العزل الحراري توفير على المواطن وتخفيف من أعباء دعم الطاقة على الدولة

الوحدة 1-9-2020 

 

اجتماعات عديدة تم عقدها لدراسة مشروع توفير الطاقة والعزل الحراري هذا المشروع ذو الأهمية الإيجابية على المواطن كما حدثنا عنه عضو المكتب التنفيذي في محافظة اللاذقية  لشؤون النقل مالك الخير الذي قال بأن آخر هذه الاجتماعات  عقد بحضور مهندسي حفظ الطاقة في أمانة محافظة باللاذقية وممثلي نقابة المهندسين والمكاتب الهندسية مع ممثلي مجالس المدن حيث تمت مناقشة وعرض التعميم الوارد من رئاسة مجلس الوزراء رقم  ١١/١٥ تاريخ ٢٠١٩/١١/٦ والمتضمن تطبيق الإجراءات الخاصة بالعزل الحراري للأبنية السكنية الجديدة والخدمية الخاصة والتعاونية وتسخين المياه بالطاقة الشمسية وذلك لوضعها موضع التنفيذ وهو الأمر الذي يتطلب تضافر كل جهود الجهات المانحة للترخيص كالبلديات والجهات المشرفة دائرة حفظ الطاقة ونقابة المهندسين وهي الجهة الدارسة للمشروع حيث تم خلال هذا الاجتماع تسليم المرفقات الخاصة بالمشروع وذلك للتعميم ومحتوين ١ و٢ وصورة عن الوثيقة الطاقية وإجراءات تطبيق الكود السوري للعزل الحراري حيث تضمن المحتوى رقم /١/ النقاط الأساسية المطلوب توافرها في دراسة العزل الحراري للبناء مثل بيانات عامة وبيانات هندسية مع اسم الدارس وذلك عن المشروع (مكتب-او شركة)والشروط التنظيمية المعتمدة وأيضاً العناصر الإنشائية المدروسة للمشروع مع مواصفات البناء ومادة العزل الحراري المستخدمة وطريفة تنفيذ العزل الحراري والانتقال الحراري ونظام النوافذ – ملحق- والمذكرة الحسابية أما النقطة الثانية التي تم بحثها وهي المحتوى رقم /٢/ فتضمنت بيانات عامة عن المشروع وبيانات هندسية متعلقة به (اسم الدارس- مكتب- شركة) ونوع نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية ولواقط نظام التسخين والشروط التصميمية ومواصفات شبكة الأنابيب حجم خزان المياه الساخنة والباردة والحسابات الحرارية (غزارة- ضاغط- مضخة) ومساحة المجمعات والاستطاعة.

وفيما يخص الوثيقة التعريفية أوضح  الخير إنها تشمل نموذجاً معتمداً في الجمهورية العربية السورية توثق حالة البناء لجهة العزل الحراري وتسخين المياه بالطاقة الشمسية ٠

وتمنح هذه الوثيقة بعد إجراءات الاستلام حسب الأصول للمبنى باستخدام التقنيات الحديثة (كاميرا حرارية) بعد تصديقها من المحافظة ومن رئيس البلدية ورئيس دائرة حفظ الطاقة والمهندس المشرف مع العلم أنه لا يمكن منح رخصة السكن للمباني المشمولة بالتعميم في حال عدم توفير هذه الوثيقة المصدقة التي يتم إرسال نسخة منها إلى مركز بحوث الطاقة.

وذكر الخير أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على السرعة في تنفيذ تعميم رئاسة مجلس الوزراء لما لهذا المشروع من فائدة بالنسبة للمواطن المالك من جهة التوفير حيث تسترد الكلف المدفوعة خلال سنوات ويحصل المالك على مبنى مريح ويوفر الطاقة و صحي وعمره أطول كما أن التوفير الأكبر سيكون  لخزينة الدولة كون الدولة تدعم حوامل الطاقة (الكهرباء) بمبالغ مالية كبيرة.

أميرة منصور

تصفح المزيد..
آخر الأخبار