة على الساحل السوري، يغلب عليها طابع الصيد البحري، إضافة إلى استخدام الميناء كمحطة لنقل الركاب والبضائع مثل ميناء أرواد كونه المنفذ الوحيد لجزيرة أرواد إلى اليابسة، وبعض الموانئ يستخدم فيها زوارق سياحية (ميناء الصيد) كون المنطقة الموجودة فيها سياحية، أما بالنسبة لميناء جبلة، فهو ميناء أثري، وتم ترك رصيف حجري أثري على وضعه الطبيعي، وذلك بالتنسيق مع مديرية الآثار.
وعن كيفية آلية الاستثمار السياحي لموانئ الصيد والنزهة في جبلة وبانياس والبسيط وأرواد، أوضح مخلوف أن القانون ٦٥لعام ٢٠٠١ الخاص بعمل الأملاك العامة البحرية نص في المادة الأولى منه على أن الأملاك العامة البحرية أموال عامة تسري عليها أحكامها المنصوص عليها في القوانين النافذة فيما لا يخالف أحكام هذا القانون ، كما نص في المادة الخامسة منه: إنه يجوز استثمار الأملاك العامة البحرية، أو إشغالها لمدة محددة، وفقا لأحكام هذا القانون بناء على ترخيص من الجهات المختصة، وفي حالة الموانئ المشار إليها، فإن أي طلب يتقدم إلى ديوان المديرية العامة للموانئ للإشغال ضمن هذه الموانئ، يتم أولاً أخذ رأي مديرية شؤون الموانئ المعنية بإدارة هذه الموانئ وتنظيمها للبيان إذا كان هذا الإشغال يعيق عمل الميناء، أو هو مكمل لعمله، حسب المساحات المتوافرة، ومن ثم في حال الإيجاب، تتم مخاطبة كل من وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ووزارة السياحة لبيان الرأي في الإشغال المطلوب، ومن ثم في حال الموافقة يتم إصدار قرار ترخيص بالإشغال أصولاً.
خطة لآلية استثمار جديدة للشاطئ الرملي من اللاذقية إلى جبلة وخاصة عند منطقة البصة
بين مخلوف أنه وبناء على أحكام القانون تم إعداد مسودة خارطة الأملاك العامة البحرية بالتعاون ما بين المديرية العامة للموانئ ومديرتي السياحة في كل من طرطوس واللاذقية بإشراف وزارة النقل ووزارة السياحة تم فيها تقسيم النطاقات المكانية للأملاك العامة البحرية، ومقترحات الاستخدامات الرئيسية، في كل منها وذلك من خلال ملاءمة الاستخدامات المكانية لها لكل من نوع الأملاك وطبيعتها وتنظيمها وتقسيمها وإنشاءاتها وتجانسها مع النطاقات المكانية المخصصة لها،
حيث كان التنظيم في منطقة البصة أن يخصص ٥٠ % من طول شاطئها كاستخدام سياحي و٥٠ % من الشاطئ المتبقي مناطق مفتوحة مخدمة سياحياً، علماً أن المديرية العامة للموانئ كانت قد خاطبت محافظة اللاذقية ووزارة الإدارة المحلية ومديرية البيئة باللاذقية للإسراع بإغلاق مكب البصة الذي يسبب ضراراً كبيراً لهذه المنطقة ولشاطئها الذي يعتبر من أجمل الشواطئ في سورية وضرورة الإسراع بتشغيل مطمر قاسية النظامي، البديل المطروح مكانياً للتخفيف من الأضرار الجسيمة لتلوث البيئة بشكل عام.
صعوبات وتحديات لأعمال الموانئ
ختم مدير عام الموانئ بذكر أبرز الصعوبات والتحديات، التي تعترض سير العمل ومنها: صعوبة تأمين المواد المطلوبة بسبب الحصار، وتذبذب الأسعار، وإحجام العارضين عن تقديم عروضهم لتنفيذ المشاريع المعلن عنها، وعدم قدرة المديرية العامة للموانئ على تسديد الالتزامات المترتبة عليها للمنظمة البحرية (IMO) منذ عام ٢٠١٤، وللمنظمة الدولية للهيدروغرافيا (IHO) منذ عام ٢٠١٦ وذلك نتيجة العقوبات الظالمة على بلدنا سورية.
الحسن سلطانة