الوحدة 1-9-2020
تركت الأزمة وظروف الحرب الإرهابية الظالمة والحصار الاقتصادي المفروض على وطننا آثارها السلبية على قطاع ثروتنا الحيوانية
وقد تجلت تلك الآثار باستنزاف هذا القطاع من خلال الذبح الجائر للقطيع الاقتصادي وسرقة وتهريب أعداد كبيرة منه ولا سيما الأغنام إلى الدول المجاورة ناهيك عن مرض جدري الأبقار الذي أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من رؤوس الأبقار وخصوصاً في طرطوس واللاذقية أضف إلى ذلك ارتفاع أسعار مستلزمات تربية هذا القطيع والعناية به ولا سيما مادة الأعلاف والأدوية البيطرية و أجور الطبابة البيطرية إلى مستويات غير مسبوقة بحجة سوق الصرف التي أثرت على مختلف السلع والمواد المطروحة في الأسواق ومنها بالطبع المواد الخاصة بتربية الثروة الحيوانية التي ذكرناها.
وقد أدى هذا الوضع إلى تناقض كبير في أعداد رؤوس مختلف أنواع قطيعنا الحيواني لترتفع بالتوازي أسعار مختلف منتجات هذا القطيع/ اللحوم- الألبان والأجبان/ إلى مستويات عالية أدت إلى إبعادها عن موائد شريحة واسعة من المواطنين وذلك بالرغم من الأهمية القصوى لهذه المنتجات بالنسبة لصحة الإنسان وبالرغم في الانعكاسات السلبية لنقصها على تلك الصحة.
وأمام هذا الواقع وبغية الحد من آثاره على الاقتصاد الوطني وصحة المواطن ومعيشته يبدر إلى الذهن السؤال ما هو السبيل الكفيل بإعادة قطيعنا الحيواني إلى مستوياته السابقة وما هي الوسائل التي يمكن من خلالها بزيادة أعداد ثروتنا الحيوانية وبالتالي ترميم ما نقص منها نتيجة للظروف التي مرت بها هذه الثروة على مدى السنوات الطويلة الماضية وفي الإجابة على تلك التساؤلات يمكن إيراد جملة من المقترحات التي قد يؤدي الأخذ بها إلى الحد من عقابيل ما قدمناه على قطيعنا ويأتي في مقدمة تلك المقترحات قمع ظاهرة التهريب والذبح العشوائي وترشيد التصدير سواء للحوم الحية أو لمنتجاتها المختلفة وترميم قطيع الأبقار الذي تعرض لمرض جدري البقر من خلال استيراد أعداد مناسبة منه لدعم مباقر الدولة في المحافظات أو لبيعها للفلاح بأسعار تتناسب وإمكاناته نقداً أو من خلال قروض بأقساط ميسرة تقسيطاً وتوفير مادة الأعلاف من خلال الإستيراد في مرحلة أولى وتوطين زراعة موادها الأولية /الشعير, الذرة../ ودعم التصنيع المحلي لها وفقاً لآليات محددة وواضحة ومحفزة إضافة لتوفير الأودوية البيطرية عن طريق الدولة بأسعار مدروسة ومراقبة ما يطرح منها قبل القطاع الخاص في الأسواق إن كان من حيث الجودة أو الأسعار مع إيلاء الاهتمام لتصنيع ما تحتاجه السوق محلياً من تلك الأدوية وذلك إضافة لمجموعة من الإجراءات الداعمة الأخرى التي يمكن من خلالها إعادة قطيع ثروتنا الحيوانية إلى المستويات المطلوبة منه والتي تدعم اقتصادنا الوطني وتوفر مستلزمات أمننا الغذائي من المنتجات الزراعية الحيوانية بأسعار مقبولة تتناسب والقدرة الشرائية لمواطننا بعد الإشارة هنا إلى اتخاذ الحكومة لجملة من القرارات التي في إطار تنفيذ ما ذكرنا والتي بقيت للأسف تصب على الورق دون تنفيذ والعبرة دائماً بالتنفيذ على الواقع لا بالقرارات التي تبقى على الورق دون تنفيذ والتي تسهم في زيادة حجم المشكلة وتفاقمها وليس في حلها كما هو مطلوب .. فهل ننتقل بهذه القرارات في مجال الثروة الحيوانية من الأقوال إلى الأفعال نأمل ذلك.
نعمان أصلان